DONATE

Selasa, 26 Ogos 2008

Usul Fiqh: Al-Istihsan

1.0 المقدمة
إن الإسلام دين متين. لايعرف الفوضى في تشريعاته, له أسس ومبادئ تبنى عليه تكاليفه, وله أصول يعتمد عليها في إستنباط الأحكام, أطلق عليها العلماء "أدلة" أو "حجحاً". وهذه الأسس والمبادئ منها ما هي متفق عليها عند جمهور العلماء في كونها حجّة أو دليلا في أحكام الشرعية, وهي القرأن والسنة والإجماع والقياس. ومنها ما هي مختلف في إعتبارها بحيث جعلها البعض حجة أو دليلا ويعملون بها في إثبات الأحكام, وتركها البعض الآخر ولم يعملوا بها, وهي فتوى الصحابي والمصلحة المرسلة والإستحسان والاستصحاب والعرف وشرع من قبلنا وغيرها. وسيكون الأخير موضوع حديثنا في هذا البحث البسيط إن شاء الله تعالى.

2.0 تعريف الإستحسان في الغة و الاصطلاح
2.1 الإستحسان في لغة

قال دكتور عبدالكريم زيدان الاستحسان في اللغة هو عدّ الشيء حسنا, و يطلق أيضا علي ما يهواه الإنسان, و يميل إليه وإن كان مستقبحا عند غيره. وعند عبدالجليل القرنشاوى يقول الإستحسان في اللغة هو عد الشيء حسناً سواء كان حسيا أو معنويا. وعند السرخسي عرفه الإستحسان في لغة هو طلب الأحسن للاتّباع الذي هو مأمور به. وقال دكتور وهبة الزحيلى إن الإستحسان في لغة هو عدّ الشيء واعتقاده حسناً.

2.2 الإستحسان في الإصطلاح

عرف بتعاريف كثيرة منها ما قاله البزدوي : الإستحسان هو العدل عن موجب قياس أقوي منه, أو هو تخصيص قياس بدليل أقوا منه. وقال الفقيه الحلواني الحنفي : الاستحسان هو ترك القياس لدليل أقوا منه من كتاب أو سنة أو إجماع. وعرفه الامام الكرخي الحنفي بقوله : الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائر ها إلاخلافه, لوجه أقوى يقتضي العدول عن الآول. وقال السرخسى الحنفي: الإستحسان في خقيقته هو قياسان. الأول قياس جلي الذي ضعف أثره في تجد مقاصد حكم الشريعة, والثاني قياس خفى هو قياس الذي يخفى علّته ولكن تجد أثره إلى مقاصد الشريعة. والإستحسان المحكي عن أبي حنيفة هو: الحكم بما يستحسنه من غير دليل.

وعرف ابن العربي المالكي : الاستحسان هو إيثار ترك مقتضي الدليل عن طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارضه في بعض مقتضياته. وعرف بعض الحنابلة بقوله : الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظا ير ها لديل شرعي خاص. وعرفه الشاطبى بقوله : (وهو في مذهب مالك الأخذ بمصلحة جزئية فى مقابلة دليل كلى) ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الإستدلال المرسل على قياس. وعرفه ابن رشد فقال: الإستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم من القياس يؤدى إلى غلو فى الحكم ومبالغة فيه فعدل عنه فى بعض المواضع لمعنى يؤثر فى الحكم يختص به ذلك الموضع. وقال الإمام مالك: الإستحسان هو العمل بأقوى الدليلين أو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. وقال الآمدي: الإستحسان معناه هو الرجوع عن حكم دليل خاص إلى مقابلة بدليل طارئ عليه أقوى منه من النص أو إجماع أو غيره.

وعند دكتور عبدالكريم زيدن ينقل يستفاد من المجموع هذه التعاريف أن المقصود الإستحسان هو ردّ العدول عن القياس جلي إلى قياس الخفي, أو استثنأ مسألة جزئية من أصلى كلى, لدليل تطمئن إليه نفس المجتهد يقتضي هذا الإستثناء أو ذاك العدل. وزيادة على ذلك, عند بدران أبو العينين بدران يقول هذه التعريفات تشير إلي أن الإستحسان يطلق بأحد إطلاقين :

الأول : أنه قياس خفيف علته لبعدها عن الذهن في مقابلة قياس ظهرت علته لتبادرها إليه.

الثاني : استثناء مسألة جزيْة من أصل كلي دليلا كان أو قاعدة. لدليل خاص يقتضي هذا الإستثناء من نص أو إجماع أو ضرورة أو عرف أو مصلحة أو غير ذلك.

وايضاح ذلك : بالنسبة إلي الإطلاق الآول أن من بين المسائل والحوادث ما لم يرد بحكمة نص ولا إجماع وإذا أريد قياسة علي ما ورد النص والإجماع بحكمة نجد أن له شبهين بأصلين مختلفي الحكم. ليس علي درجة واحدة من حيث ظهور العلة وخفايْها. فإحداهما قريبة إلي الذهن والآخرا بعيدة عنه. فإذا ألحقنا وعدينا بناء علي الشبه القريب كان هذا قياسا جليا. أما إذا عدينا بناء علي الشه الخقي البعيد لدليل رجح ذلك, كان هذا العدول إستحسانا. ويسمي الحكم الثاني به حكما مستحسنا وثابتا علي خلاف القياس.

مثال ذلك : حق المرور بالنسبة لوقف الآراضي الزراعية. تنازعة نظران محتلفان. أحدهما ظاهر وهو قياس وقف الآرض علي بيعها بجامع أن كلامنهما يخرج العين عن ملك صاحبها. وحيث كان حق المرور في بيع الآرض الزراعية لا يتبعها إلا بالنص عليه العقد. كان وقفها لا يتبعها حق المرور إلا بالنص- وثاني النظرين خفي وهو قياس وقف الآرض الزراعية علي إجارتها بجامع أن كلامنهما يفيد ملك الانتفاع بالعين. ولما كانت الآرض الزراعية إدا أجرت يدخل حق المرور تبعا. كان وقفها يدخل فيه حق المرور- فهذا النظران المختلفان. أحدهما ظاهر, والآخر خفي. ولكن المجتهد عدل عن القياس علي الظاهر إلي الخفي لما ترجع لديه من أن المقصود من الوقف انتفاع الموقف عليهم, ولا يكون الانتفاع بالآرض إلا بحق المرور, فهذا حكم بدخول حق المرو في وقف الآرض الزراعية ويكون هذا العدول عن عدم دخول المرور هو الإستحسان.

أما بانسبة للإطلاق الثاني : فإذا عرضت حادثة للمجتهد تندرج تحت دليل من الآدلة الشرعية العامة أو قاعدة من القواعد الكلية. إلا أنه وجد دليل خاص بها من نص أو إجماع اقتضي استسناءها وإعطايْها حكما مخلفا للحكم العام أو القاعدة الكلية كان عدولا عن الحكم في هذه المسألة بمثل حكم نظايْرها المندرجة تحت الدليل العام أو القاعدة ألي حكم أخر نظرا للدليل الخاص الذي وجدة المجتهد هو الإستحسان.

مثال ما اندرج تحت دليل من أدلة الشرع العامة. و ورد النص بجكمة المخالف. السلم : وهو بيع شيْ مؤجل موصوف في الذمة بثمن عاجل فهذا بيع منهي عنه لكونه مندرجا تحت النهي الوارد في قوله صلي الله عليه وسام (( لا تبع ما ليس عندك )) ونقتضي هذا الندرج أن عقد السلم لا يجوزلآنه بيع معدوم. لكن ورد نص هو قوله عليه السلام (( من أسلف فليسلف في كيل نعلوم إلي أجل معلوم )) وبمقتضاه عدل المجتهد عن عدم جواز السلم إلي جوازه مستثنيا له من حكم الدليل العام بسبب النص الوارد. فعدول المجتهد هذا يسمي الإستحسان.

ومثال ذلك ما اندرج تحت قاعدة من قواعد الشرع و ورد النص باستثنايْه. الآكل ناسيا في رمضان فإن مقتضي القاعدة المقررة أن الصوم يفسد بفساد ركنه. اغني أن الامساك عن المفطرات وهو ركن الصوم يفوت بالآكل الإمساك لا يبقي معه. لكن الآكل مع ت النسان في رمضان غير مفسد للصوم استثناء من القاعدة العامة بسب النص الوارد عن النبي صلي الله عليه وسبم (( من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه بهذا الدليل عدل المجتهد عن القاعدة العامة وهي فساد الصوم بالآكل نسيانا إلي عدم فساده. وهذا العدول هو الإستحسان.

وبالإضافة على ذلك, مثال الإستحسان أيضاً الذى هو من نص حديث البخارى عن عائشة في حديث الهجرة قالت: ( إستأجر النبي صلى الله عليه والسلام وأبو بكر رجلا من بني العديل). اي ليدلها على طريق المدينة حين خرجا من غار ثور, وأية (فإن أرضعن لكم فآتوهنّ أجورهنّ). فهذان النصان يدلان على مشروعيته الإجارة وعلى صحتها. ولكن القياس الظاهر يدل على عدم مشروعيتها وعلى بطلانها. لعدم وجود المعقود عليه-وهو المنفعة- وقت العقد قياساً على بيع المعدوم الباطل بالإجماع وبحديث الترميذي الحسن الصحيح عن النبي صلى الله عليه والسلام : (لا تبع ما ليس عندك).

3.0 أنواع الإستحسان

الإستحسان قد يكون استثناء جزئياً من أصل كلى, أو ترجيح قياس خفي على قياس جلي كما مثلنا, وهذه قسمة الإستحسان وأنواعه بالنظر إلى ما عدل عنه, وما عدل إليه. وقد ينظر إلى الإستحسان من جهة مستنده أي دليله أو ما يعتبر عنه في الكتب الفقهية بوجه الإستحسان. فيتنوع عند العلماء إلى الأنواع التالية:
3.1 الإستحسان بالنص

اما من القرآن الكريم أو السنة المطهرة, ومعناه أن يرد نص في مسألة يتضمن حكما بخلاف الحكم كلى الثابت بالدليل العام. وقد قال الغزالي عن هذا النوع: وهذا بما لا ينكر, وإنما يرجع الإستنكار إلى اللفظ, وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحساناً من بين سائر الادلة.

الإستحسان بالنص أي ما كان مستنده بالنص: هو أن يرد من الشارع نص خاص في جزئية يقتضي حكماً لها على خلاف الحكم الثابت لنظائرها بمقتضي القواعد العامة. فالنص يستثني هذه الجزئية من الحكم الثابت لنظائرها يمقتضي الكلى. فالقاعدة العامة, والأصل الكلى, يقضيان ببطلان بيع المعدوم, ولكن إستثنى السلم : وهو بيع ما ليس عند الإنسان وقت العقد, بنص خاص وهو ما ورى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"من أسلف منكم فليسلف في كيل معلوم ووزن المعلوم إلى أجل معلوم"

ومثله أيضاً خيار الشرط, فقد جاز إستحساناً لورود النص في السنة بجوازه إلى ثلاثة أيام, استثناء من الأصل الكلى في العقود القاضى بلزومها.

وقال الأستاذ دكتور عبدالكريم بن علي النملة أن الاستحسان بالنص ، وهو : العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب أو السنة . مثاله : أن القياس لا يجوِّز العرايا ، لأنه يبع تمر برطب وهو داخل تحت النهي عن بيع المزابنة ، ولكن عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم آخر ، وهو الجواز لدليل ثبت بالسنة وهو قول الراوي : "ورخص بالعرايا" ، فتركنا القياس لهذا الخبر استحساناً .

مثال الإستحسان بالقرأن: الوصية فإن مقتضي القياس عدم جوازها لأنها تمليك مضاف إلى زمن زوال الملكية وهو ما بعد الموت, الا أنها استثنيت من تلك القاعدة العامة بقوله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين). ومثاله قول الرجل: مالي صدقة, أو الله عليّ أن أتصدق بمالي, فإن مقتضي القياس أن بتصدق بكل ماله, ولكن الإستحسان يقضي بأن يراد منه مال الزكاة لقوله تعالى: ( خذ من أموالهم صدقة).

ومثال الاستحسان بالسنة: الحكم ببف الصيام مع الأكل أو الشرب ناسياً, فمقتضي القياس أي القاعدة العامة فساد الصوم لعدم الامساك عن الطعام, ولكن استثنى ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (من أكل أو شرب ناسياً فلا يفطر, فإنما حو رزق رزقه الله) وفي الرواية: (ومن نسي وهو صائم, فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه).

وقد مثل المالكية للإستحسان وهو في الرواية عندهم: العمل بأقوى الدليلين بجواز بيع العرايا لما فيه من الرفق ورفع الخرج, فإن مقتضي القياس عدم جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع كل الرطب من حب أو تمر بيابسه, الا أنه أجيز بالنص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا. وقد خالف الحنفية في ذلك وقصروا العربة على الهبة.

3.2 الإستحسان بالإجماع

الاستحسان بالإجماع ، وهو : العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالإجماع. عند دكتور وهبة الزحيلى يقول: إن الإستحسان بالإجماع وهو أن يفتى المجتهدون في مسألة على خلاف الأصل في أمثالها, أو أن يسكتوا على فعل الناس دون انكار, كعقد الإستصناع, فهو جائز إستحساناً, والقياس عدم جوازه لأنه عقد على معدوم. وإنما جاز إستثناء من قاعدة العامة, ووجه الإستحسان جريان التعامل به بين الناس دون إنكار من أحد فكان إجماعاً. ومثله أيضاً : دخول الحمامات بأجر معلوم, فالقاعدة العامة تقضى بفاسده لجهالة ما يستهلكه الداخل من الماء, وجهالة المدة التي يمكثها في الحمام. ولكنه جائز استثناء من القاعدة العامة استحساناً لجريان العرف به دون إنكار من أحد دفعاً للحرج عن الناس فكان إجماعاً.

3.3 إستحسان سنده العرف

الاستحسان بالعرف والعادة ، وهو : العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم آخر يخالفه ؛ نظراً لجريان العرف بذلك ، وعملاً بما اعتاده الناس. كجواز وقف المنقول استقلالا عن العقار عند محمد بن الحسن الذي جري العرف بوقفه : كالكتب, و الاواني, و نحوها علي رأي بعض الفقهاء. فمقتضي القياس عدم جوازه لأن المنقولات على شرف الهلاك.ولكن استثناء من الأصل العام في الوقف, وهو أن يكون الوقف مؤبدا, فلا يصح إلا في العقار لا في المنقول, ولكن إنما جاز وقف ما ذكرنا من المنقول لجريان العرف به.

مثاله أيضا : لو حلف شخص وقال : "والله لا أدخل بيتاً" ، فالقياس يقتضي :أنه يحنث إذا دخل المسجد ؛ لأنه يسمى بيتاً لغة ، ولكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر ، وهو : عدم حنثه إذا دخل المسجد ؛ لتعارف الناس على عدم إطلاق هذا اللفظ على المسجد . وزيادة على ذلك, مثاله أيضاً كإجارة الحمام بأجرة معينة دون تحديد لقدر الماء المستعمل في الإستحمام, ومدة الاقامة في الحمام, فإن القياس يقضي بعدم الجواز لأن عقد الإجارة يقضي بتقدير الماء وغيره, وهو العلم بالمعقود عليه علما يمنع من المنازعة, فلا يصح العقد على مجهول, والجهالة تفسد العقد. ولكن الإستحسان يقضي بخلاف ذلك إعتماداً على العرف الجاري في كل زمان بترك بيان المنفعة منعا للمضايقة منه ورعاية لحاجة الناس اليه.

3.4 إستحسان بالضررة

قال دكتور وهبة الزحيلي في كتابه الوسيط في أصول الفقه أن إستحسان بالضررة هو أن تجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس والأخذ بمقتضي الضرورة أو الحاجة. مثل تطهير الآبار والأحواض التي تقع فيها نجاسة, فمقتضي القياس أنه لا يمكن تطهيرها بنزح الماء كله أو بعضه لأن نزح بعض الماء الموجود في البئر وجدرانه, والدلو تتنجس أيضاً بملاقاة الماء, فلا تزال تعود وهي نجسة إلا أنهم استحسنوا ترك العمل بموجب القياس, فحكموا بالطهارة بنزح مقدار من الماء للضرورة المحوجة إليها.

الاستحسان بالضرورة ، وهو : العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم آخر مخالف له ضرورة. ومثاله العفو عن رشاش البول, والغبن اليسير في المعاملات لعدم إمكان التحرز منه. ومنه أيضا تطير الآبار التي تقع فيها النجاسة بنزع قدر معين من الماء منها, إستحسان للضرورة, ودفعا للحرج عن الناس.

مثاله : جوازه الشهادة في النكاح والدخول ، فالقياس يقتضي عدم جواز الشهادة في النكاح والدخول ؛ لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة وذلك بالعلم ، ولم يحصل في هذه الأمور ، لكن عُدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر ، وهو : جواز الشهادة في النكاح والدخول ضرورة ؛ لأنه لو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامح لأدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام .


3.5 إستحسان بالمصلحة

وهو داخل تحت الصورة الثانية التي ذكرناها قي التعريف الإستحسان الذى انتهينا اليه. ومثاله: صحة وصية المحجور عليه لسفه في سبيل الخير. فإن مقتضى القياس أي القاعدة الكلية عدم صحة تبرعات المحجور عليه, لأن فيها تبديداً لأمواله, ولكن الإستحسان يقضى بجواز تبرعاته في سبيل الخير, لأن المقصود من الحجر هو المحافظة على مال المحجور عليه وعدم ضياعه حتى لا يكون عالة على غيره. والوصية في سبيل الخير لاتعارض هذا المقصود لأنها لا تفيد الملك إلا بعد وفاة المحجور عليه, فاستثنيت الوصية من الأصل العام لمصلحة جزئية: وهي تحصيله الثواب وجلب الخير له مع عدم الاضرار به في حياته, وهذا هو الإستحسان.

ومثاله أيضا : تضمين الأجير المشترك ما يحلك عنده من أمتعة الناس, إلا إذا كان الهلاك بقوة قاهرة لا يمكن دفعها أو التحرز منها, مع أن الأصل العام يقضي بعدم تضمينة إلا بالتعدي أو بااتقصير لأنه أمين. ولكن أفتي كثير من الفقهاء بوجوب الضمان عليه إستحسانا, رعاية لمصلحة الناس بالمحافظة علي أموالهم نظرا لخراب الذمم وشيوع الخيانة وضعف الوازع الديني.

وقد مثل المالكية للاستحسان وهو في رواية عنهم: الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلى- بأمثلة كثيرة, منها القرض: فإنه ربا في الاصل لأنه الدرهم بالدرهم إلى أجل, ولكنه أبيح لما فيه من المرفقة والتوسعة على المحتاجين بحيث لو بقي على أصل المنع لكان فيه ضيق على المكلفين. ومنها الاطلاع على العورات في التداوي أبيح على خلاف الدليل العام الذى يوجب مفسدة وضرراً. ومثله: الجمع بين المغرب والعشاء للمطر, وجمع المسافر, وقصر الصلاة والفطر في السفر طويل, والصلاة الخوف وسائر الرخص, فإن حقيقتها ترجع إلى مراعاة المصلحة أو درء المفسدة في مقابلة الدليل العام الذى يقتضي المنع.

3.6 إستحسان بالقياس الخفي

الاستحسان بالقياس الخفي ، وهو : العدول عن حكم القياس الظاهر المتبادر فيها إلى حكم آخر بقياس آخر ، وهو : أدق وأخفى من الأول ، لكنه أقوى حجة، وأسدّ نظراً وأصح استنتاجاً منه. وقد مثلنا له بوقف الأرض الزراعية دون النص علي حقوثها الارتفاقية. ومثاله أيضا : الحكم بطهارة سؤر سباع الطير. فالقياس الجلي – وهو قياسة علي سؤر الآدمي, لإنها تشرب بمناقيرها وهي عظام طاهرة, وهذا قياس خفي, فكان الحكم به إستحسان.

وبتخقيق ذلك في كل صورة فيها قياسان: قياس جلي لظهور العلة فيه, وقياس خفي لخفاء العلة فيه. ومثاله أيضاً وقف الاراضي الزراعة فيه قياسان: قياس جلي: وهو أن الوقف يشبه البيع في أن كلامنهما يتضمن اخراج العين عن ملك صاحبها, فلا يدخل في الوقف حقوق الشرب والمسيل والطريق أي حق المرور في الوقف, إلا بالنص عليها من الواقف كما في البيع. وقياس خفي: وهو أن الوقف يشبه الإجارة في أفادة كل منهما مجرد الإنتفاع بالعين, ومقتضى هذا أن تدخل حقوق الشرب والطريق والمسيل في الوقف. ولو لم ينص الواقف عليها كما في الإجارة فيرجح المجتهد القياس الثاني على القياس الأول لأن المقصود من الوقف هو مجرد الإنتفاع وهو لا يمكن الا بأن يدخل الشرب والمسيل والطريق في وقف الأرض دون نص عليها, وهذا هو الإستحسان.

3.7 إستحسان سنده رفع الحرج

ينقسم استحسن عند المالكية فقط في هذا النوع وهو إستحسان سنده رفع الحرج. يستعمل هذا النوع في مسألة معاملة والعبادة للإزالة المشقة. يساوى هذا النوع ايضا مع استحسان بالمصلحة.


4.0 حجية إستحسان
أشرنا في بيان حقيقة الإستحسان إلى أنه ليس هناك استحسان مختلف فيه كما قال جماعة المحققين, ولكننا قبل أن نصل إلى الخلاصة نريد تفصيل الكلام على أدلة القائلين بالإستحسان والمانعين:

4.1 الفقهاء لا يحتجون به

وأنكره جمهور العلماء ومنهم الشافعي والظاهرية والمعتزلة وعلماء الشيعة قاطبة. وأنكره فريق من المجتهدين الإستحسان واعتبروه استنباطا للأحكام الشرعية بالهوى والتلذذ وعلى رأس , وأنكره بعضهم كالشافعية, حتي نقل عن الإمام الشافعي أنه قال : إستحسان تلذذ وقول بالهوى. وقال : ( من استحسن فقد شرع) أي ابتداء من عنده شرعا. وقرر في رسالته الأصولية أن مثل من استحسان حكما سئل من اتجه في الصلاة إلى جهة استحسان أنها الكعبة من غير أن يقوم له دليل من الأدلة التى أقامها الشارع لتعيين الاتجاه إلى الكعبة. وقرر فيها أيضا أن الإستحسان تلذذ ولو الأخذ بالإستحسان فى الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم. ولجاز أن يشرع فى الدين في كل باب وأن يخرج كل أحد لنفسه شرعا. بل عند الإمام الشافعى يقول: ( ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول بالإستدلال ولا يقول بما استحسن شيء يحدّثه لا على مثال سبق).

وقال الرويانى: معناه أنه ينصب من جهة نفسه شرعاً غير الشرع, وقد خصص الشافعي فصلا من كتاب الأم لإبطال الإستحسان وقال: الإستحسان باطل. وقال ابن حزم: الحق حق وإن استقبحه الناس, والباطل باطل وان استحسنه الناس, فصح أن الإستحسان شهوة والتباع للهوى وضلال, وبالله تعالى نعوذ من الحذلان. واستدل القائلون بالاستحسان بالأدلة:
الاول – بأن الله سبحانه شرع لكل حادثه حكما, و بين بعض الأحكام في الكتاب أو السنة, و أرشد إلي ما يجب اتباعة فيمالا نص فيه بقوله تعالي (( أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيْ فرد إلي الله و رسول )) وهو القياس. فليس للمسلم فيما ورد نص بحكمه إلا اتباعه. و ليس فيما لم يرد النص بحكمه إلا أن يطلب ذلك باالقياس الذي أرشد إليه القران. و من باب أولي ليس له أن يعدل عن الحكم الذي يقتضيه النص أو القياس إلي حكم يقول أنه إستحسان, لأن في هذا تقديم الحكم الرأي علي حكم الشرع.

الثاني- أن الاستحسان لا ضابط له ولا معيار حتي يمكن أن يعرف به ما هو الحق من الباطل فلو اعتمدنا عليه كدليلي شرعي لاختلف الأحكام في المسألة الواحدة.
الثالث- أن رسولالله صلي الله عليه وسلم استنكر علي أصحابه فتواههم باستحسانهم كما لم يرد عنه عليه السلام استعمال الاستحسان في حادثه من الحوادث. فكان إذا استفتاه أصحابه لا يفتيهم باستحسانه انما كان ينتظر الوحي من ربه. و كفي الرسول قدوة.
الرابع- الاستحسان أساسه العقل, و فيه يستوي العالم والجاهل, فلو جاز لأحد الاستحسان لجاز لكل إنسان أن بشرعي لنفسه شرعا جديدا.

4.2 الفقهاء يحتجون بالإستحسان

اشتهر الحنفية بالأخذ بالإستحسان, حتى إن القارئ في كتبهم كثيرا ما يجد هذه العبارة: الحكم في هذه المسألة قياسا كذا, واستحساناً كذا, وقد اعتبروه دليلا خامساً في الشرع يترك به مقتضى القياس لأنه أحد نوعى القياس, فهو قياس خفي في مقابلة القياس الجلي, وسمي كذلك إشارة إلى أنه أولى في العمل به كما قال البزدوي: ولقد كان لإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بارعاً في الإستحسان حتى إن تلميذه محمد بن الحسن قال: إن أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس. فإذا قال: استحسن لم يلحق به أحد. ولقد كان الأخذ بالإستحسان مثار ضجة العلماء, فأقره المالكية والحنابلة حتى قال الإمام مالك رضي الله عنه: الإستحسان تسعة أعشار العلم.

والظاهر عن إطلاق لفظ الاستحسان أثار عند بعض العلماء معني التشريع بالهوي فأنكروه, ولم يتبينوا حقيقته عند القائلين به, ولم يدر كوا مرادهم منه, فظنوه من التشريع بلا دليل فشنوا عليه الغارة وقالو فيه ماقاله.. فالاستحسان باهوي وبلا دليل ليس بدليل بلا خلاف بين العلماء..وعلي هذا النوع من إستحسان- إذا أمكن تسميته إستحسانا- يحمل إنكار المنكرين, لأن إلاستحسان عند القائلين به لا يعدو – كما عرفنا حقيقته – أن يكون ترجيحا لدليل علي دليل, و مثل هذا لا ينبغي أن يكون محل خلاف بين العلماء فلا يوجد في إلاستحسان ما يصلح محلا للنزع.

الاستحسان بذلك التعريف حجة باتفاق العلماء ؛ حيث لم ينكره أحد ، وإن اختلف في تسميته استحساناً ، فبعضهم سمَّاه بهذا الاسم ، وبعضهم لم يسمه بذلك ، وهو في الجملة راجع إلى العمل بالدليل القوي الذي ترجح بذلك على ما هو أضعف منه ، وهذا لا نزاع فيه. ومع هذا قنحن نؤثر أن نسمي الحكم الثابت إستحسانا بالنص حكما ثابتا بالنص لا بالستحسان, ولكن الحنيفة اصطلحوا علي تسميته إستحسانا ولا مشاحة في الاصطلاح. واستدل القائلون بالاستحسان بالأدلة :

الأول- إن في الأخذ به ترك العسري إلي اليسري و هو أصل في الدين, قال الله تعالي (( يرد الله بكم اليسري و لا يرد بكم العسري )) و قد بستأنس بقوله سبحانه (( واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم )) وقوله ابن مسعود رضي الله عنه (( و ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ))

الثاني- إن ثبوته كان بالأدلة المنفق عليها بأحسا حجة, لأنه إما أن يثبت بالأثر كالسلم والاجارة و عدم فساد صوم من أكل ناسيا, و إما بالاجماع كالاستصناع, و إما بالضرورة كطهارة الحيض والآبار بعد تنجسها, و إما بالقياس الخفي, وإما بالعرف كرد الأيمان إلي العرف, و إما بالمصلحة كتضمين الاجير المشترك.

5.0 الخلاصة
أن الإستحسان عند الحنفية ليس كما ظنه معارضونهم من أنه مجرد قول بلا دليل, أو قول بالهوى والتشهى. بل قياس يعلرض قياساً أخر, وقد يرجح عليه بقوة الأثر. وقد يرد الإستحسان في قول الحنفية بمعنى آخر وهو: كل الدليل يخالف القياس الظاهر كنص السلم فإنه يخالف قاعدة معروفة وهي بطلان بيع المعدوم, إذ إن المسلم فيه معدوم وكالإجماع على صحة الإستصناع.
ان انكار الشافعي للإستحسان إنما هو المبنى على محص العقل ومجرد القول بالرأي والتشهي من غير اعتماد على الدليل شرعي. والواقع الخلاف كما نبحث هو رحمة لأنه لمصلحة الناس. والله أعلم.



6.0 المراجع

عبدالكريم زيدان. الوجيز في أصول الفقه. دارالتوزيع والنشر الإسلامية. بغداد. 1993

القرنشوى, عبدالجليل. الموجز في أصول الفقه. حقوق الطبع محفوظة للمؤلفين. جامعة الأزهر. مصر. 1963

السرخسى, أبو سهل. أصول السرخسى. دار القلم. كويت. جزء الثاني. 1977.

الزحيلى, وهبة. الوسيط في أصول الفقه الإسلامي. المطبعة العلمية. دمشق. 1969م

محمد أبو زهرة. أصول الفقه. دارالفكر العربي. قاهرة. مصر. 1958

السرخسى , أبو سهل. المبسوط. مطبعة السعادات. مصر. جزء 10. 1321ه

الشيرازي, أبي إسحاق إبراهيم بن عليّ. اللمع في أصول الفقه. دارالكلم الطيّب. دمشق. 1995م

بدران أبو العينين بدران. أصول الفقه. دار المعارف. الإسكندرية. مصر. 1975م

الشاطبي. الموافقات أصول الشريعة. دار المعرفة. بيروت. 1975م

النملة,عبدالكريم بن علي. الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح. طَبعة مكتبة الرّشد, 1424 ﻫ - 2003 م

رملى . مقارنة مذاهب في الأصول. كايا مديا فراتاما. إندونيسيا. 1999م

الشافعي, محمد بن إدريس. الرسالة. دار العلوم, دمشق.1978م

عبد الوهاب حلف. مصادر التشريع الإسلامى فيما لا نصّ فيه. دار القلم. كويت. 1972م

Jumaat, 22 Ogos 2008

KEDUDUKAN MAZHAB SYAFIE DALAM PRODUK

PENDAHULUAN

Urusan muamalat adalah sebahagian daripada tuntutan agama Islam dalam mengatur kehidupan umat. Asas-asas Syariah yang berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah menjadi sandaran utama dalam mentafsirkan kehendak dan keperluan manusia yang sering berubah-ubah dari semasa ke semasa. Dalam konteks meraikan kehendak dan amalan semasa berhubung dengan muamalat, Syariah sama sekali tidak menyempitkan keadaan dengan hanya merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Ijtihad para ulama diperlukan untuk memperincikan hukum sesuatu perkara yang digambarkan secara umum oleh kedua-dua sumber utama tersebut. Ruang lingkup ijtihad para ulama sudah pastinya berasaskan sumber utama dengan melihat realiti kehidupan yang lebih praktikal sejajar dengan kehendak Syariah.

Bagi menangani isu-isu semasa muamalat, ulama fikah mengambil kira secara serius perkara pokok dalam tradisi istinbat al-ahkam (kaedah perumusan hukum) seperti soal halal-haram, riba, gharar, maslahah, dan maqasid syar`iyyah. Namun begitu, dalam menjalankan tanggungjawab ini, ulama sentiasa mengambil pendekatan seimbang antara aspek teori dengan amalan dan antara pematuhan prinsip Syariah dengan `urf al-iqtisadiyyah (amalan kebiasaan aktiviti ekonomi). Dalam konteks ini, terdapat kaedah fikah yang bermaksud: “Tidak boleh dinafi atau diengkar perubahan sesuatu hukum kerana perubahan masa”.

Mustafa al-Zarqa’ menegaskan bahawa kaedah ini membawa mesej jelas betapa hukum akan berubah dengan perubahan budaya dan cara hidup manusia. Dalam bidang perniagaan, kaedah perniagaan juga akan terus berubah bersama-sama dengan kemajuan zaman dan tamaddun manusia itu sendiri. Kaedah fikah menyatakan “perkara yang menjadi amalan dalam kalangan peniaga merupakan pengikat antara mereka”.

Ibnu al-Qayyim pula menyatakan bahawa kegagalan memberikan respon yang tepat terhadap perubahan ini akan menyebabkan berlakunya ketidakadilan. Sobhi Mahmassani menukilkan kata-kata Ibnu al-Qayyim yang berbunyi: “ …interpretasi undang-undang sewajarnya berubah dengan perubahan masa, tempat, keadaan, dan adat…pengabaian fakta ini mengakibatkan ketidakadilan kepada Syariah dan menyebabkan banyak kesukaran dan kepayahan. Sungguhpun begitu, memang diketahui bahawa Syariah yang mulia lagi memelihara kepentingan tertinggi manusia tidak akan membenarkan natijah sedemikian.”


PENDEKATAN DALAM MELAKSANAKAN KONSEP SYARIAH DALAM PRODUK KEWANGAN ISLAM

Konsep Syariah yang dilaksanakan dalam produk industri perbankan kini semakin bertambah dan meluas setelah wujudnya persaingan antara pengamal pasaran peringkat tempatan dengan pengamal pasaran antarabangsa.

Jika sebelum ini banyak produk-produk perbankan Islam menggunakan konsep Syariah yang terhad seperti murabahah, BBA, Inah dan bai al-dayn, kini banyak konsep-konsep Syariah yang lain yang diguna pakai seperti ijarah, mudharabah, musyarakah, tawarruq dan sebagainya.

Perkembangan ini melihatkan bahawa pengamal perbankan Islam kini semakin bersedia dan memahami keperluan kepada mempertingkatkan kepelbagaian produk bagi memenuhi kehendak pelanggan yang memerlukan kepada produk-produk kewangan Islam yang patuh Syariah. Selain initiatif pengamal pasaran, para ulama Syariah juga mula menunjukkan kefahaman mereka terhadap struktur-struktur produk yang lebih kompleks dan pelbagai.

Kontrak yang diamalkan dalam kewangan Islam umumnya terbahagi kepada dua jenis kontrak iaitu kontrak yang bersifat “`uqud musamma” dan “uquq mustajiddah”. Kontrak yang lahir daripada `uqud musamma lazimnya mudah dilaksanakan kerana segala syarat-syarat yang perlu ada pada kontrak tersebut telah dibahaskan oleh para ulama fikah terdahulu seperti jual beli, ijarah, salam dan sebagainya. Sementara kontrak yang bersifat mustajiddah, maka ia perlu kepada takyif fiqhi yang jelas dan ijtihad secara kolektif agar perlaksanaannya lebih menepati asas-asas Syarak. Lazimnya kontrak yang bersifat mustajiddah lebih banyak diamalkan dalam konteks kewangan semasa seperti murabahah li al-amir bi al-syira’, ijarah muntahiyah bi tamlik, musyakah mutanaqisah, qard, mudharabah, wakalah bi istithmar dan sebagainya.

Dalam mempertimbangkan uqud mustajiddah beberapa perkara utama harus diambil kira sepertimana yang ditegaskan oleh Dr Nazih Hamad dan Dr Mohammad Ali al-Qari dalam kertas kerja mereka yang dibentangkan dalam mesyuarat Majmak al-fiqh al-islami.

Mereka menggariskan dhawabit tertentu yang perlu dipatuhi dalam pembentukan apa-apa konsep `uqud mustajiddah.

1. Tujuan melaksanakan kontrak baru tersebut adalah bagi memenuhi keperluan yang masyru`ah yang diharuskan serta atas dasar maslahah muktabarah
2. Ia hendaklah bebas daripada riba, gharar fahisy, ghisy, tadlis, daripada memakan harta secara batil, tidak memudharatkan salah satu pihak atau mengakibatkan kehilangan hak seseorang.
3. Ia tidak bercanggah dengan nas atau ijmak yang sorih dan jelas
4. Kontrak baru boleh terbina sama ada ia langsung tidak menyerupai mana-mana uqud musamma yang sedia ada dalam Syarak atau menyerupai uqud yang sedia ada dalam fiqh tetapi berbeza dari segi syarat. Dalam keadaan di mana syaratnya berbeza, maka pada ketika ini syarat tersebut perlu diteliti dari beberapa sudut:

i. Jika ia menggugurkan syarat yang dinaskan maka hukumnya haram. Sebagai contohnya jual beli tertangguh dalam pasaran komoditi di pasaran-pasaran komoditi antrabangsa menyerupai jual beli salam, tetapi ia tidak mempunyai syarat penyerahan modal semasa majlis akad, sedangkan penyerahan modal semasa majlis adalah syarat yang dinaskan sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"من أسلم فليسلم في شيء معلوم...."

ii. Jika ia menggugurkan syarat yang merupakan ijtihad para ulama maka hukumnya bergantung kepada:
a. kewujudan `illah syarat tersebut. Contohnya syarat mudharib mesti seorang muslim diwujudkan kerana terdapat kesangsian bahawa seorang bukan muslim tidak memelihara soal riba dan perkara haram, tetapi dengan wujudnya aktiviti pengawasan kegiatan perniagaan, rekod dan perakaunan, kesangsian tersebut tidak lagi timbul. Oleh itu pengguguran syarat ini tidak menjejaskan kontrak.
b. `uruf yang berkaitan. Contohnya garam pada masa silam dikategorikan sebagai al-makilat, tetapi pada masa kini ia dikategorikan sebagai al-mauzunat.
c. Persekitaran ekonomi semasa. Contohnya logam-logam lain seperti besi dan tembaga yang dijadikan sebagai alat perantara pertukaran dikeluarkan dari hukum sarf dan jual beli salam dalam mata wang diharuskan ketika matawang yang digunapakai adalah dinar dan dirham.

iii. Jika syarat yang wujud dalam kontrak baru tidak diketahui dalam perbahasan fikah yang terdahulu, maka syarat tersebut harus selagi ia mengandungi kemaslahatan pihak-pihak berkontrak dan tidak membatalkan atau menafikan tujuan kontrak (مقتضى العقد (. Syarat tersebut dianggap fasid dan menjejaskan kontrak jika ia membawa kepada perkara haram dan menafikan tujuan kontrak.


PERKARA ASAS PEMATUHAN PRODUK KEWANGAN ISLAM

Amalan kewangan Islam melibatkan aktiviti-aktiviti kewangan yang dilakukan berdasarkan falsafah, prinsip dan konsep yang digariskan dalam Syariah. Amalan kewangan Islam semasa dibangunkan dengan meletakkan beberapa asas penting bagi memastikan kepatuhannya kepada hukum Syarak. Asas-asas utama tersebut ialah:

i. Bebas daripada amalan riba
ii. Meminimakan gharar
iii. Bebas daripada unsur judi (maysir)

Para ulama secara umumnya sepakat berhubung dengan pengharaman riba. Walau bagaimanapun, para ulama mempunyai pandangan yang berbeza dalam soal kategori atau jenis riba dan `illah pengharaman riba. Para ulama juga pada dasarnya sepakat berhubung dengan keperluan menghindari unsur gharar dalam aktiviti muamalat. Namun begitu, para ulama dalam membahaskan tentang gharar, memberikan definisi gharar yang berbagai. Penghapusan unsur perjudian dalam aktiviti muamalat Islam merupakan perkara yang disepakati oleh semua ulama kerana terdapat dalil yang jelas terhadap pengharamannya.


Riba: Pembahagian dan `Illah Pengharamannya

Riba boleh dibahagikan kepada riba nasiah dan riba jual beli (riba buyu`). Riba nasiah melibatkan penambahan nilai akibat penangguhan bayaran hutang sama ada hutang pinjaman atau hutang jual beli. Para ulama membahagikan riba jual beli kepada dua iaitu riba fadl dan riba nasa’ (juga disebutkan sebagai nasiah). Riba nasa’ atau nasiah dalam jual beli merujuk kepada penambahan yang berlaku akibat daripada menangguhkan bayaran. Riba fadl pula merujuk kepada tambahan dalam sukatan atau timbangan dalam pertukaran barangan ribawi sama jenis tanpa berlaku penangguhan serahan.

Ulama mazhab Syafie, membahagikan riba kepada tiga iaitu iaitu riba fadl, riba nasiah dan riba yad. Menurut mazhab Syafie, riba dalam pinjaman (riba qard) dianggap termasuk dalam kelompok riba fadl. Riba yad pula merujuk kepada jual beli barangan ribawi yang sama jenis dengan penangguhan penyerahan. Riba yad juga berlaku dalam penangguhan serahan dalam jual beli barangan ribawi yang berlainan jenis. Ulama mazhab selain Syafie seperti mazhab Hanafi merangkumkan apa yang dirujuk sebagai riba yad (oleh mazhab Syafie) ke dalam kelompok riba nasiah.

Selain daripada pembahagian riba, para ulama juga membincangkan tentang `illah riba. Perbahasan ulama-ulama mazhab berhubung `illah riba dapat dirumuskan di dalam jadual berikut:

Mazhab Pandangan Tentang `Illah Riba
Mazhab Hanafi • Berpendapat timbangan dan sukatan merupakan `illah riba tetapi menetapkan kadar timbangan atau sukatan tertentu yang dianggap riba.

Mazhab Maliki • `Illah riba bagi barangan ribawi seperti emas dan perak ialah naqdiyyah (sifat atau fungsi sebagai wang).
• Bagi barang ribawi daripada kategori makanan ulama mazhab Maliki membezakan `illahnya mengikut jenis sama ada riba nasiah atau riba fadl.
• `Illah pengharaman riba nasiah ialah mat`umiyyah (fungsi atau sifat sesesuatu sebagai makanan.
• Bagi riba fadl pula ulama mazhab Maliki mengatakan `illah pengharamannya ialah makanan ruji dan makanan yang boleh disimpan lama.

Mazhab Syafie • Membahagikan barangan ribawi kepada dua kategori iaitu naqd (wang) dan barang makanan.
• Ulama mazhab Syafie berpandangan `illah riba ialah naqdiyyah dan mat`umiyyah.

Mazhab Hanbali • `Illah riba ( riba jual beli) ialah timbangan dan sukatan.


Gharar

Unsur gharar dalam muamalat Islam hendaklah dielakkan berdasarkan kepada beberapa hadis daripada Rasulullah s.a.w antaranya ialah:

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه مسلم

Para ulama daripada mazhab yang berlainan telah memberikan definisi gharar yang berbagai. Jadual berikut menunjukkan beberapa definisi ulama terhadap gharar:

Mazhab Hanafi Al-Sarakhsi الغرر ما يكون مستور العاقبة
Al-Kasani الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنـزلة الشك
Ibn Abidin الغرر هو الشك في وجود المبيع
Mazhab Maliki Imam Malik والأمر عندنا أن المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب,لأنه لا يدري أيخرج أم لا يخرج فإن خرج لم يدر أيكون حسنا أم قبيحا أم تاما أم ناقصا أم ذكرا أم أنثى وذلك كله يتفاضل إن كان على كذا فقيمته كذا و‘ن كان على كذا فقيمته كذا
Al-Qarafi أصل الغرر هو الذي لا يدري هل يحصل أم لا كالطير في الهواء والسمك في الماء
Al-Dusuki الغرر التردد بين أمرين أحدهما على الغرص والثاني على خلافه
Mazhab Syafie Al-Syirazi الغرر ما انطوى عنه أمره وخفى عليه عاقبته
Al -Syarqawi العقد الذي فيه غرر هو ما انطوت عنا عاقبته أو ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما
Imam Syafie Al-Kasani menyebutkan bahawa Imam Syafie mentakrifkan gharar seperti berikut:
الغرر هو الخطر
Mazhab Hanbali Ibn Taymiyyah الغرر هو المجهول العاقبة
Ibn Qayyim 1- بيع الغرر هو مالا يقدر تسليمه سواء كان موجودا أو معدوما
2- بيع الغرر هو بيع مالا يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه أو لا يعرف حقيقية مقداره


Dr. Sidiq Mohammad Dharir membuat kesimpulan bahawa definisi gharar yang dihuraikan oleh al-Sarakhsi, Ibn Taymiyyah dan al-Syarqawi adalah definisi yang menyeluruh kerana ia mencakupi cabang-cabang fikah yang dibahaskan oleh para ulama di bawah perbahasan gharar.

Perbahasan mengenai gharar yang terdapat dalam penulisan-penulisan ulama terdahulu lebih menumpukan kepada gharar dalam jual beli. Para ulama membahaskan bahawa gharar dalam jual beli boleh berlaku dalam beberapa aspek. Al-Baji dan Ibn Rusyd menyatakan gharar dalam muamalat boleh berlaku pada akad, tukaran (`iwadh) dan tempoh. Al-Qarafi membahagikan gharar dalam muamalat kepada tujuh aspek manakala Ibn Juzai pula menyatakan terdapat sepuluh jenis gharar yang ditegah dalam jual beli.

Namun begitu kefahaman yang dapat dinukilkan daripada perbahasan ulama tentang gharar dalam jual beli menjuruskan kesimpulan umum bahawa unsur gharar sangat ditegah dalam muamalah Islam.


PRODUK KEWANGAN ISLAM SEMASA

Produk kewangan Islam boleh dibahagikan kepada beberapa kategori antaranya:

i. Produk Deposit
ii. Produk Pembiayaan
iii. Produk Kemudahan Pendiskaunan Bil
iv. Instrumen Pasaran Modal


Produk Deposit

Produk deposit secara umumnya merangkumi beberapa jenis deposit seperti deposit simpanan, deposit pelaburan dan deposit akaun semasa. Produk deposit berdasarkan konsep yang berbeza mempunyai struktur yang berbeza. Jadual berikut menunjukkan ringkasan struktur bagi produk deposit berdasarkan kontrak atau konsep yang berlainan.

Jenis Deposit Konsep/ Kontrak Struktur Produk
Deposit Simpanan Wadiah yad dhamanah • Pelanggan menempatkan wang di bank dan disimpan oleh bank
• Bank memberi komitmen untuk menjamin keselamatan wang yang disimpan
• Bank di atas budi bicaranya memberikan hibah kepada pelanggan pada tempoh tertentu

Mudharabah • Pelanggan sebagai pemilik modal (rabb mal) menempatkan wang di bank
• Bank bertindak sebagai pengusaha (mudharib) akan menggunakan wang tersebut untuk menjana pendapatan
• Keuntungan yang diperolehi dibahagikan berdasarkan nisbah keuntungan yang telah dipersetujui di awal kontrak
• Sebarang kerugian daripada pelaburan ditanggung oleh pelanggan sebagai rabb mal
• Bank akan menanggung kerugian jika kerugian disebabkan oleh kecuaian bank selaku mudharib

Wakalah fi al-Istithmar • Pelanggan melantik bank sebagai ejen pelaburan
• Bank akan melaburkan deposit dalam pelaburan patuh Syariah
• Bank sebagai wakil tidak menjamin sebarang pulangan pelaburan
• Bank tidak menjamin deposit tersebut kecuali jika pihak bank cuai atau mungkir untuk melakukan tanggungjawab sebagai wakil
• Bank sebagai wakil bertanggungjawab membuat pelaburan yang memberikan pulangan minimum tertentu yang dipersetujui dalam kontrak wakalah. Walau bagaimanapun, bank tidak menjamin pulangan tersebut.
• Pelanggan membayar upah nominal kepada bank
• Bank dengan persetujuan pelanggan dalam kontrak, boleh mengambil sebagai upah insentif, sebarang pulangan pelaburan yang melebihi kadar pulangan minimum








Jenis Deposit Konsep/ Kontrak Struktur Produk
Deposit Akaun Semasa Wadiah • Pelanggan menempatkan wang di bank dan disimpan oleh bank.
• Bank memberi komitmen untuk menjamin keselamatan wang yang disimpan.
• Bank tidak memberikan hibah kepada pelanggan
• Pelanggan diberikan kemudahan buku cek
Mudharabah • Pelanggan sebagai pemilik modal (rabb mal) menempatkan wang di bank
• Bank bertindak sebagai pengusaha (mudharib) akan menggunakan wang tersebut untuk menjana pendapatan
• Keuntungan yang diperolehi dibahagikan berdasarkan nisbah keuntungan yang telah dipersetujui diawal kontrak
• Sebarang kerugian daripada pelaburan ditanggung oleh pelanggan sebagai rabb mal
• Bank akan menanggung kerugian jika kerugian disebabkan oleh kecuaian bank selaku mudharib
• Pelanggan diberikan kemudahan buku cek
Kombinasi Wadiah dan Mudharabah (akaun hibrid) • Bank akan memegang dua peranan iaitu sebagai pemegang amanah dan pengusaha manakala pelanggan bertindak sebagai penyimpan (Mudi`) dan pelabur
• Kedua-dua konsep ini tidak berjalan secara serentak dalam satu masa
• Penggabungan ini dilakukan dengan menentukan had purata baki simpanan harian minimum dalam sebulan bagi membezakan antara kontrak wadiah dan mudharabah
• Institusi kewangan Islam menetapkan jumlah tertentu sebagai had purata baki harian minimum sebagai syarat kelayakan kepada seseorang pemegang akaun memasuki kontrak mudharabah
• Segala syarat dan peraturan berkaitan konsep wadiah dan mudharabah adalah terpakai mengikut keadaan kes dan mestilah dipersetujui semasa aqad dilakukan

Jenis Deposit Konsep/ Kontrak Struktur Produk
Akaun Pelaburan Mudharabah • Pelanggan sebagai pemilik modal (rabb mal) menempatkan wang di bank
• Bank bertindak sebagai pengusaha (mudharib) akan menggunakan wang tersebut untuk menjana pendapatan
• Keuntungan yang diperolehi dibahagikan berdasarkan nisbah keuntungan yang telah dipersetujui diawal kontrak
• Sebarang kerugian daripada pelaburan ditanggung oleh pelanggan sebagai rabb mal
• Bank akan menanggung kerugian jika kerugian disebabkan oleh kecuaian bank selaku mudharib
• Pelanggan boleh berunding dengan bank untuk menentukan nisbah pembahagian untung sebelum memeterai kontrak


Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan yang disediakan oleh bank perdagangan umumnya boleh dibahagikan kepada beberapa jenis utama iaitu:

i. Pembiayaan perumahan
ii. Pembiayaan kenderaan
iii. Pembiayaan peribadi

Pembiayaan Perumahan

Produk pembiayaan perumahan secara Islam di Malaysia merangkumi pembiayaan rumah siap dan pembiayaan rumah dalam pembinaan. Jadual berikut menunjukkan konsep-konsep Syariah yang digunakan dalam produk pembiayaan perumahan.

Pembiayaan Kontrak/ Konsep
Rumah siap Bai bithaman ajil (BBA), Musyarakah Mutanaqisah (dengan kombinasi kontrak ijarah)

Rumah dalam pembinaan BBA, Musyarakah Mutanaqisah (dengan kombinasi kontrak ijarah mausufah fi zimmah), istisna’ (dengan kombinasi kontrak ijarah mausufah fi zimmah)


Sebahagian besar pembiayaan perumahan yang terdapat dalam pasaran pada masa ini menggunakan konsep BBA. Konsep BBA sebagaimana diamalkan di Malaysia pada hakikatnya merupakan aplikasi konsep jual beli `inah. Namun begitu, konsep-konsep Syariah lain telah mula diterokai dalam penstrukturan produk pembiayaan perumahan. Berikut adalah huraian struktur produk pembiayaan perumahan berasaskan konsep BBA, Musyarakah Mutanaqisah dan Istisna’.


Pembiayaan Rumah Siap dan Rumah dalam Pembinaan dengan konsep Bai Bithaman Ajil

Gambar rajah berikut menunjukkan aturan pembiayaan berdasarkan konsep BBA:

















Pembiayaan Rumah Siap dan Rumah dalam Pembinaan dengan konsep Musyarakah Mutanaqisah

Pembiayaan berdasarkan konsep Musyarakah Mutanaqisah dibentuk dengan kontrak syirkah sebagai kontrak utama dan disokong oleh beberapa kontrak lain iaitu ijarah,jual beli dan wa`d. Gambar rajah berikut menunjukkan aturan pembiayaan berdasarkan konsep Musyarakah Mutanaqisah:










1. Pelanggan membeli daripada pemaju bahagian tertentu daripada nilai rumah. Contonya 10% daripada nilai rumah ($100,000) iaitu $10,000.
2. Bank membeli daripada pemaju bahagian yang berbaki daripada nilai rumah, yakni 90% daripada nilai rumah dengan harga $90,000. Dengan ini bank dan pelanggan memiliki secara bersama rumah tersebut.
3. Bank menyewakan bahagiannya kepada pelanggan dan pada masa yang sama menjual bahagiannya secara berperingkat kepada pelanggan. Bagi pembiayaan rumah dalam pembinaan, sewaan kepada pelanggan ketika dalam tempoh pembinaan dilakukan berdasarkan konsep ijarah mausufah fi zimmah.
4. Pelanggan membayar sewa dan pada masa yang sama membeli bahagian milik bank secara berperingkat sehingga kesemua bahagian bank dimilikinya pada hujung tempoh pembiayaan. Pelanggan memberi wa`d untuk membeli keseluruhan bahagian milik bank.


Pembiayaan Rumah dalam Pembinaan dengan konsep Istisna’

Penstrukturan pembiayaan berdasarkan konsep istisna’ melibatkan kontrak istisna’ sebagai kontrak utama dan disokong oleh kontrak-kontrak seperti jual beli, ijarah dan wa`d. Gambar rajah berikut menunjukkan aturan pembiayaan berdasarkan konsep
istisna’:




















1. Pelanggan menempah rumah daripada pemaju berdasarkan kontrak istisna’.
2. Pelanggan memerlukan pembiayaan daripada bank. Pelanggan menawarkan kepada Bank untuk menjual rumah secara istisna’. Bank meminta pelanggan membina rumah secara istisna’. Bank kemudian menyewakan rumah tersebut kepada pelanggan. Sewaan kepada pelanggan sepanjang tempoh pembinaan dilakukan berdasarkan konsep ijarah mausufah fi zimmah.
3. Pelanggan membayar sewa kepada bank dan pada masa yang sama membeli milikan rumah tersebut secara berperingkat daripada bank. Pelanggan memberi wa`d untuk membeli rumah daripada bank.
4. Apabila rumah telah siap, pemaju mendaftarkan rumah di bawah nama pelanggan sebagai pemilik berdaftar. Bank sebagai pemilik benefisiari akan mengambil cagaran ke atas rumah tersebut. Setelah pelanggan habis membayar harga rumah, bank akan menarik balik cagaran yang dibuat.


Pembiayaan Kenderaan

Pada ketika ini, pembiayaan kenderaan secara Islam dilaksanakan oleh institusi kewangan berdasarkan konsep Ijarah thumma al-bai. Gambar rajah berikut menunjukkan aturan pembiayaan kenderaan berdasarkan Ijarah thumma al-bai:


















1. Pelanggan bertemu pengedar untuk menentukan kenderaan yang dikehendaki dan membayar deposit sebagai fi tempahan.
2. Pelanggan berjumpa bank untuk mendapatkan pembiayaan daripada bank.
3. Bank membeli kenderaan berkenaan daripada pengedar.
4. Bank menyewakan kenderaan kepada pelanggan sepanjang tempoh pembiayaan.
5. Pengedar menyerahkan kenderaan kepada pelanggan atas arahan Bank.
6. Bank menjual kenderaan kepada pelanggan di hujung tempoh pembiayaan dengan harga nominal.




Pembiayaan Peribadi

Produk pembiayaan peribadi yang ditawarkan oleh institusi kewangan Islam pada ketika ini dibangunkan berdasarkan dua konsep iaitu bai inah dan Tawarruq. Gambar rajah berikut menunjukkan aturan pembiayaan peribadi berdasarkan konsep Bai Inah dan Tawarruq:

Pembiayaan Peribadi Berdasarkan Konsep Bai Inah
















Pembiayaan Peribadi Berdasarkan Konsep Tawarruq



















1. Bank membeli komoditi secara tunai daripada pihak ketiga A
2. Bank membayar secara tunai kepada pihak ketiga A
3. Bank menjual komoditi kepada pelanggan secara tangguh pada harga kos ditambah margin keuntungan
4. Pelanggan membayar pembelian tangguh di atas secara bulanan
5. Pelanggan melantik bank menjadi ejen untuk menjual komoditi
6. Bank bertindak bagi pihak pelanggan menjual komoditi secara tunai kepada pihak ketiga B
7. Pihak ketiga B membayar secara tunai kepada bank
8. Pelanggan menerima tunai daripada bank



Berdasarkan pemerhatian semasa, terdapat beberapa konsep Syariah yang digunakan secara meluas dalam produk pembiayaan berbanding konsep-konsep lain. Konsep-konsep Syariah yang digunakan secara meluas antaranya ialah BBA dan Ijarah thumma al-bai. Ini dapat dilihat berdasarkan saiz pembiayaan berasaskan BBA dan Ijarah thumma al-bai.


Kemudahan Pendiskaunan Bil

Selain daripada produk deposit dan pembiayaan, bank perdagangan juga menyediakan kemudahan pendiskaunan bil kepada pelanggan yang terdiri daripada para peniaga. Antara konsep Syariah yang digunakan dalam penstrukturan kemudahan pendiskaunan bil ialan konsep bai al-dayn. Gambarajah berikut menunjukkan aturan ringkas kemudahan pendiskaunan bil berdasarkan bai al-dayn:





















1. Pelanggan (peniaga) membekalkan barang kepada pembeli secara kredit
2. Pelanggan menjual hutang yang terhasil daripada jualan kredit kepada bank pada harga diskaun ( bai al-dayn)
3. Pembeli membayar hutang kepada pelanggan
4. Pelanggan menyerahkan


Instrumen Pasaran Modal Islam

Pasaran modal Islam terdiri daripada pasaran ekuiti dan hutang di mana pihak-pihak yang memerlukan dana atau unit defisit mendapatkan dana menerusi penerbitan instrumen patuh Syariah seperti bon dan sukuk atau menerusi penerbitan ekuiti. Kertas ini akan menumpukan kepada instrumen-instrumen patuh Syariah dalam pasaran modal. Terdapat berbagai jenis instrumen patuh Syariah yang diterbitkan dalam pasaran modal Islam. Selain institusi korporat, kerajaan Malaysia menerusi Bank Negara Malaysia turut menerbitkan instrumen kewangan dalam pasaran modal Islam. Penerbitan instrumen kewangan oleh BNM adalah bagi tujuan pengurusan kecairan dalam pasaran kewangan Islam dan perbelanjaan kerajaan. Kertas ini akan menyentuh dua bentuk instrumen yang diterbitkan institusi korporat iaitu Terbitan Sekuriti Hutang Islam Bai Bithaman Ajil (BaIDS) dan Sukuk Ijarah.


Terbitan Sekuriti Hutang Islam Bai Bithaman Ajil (BaIDS)

Gambar rajah berikut menunjukkan gambaran ringkas penstrukturan Terbitan Sekuriti Hutang Islam Bai Bithaman Ajil:














1. Penerbit menjual aset miliknya kepada pembiaya pada harga $100 juta secara tunai
2. Pembiaya membayar $100 juta secara tunai kepada Penerbit
3. Pembiaya menjual aset yang telah dibeli kepada Penerbit secara tangguh pada harga kos ditambah keuntungan $120 juta dengan tenor pembiayaan selama 5 tahun
4. Penerbit membayar kepada Pembiaya $120 juta secara ansuran sepanjang tenor pembiayaan
5. Penerbit menerbitkan Nota Primer bernilai $100 juta dan sepuluh Nota Sekunder bernilai $2 juta setiap satu kepada Pembiaya. Nota Sekunder akan dikemukakan oleh Pembiaya setiap dua kali setahun sepanjang tenor pembiayaan untuk menuntut bayaran. Nota Primer dikemukakan pada akhir tenor pembiayaan untuk menuntut bayaran $100 juta.

Sekuriti hutang seperti Terbitan Sekuriti Hutang Islam Bai Bithaman Ajil didagangkan dalam pasaran sekunder berdasarkan konsep bai al-dayn. Berdasarkan konsep ini, pemegang nota yang memerlukan kecairan segera akan menjual nota pada harga diskaun. Penerbit bertanggungjawab melaksanakan obligasi kewangannya kepada pemegang nota yang baru.

Sukuk Ijarah

Terdapat berbagai bentuk penstrukturan sukuk ijarah telah dilaksanakan dalam pasaran modal Islam pada ketika ini. Lazimnya ia menggabungkan kontrak ijarah dengan kontrak lain seperti jual beli atau melibatkan aturan sub-lease. Gambar rajah berikut menunjukkan gambaran ringkas penstrukturan Sukuk Ijarah:
















1. Originator menjual asetnya kepada SPV
2. SPV akan menerbitkan Sukuk Ijarah kepada Pelabur
3. Pelabur membeli sukuk daripada SPV
4. SPV akan sewakan aset tersebut kepada Originator
5. Originator membayar sewa 2 kali setahun
6. SPV akan mengagihkan sewa tersebut kepada pemegang Sukuk Ijarah
7. Pada tarikh matang, Pelabur menebus Sukuk Ijarah
8. SPV menjual semula aset tersebut kepada Originator




PANDANGAN MAZHAB SYAFIE TENTANG BAI AL-INAH DAN BAI AL-DAYN


Bai al-inah dan bai al-dayn merupakan dua konsep Syariah yang masih diamalkan dalam perbankan Islam di Negara ini dan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Kedua-dua konsep ini dirujuk kepada pandangan mazhab Syafie. Kedua-dua konsep ini telah diterimapakai sejak mula penubuhan Bank Islam pertama di Malaysia hingga ke hari ini. Kedua-dua konsep ini walau pun ditolak oleh ulama timur tengah, namun ulama Malaysia mempunyai pendirian sendiri dalam memenuhi kehendak kewangan Islam pada ketika itu. Kini produk yang berasaskan bai al-inah masih lagi diamalkan berasaskan kepada keputusan Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia dan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti.

Penerimaan Majlis kepada konsep bai al-inah ini berasaskan kepada terdapatnya khilaf yang besar tentang pengharamannya. Ia bukan sahaja melibatkan perbezaan kefahaman terhadap hadis yang mengharamkan bai al-inah tetapi ke atas status hadis tersebut dari sudut kesahihannya. Ini menyebabkan khilafnya semakin besar dan sukar diterima oleh ulama yang menerima bai al-inah. Begitu juga dengan bai al-dayn.


Bai al-Inah

Definisi

Bai` `Inah secara konsepnya memberi maksud menjual barangan dan kemudian membeli semula barangan tersebut pada harga yang berbeza, dengan harga tertangguh yang lebih tinggi daripada harga tunai.

Definisi bai` `inah menurut para ulama adalah seperti yang berikut :

i. Imam Syafie: “Membeli sesuatu barang daripada seseorang secara hutang, kemudian setelah barang tersebut diterima olehnya (qabdh), barang tersebut dijual semula kepada pemilik asal atau kepada pihak ketiga sama ada dengan harga tunai yang lebih rendah atau lebih tinggi, atau secara hutang atau dengan tukaran barang.”
ii. Al-Haskafi: “Menjual sesuatu barang secara tertangguh untuk mendapat keuntungan. Pihak yang berhutang akan menjualnya semula pada harga yang lebih rendah untuk menjelaskan hutangnya.”
iii. Al-Zaila`i: “Menjual barang secara tertangguh, dan membelinya semula dengan harga yang lebih rendah secara tunai.”
iv. Al-Dardir: “Jualan yang dilakukan oleh seseorang yang diminta daripadanya sesuatu barang yang tiada dalam pemilikannya.”
v. Al-Rafi`i: “Menjual sesuatu barang kepada orang lain dengan harga tangguh. Barang tersebut diserahkan kepada pembeli, dan sebelum menerima bayaran jualan (pertama), dia membelinya semula secara tunai dengan harga yang lebih rendah. ”
vi. Ibnu Qudamah: “Menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tangguh, dan membelinya semula dengan harga yang lebih rendah.”

Hukum Bai` `Inah

Umumnya, ulama mempunyai pendapat yang berbeza dalam menentukan hukum jual beli secara `inah. Majoriti daripada mereka berpendapat bahawa hukumnya adalah haram. Namun segolongan lain yang menerima konsep ini berpandangan bahawa ia sebagai salah satu bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan Syariah.

Ulama yang Menolak Bai` `Inah

Golongan pertama terdiri daripada mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan sebahagian daripada ulama Syafie. Mereka berpendapat bentuk jual beli jenis ini adalah haram.

Sementara golongan kedua yang terdiri daripada Imam Syafie, Abu Yusuf dan beberapa pengikut mazhab Syafie mengatakan ia adalah harus dan dibolehkan.

Hujah Penolakan
Antara hujah golongan pertama adalah seperti yang berikut:

Berpegang kepada Kaedah Sadd Zari`ah

Ibnu Rusd dalam kitabnya dalam bab ‘kontrak jual beli bertempoh’ menyatakan kaedah yang digunakan dalam bab ini ialah kaedah sadd zari`ah. Mazhab Imam Malik menolak dan tidak menerima bai` `inah kerana ia merupakan suatu perkara yang dilihat pada zahirnya seakan harus tetapi boleh menjurus ke arah amalan yang bertentangan dengan hukum Syarak (riba).

Riwayat daripada Saidatina Aishah

Seorang ibu telah bertanya Saidatina Aishah, katanya “Wahai Ummu al-Mu’minin! Saya telah menjual seorang hamba milik Zaid bin Arqam kepada `Ata’ dengan harga 800 dirham. Oleh sebab `Ata’ memerlukan wang, saya pun membelinya kembali sebelum sampai tempoh dengan harga 600 dirham. Berkata Saidatina `Aishah kepadanya “buruk sekali perbuatan jual beli kamu itu. Sampaikan kepada Zaid bin Arqam bahawa perbuatan beliau itu telah mengakibatkan pahala jihadnya bersama Rasulullah SAW selama ini telah terbatal jika tidak bertaubat. Ibu itu pun berkata: “Apa pandangan kamu jika aku meninggalkan (untung) dan aku hanya mengambil wang pokok sahaja?” `Aishah pun membaca firman Allah yang bermaksud: “Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu dia terus berhenti (daripada mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya terserah kepada Allah SWT.”

Mereka berpendapat bahawa dengan kata-kata dan fatwa Saidatina `Aishah di atas menunjukkan betapa perlunya mengawasi dan mengawal daripada berlakunya perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum Syarak (sadd zari`ah).

Beberapa hadis yang menunjukkan larangan melakukan bai` `inah.

Hadis pertama

حديث ابن عمر مرفوعا: "اذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتي ترجعوا إلى دينكم" رواه أبو داود

Maksudnya: “jika kamu berjual beli secara `inah, dan kamu bercucuk tanam, dan kamu reda dengan bercucuk tanam, dan kamu meninggalkan jihad, Allah SWT. menimpakan ke atas kamu kehinaan, dan tidak akan mencabutnya daripada kamu sehinggalah kamu kembali kepada agama kamu”.

Hadis kedua

عن ابن عمر(بطريق الأعمش بن ابي رباح) بلفظ " اذا يعني ضن الناس بالدينار والدرهم تبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء، فلا يرفعه عنهم حتي يراجعوا دينهم "

Maksudnya:”daripada Ibnu Umar (dengan jalan al-A’masy bin Abi Rabah) dengan lafaz: ”jika manusia kikir dengan dinar dan dirham, dan berjual beli secara `inah, dan bercucuk tanam, dan meninggalkan jihad di jalan Allah SWT, Allah SWT menurunkan bala ke atas mereka, dan tidak mengangkatnya daripada mereka sehinggalah mereka kembali kepada agama mereka.”

Ulama yang Menerima `Inah

Golongan kedua, iaitu daripada Imam Syafie, Abu Yusuf, Abu Daud, dan Abu Thur, bahkan terdapat riwayat daripada Ibnu Umar yang berpendapat bahawa jual beli jenis ini tidak bercanggah dengan Syarak, dan ia adalah harus. Hujah mereka dalam mempertahankan keharusan bai` `inah ialah mereka menganggap hadis yang digunakan oleh golongan pertama yang disandarkan kepada Saidatina Aishah di atas lemah dari segi sanadnya. Ini kerana antara perawi hadis tersebut terdapat perawi bernama al-`Aliah binti Anfa`yang tidak diketahui (majhulah). Al-Dar Qutni menyifatkan beliau sebagai seorang yang tidak diketahui dan hadis tersebut tidak boleh dijadikan hujah.

Selain sanad, matannya juga dianggap lemah. Mereka berkata bagaimana Saidatina Aishah boleh menentukan dan menghukum pahala jihad yang disertai oleh Zaid bersama Rasulullah SAW di medan perang akan terbatal hanya kerana ijtihad Zaid yang pada anggapan Zaid sendiri adalah halal.

Imam Syafie ada menyebut dalam kitabnya al-Umm seperti berikut:
“ Sekiranya pada anggapan kita tentang seseorang yang sedang berjual beli itu adalah haram sedangkan dia sendiri merasakan ia adalah halal, maka kita tidak boleh menghukum bahawa amalan baiknya sebelum ini telah dibatalkan (dianggap sia-sia) oleh Allah SWT.”

Sekiranya kesahihan riwayat tersebut diterima, maka ia hanya pendapat atau kata-kata daripada Saidatina Aisyah sahaja dan bukan daripada Rasululah SAW.

Ada ulama yang menyebutkan terdapat 24 jenis bai` `inah. Antara yang dibenarkan ialah:

i. Dua jual beli yang dilakukan tanpa sebarang niat atau keinginan untuk `inah .
ii. `Inah yang berlaku dengan keadaan harga kedua-dua transaksi (tunai dan tertangguh) adalah sama.
iii. `Inah yang berlaku atas sesuatu barangan, dan terdapat suatu sela masa tertentu antara kedua-duanya semasa belian dan jualan.
iv. `Inah yang berlaku atas sesuatu barangan, dan terdapat perubahan terhadap barangan tersebut.

Isu yang mendasari persoalan bai` `inah ialah perbezaan antara muqtada al-`aqd dengan niat sebenar pihak berakad sama ada jual beli itu benar atau hanya hilah untuk mendapat kecairan atau wang.

Polemik dalam isu keharusan bai` `inah ialah kedudukan hilah. Transaksi bai` `inah bertujuan mendapat kecairan atau wang walaupun menggunakan akad jualan. Secara umum, ia kelihatan seolah-olah seperti hilah. Persoalan sama ada hilah merupakan suatu kesalahan atau tidak, telah mengundang perbezaan pandangan ulama semenjak dahulu. Ulama mazhab Syafie dan Hanafi, sebagai contohnya al-Sarakhsi, berpendapat bai’ ‘inah secara umumnya boleh dan selaras dengan hukum Syarak selagi tidak menafikan hak manusia atau melibatkan kebatilan.

Selagi hilah dianggap mempermainkan agama, maka bai` `inah tidak akan diterima. Sebaliknya, jika hilah dianggap suatu kaedah untuk menyelesaikan masalah (makhraj) keperluan manusia, maka transaksi bai` `inah atau seumpamanya mungkin boleh diterima pakai, tertakluk kepada beberapa syarat supaya tiada penyalahgunaan sehingga berlaku penindasan atau kebatilan.


Bai al-Dayn

Definisi Hutang

Dayn menurut takrifan ulama ialah; suatu tanggungan harta (hutang) yang ditanggung oleh seseorang terhadap orang lain samada ia adalah hasil daripada suatu akad (kontrak) atau disebabkan oleh kerosakan (gantirugi) atau kerana pinjaman (qardh).

Dayn, menurut perundangan Islam, mencakupi ruang lingkup yang luas; iaitu bayaran kepada harga barangan, bayaran kepada qardh (hutang), bayaran mahr (mas kahwin) selepas isteri disetubuhi atau sebelumnya; yakni mahar yang belum dibayar selepas akad nikah, bayaran ke atas sewa, ganti rugi yang mesti dibayar kerana jenayah (arsy), ganti rugi ke atas kerosakan yang dilakukan, jumlah wang yang mesti dibayar kerana tebus talak (khulu’ ) dan barangan pesanan yang belum sampai (muslam fih).

Definisi Jual Hutang

Jual hutang menurut takrifan ulama ialah jual hutang yang telah thabit pada zimmah seseorang bagi melepaskan tanggungan orang berhutang tersebut atau menjual hutang yang telah thabit pada zimmah seseorang kepada pihak ketiga.

Dalam konteks pasaran modal Islam, bai’ al-dayn merupakan kaedah penjualan dayn yang wujud hasil daripada akad mu’awadat maliyyah (akad pertukaran) seperti murabahah, ba’i bi thaman ajil (BBA), ijarah, ijarah munthiyah bi tamlik, istisna’ dan lain-lain. Atau dengan lain perkataan bai`al-dayn ialah akad jual hak hutang yang terbentuk hasil daripada aktiviti perniagaan yang selaras dengan syarak. Lazimnya dalam konteks sekarang, hak hutang yang dijual oleh institusi kewangan Islam kepada pihak ketiga adalah hak ke atas hutang yang mempunyai risiko kemungkiran yang rendah oleh pihak penghutang.

Sebagai contoh, Bank mempunyai sejumlah hutang jangka panjang hasil daripada pembiayaan perumahan secara ijarah, BBA dan sebagainya yang perlu dilunaskan oleh pelanggan dalam jangka masa 25 tahun. Dalam tempoh tersebut bank memerlukan kecairan untuk menjalankan aktiviti perniagaannya. Oleh itu bank menjual hak hutang tersebut kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih rendah daripada jumlah hutang untuk mendapatkan tunai. Kemudian pihak ketiga menerbitkan sukuk (sukuk mudharabah/muqaradhah atau sukuk al-ijarah atau lain-lain sukuk) sebagai sekuriti untuk dilanggani oleh para pelabur berasaskan kepada aset hutang tadi. Sukuk tersebut akan dijual beli dipasaran dengan kadar berdasarkan pemintaan dan penawaran.


Perkembangan Jual Hutang

Amalan pemindahan hutang tidak dibenarkan pada zaman sebelum kedatangan Islam yakni semasa kegemilangan empayar Rome. Tetapi oleh kerana desakan keperluan yang menyelubungi pihak pemiutang dan penghutang, maka pemindahan hutang daripada tanggungan penghutang kepada pihak ketiga dibenarkan oleh undang-undang Rome. Pada ketika itu amalan jual hutang tidak begitu dikenali oleh masyarakat Rome. Apa yang berlaku hanya pemindahan hutang sahaja. Lama kelamaan bentuk pemindahan hutang semakin hari semakin berkembang sehinggalah ke hari ini sebagaimana amalan sistem kewangan konvensional yang ada sekarang.
Dalam Islam, amalan pemindahan hutang ini dibahaskan dalam dua senario iaitu yang melibatkan hukum hawalah dan bai` al-dayn (jual hutang). Pokok perbincangan dalam kertas kerja ini akan menjuruskan kepada hukum jual hutang kerana ia dikira amat relevan dengan amalan semasa sistem kewangan Islam. Justeru, perkara yang akan difokuskan dalam kertas kerja ini ialah mengenai bentuk jual hutang dan hukumnya mengikut pandangan ulama silam dan moden. Disajikan juga hujah yang membawa kepada pandangan masing-masing mengenai penjualan hutang menurut hukum Syarak. Akhir sekali sebagai rumusan, perkara yang harus difikirkan ialah samada pandangan mereka tepat dengan keperluan dan amalan semasa. Semua perkara ini harus dikupas secara teliti dan praktikal supaya keputusan yang bakal diambil nanti mencerminkan kehendak sebenar Syarak dalam menangani permasalahan muamalat semasa.

Bentuk-bentuk Jual Hutang

Jual hutang umumnya terbahagi kepada dua jenis iaitu jual hutang dengan tunai (semerta) dan jual hutang dengan hutang. Kedua-dua jenis jual hutang tersebut samada dijual kepada orang yang berhutang atau pihak ketiga.

i. Contoh jual hutang dengan tunai;

(a) Contoh jual hutang dengan tunai kepada penghutang
Contohnya ialah si pemiutang menjual hutangnya (yang ditanggung oleh penghutang) kepada penghutang dengan harga sekian tunai.

(b) Contoh jual hutang dengan tunai kepada pihak ketiga
Contohnya ialah seperti X berkata kepada Y, ‘aku jual hutang aku yang ditanggung oleh Z kepada engkau dengan harga sekian tunai’.

ii. Contoh jual hutang dengan hutang;

Jual hutang dengan hutang juga boleh berlaku samada hutang tersebut dijual kepada penghutang atau kepada pihak ketiga.

(a) Contoh jual hutang dengan hutang kepada penghutang
Contohnya ialah seperti A membeli secupak gandum daripada B yang akan diserahkan selepas sebulan dengan harga RM10 yang akan dibayar selepas 2 bulan. Jual hutang seperti ini dinamakan juga sebagai “ibtida’ al-dayn bi al-dayn”. Contoh lain yang membawa maksud jual hutang dengan hutang ialah seperti A membuat tempahan belian suatu barangan secara salam daripada B dengan harga RM1,000 tunai. Barangan tersebut akan diserahkan dalam tempoh setahun. Apabila sampai tempoh penyerahan, B memberitahu A bahawa barangan yang dipesan tidak dapat dipenuhi. Maka B berkata kepada A, ‘jualkan kepada aku barangan yang dipesan tersebut kepada suatu tempoh tertentu’. Kaedah ini dipanggil juga sebagai “faskh al-dayn bi al-dayn” kerana hutang pertama yang ditanggung oleh penghutang telah dilangsaikan oleh penghutang dengan menanggung hutang kedua sebagai ganti.

(b) Contoh jual hutang dengan hutang kepada pihak ketiga

Contoh jual hutang dengan hutang kepada pihak ketiga ialah seperti A berkata kepada B, aku jual 10 kilogram gandum yang menjadi tanggungan hutang C terhadap aku kepada engkau dengan nilai RM10 yang akan dibayar oleh engkau kepada aku secara tangguh. Cara ini ulama menyifatkan sebagai “bai` al-dayn bi al-dayn”.

Hukum Jual Hutang Menurut Pandangan Ulama

Konsep bai’ al-dayn adalah isu yang menjadi perdebatan di kalangan ulama silam dan semasa. Namun begitu tiada nas umum dan kata sepakat (ijmak) di kalangan mereka yang mengharamkannya. Di kalangan mereka ada yang menyokong dan ada yang menolak dengan masing-masing mempunyai hujah tersendiri.

Secara umumnya, majoriti ulama bersependapat mengharuskan aktiviti menjual hutang kepada penghutang (orang yang berhutang). Cuma mereka berbeza pendapat apabila hutang dijual kepada pihak ketiga.

Mazhab Hanafi

Ibn `Abidin berpendapat jual hutang kepada penghutang hukumnya adalah harus kerana ia merupakan pemindahan pemilikan ke atas hutang. Manakala pemindahan milik hutang kepada pihak ketiga, majoriti Mazhab Hanafi berpandangan ia pada asalnya adalah batil. Ia samada pemindahan pemilikan tersebut melalui `iwad (secara jual beli) atau tanpa `iwad (hibah). Melainkan sekiranya hutang tersebut dipindahkan melalui kaedah tertentu maka ianya dibenarkan. Kaedah yang dikecualikan daripada hukum pemindahan hutang ialah;

i. pemindahan secara hawalah
ii. pemindahan melalui wasiat
iii. pemindahan secara hibah


Kita dapati dalam penulisan al-Kasani, beliau menyatakan bahawa menjual hutang kepada pihak ketiga adalah tidak sah. Alasan yang dikemukakan oleh al-Kasani ialah instrumen hutang itu sendiri hanya bersifat satu obligasi (zimmah) kepada penghutang untuk membayar balik kepada pemiutang. Ia merupakan mal hukmi atau harta tidak ketara semata-mata.

Seterusnya al-Kasani menekankan tentang risiko yang bakal ditangung oleh pembeli hutang. Oleh kerana hutang itu berbentuk mal hukmi, pembeli menangung risiko yang besar kerana ia tidak memperoleh apa yang dibeli dan penjual tidak dapat menyerahkan apa yang dijual. Ini adalah satu kesalahan besar di dalam mekanisme jual beli kerana maudhu` `aqd al-bai` atau matlamat jual beli menurut Syarak adalah pemindahan pemilikan barangan yang dijual. Sedangkan dalam hal ini pembeli tidak memperoleh faedah jika penjual tidak dapat menyerahkan barangan jualan tersebut. Tindakan ini telah menyimpang dari rukun dan syarat jual beli yang telah digariskan oleh Islam.

Selain risiko penyerahan hutang, mereka juga berpandangan sifat hutang itu sendiri tidak menepati syarat barangan yang boleh dijual beli. Dayn pada mereka bukan merupakan barangan yang boleh dianggap harta atau aset. Imam Zufar, menyifatkan bahawa hutang bukan tergolong dari golongan harta yang boleh dijual beli.

Oleh sebab itu ulama Mazhab Hanafi berpandangan bahawa jual hutang kepada pihak ketiga tidak diharuskan. Mereka melihat larangan menjual hutang kepada pihak ketiga bukan sahaja dari sudut risiko yang bakal diterima oleh pihak-pihak yang melakukan akad tetapi juga sifat hutang itu sendiri yang dianggap bukan harta. Mereka berpendapat demikian kerana prinsip jual beli adalah perpindahan hak milik. Dalam konteks hutang, perpindahan hak milik tidak berlaku kerana penjual tidak boleh menyerahkannya kepada pembeli. Berlainan sekiranya pemindahan milik hutang itu ditujukan kepada penghutang sendiri kerana ia tidak lagi perlu kepada penyerahan.

Mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki, isu penjualan hutang tidak dianggap sebagai perkara baru kepada mereka kerana mereka mengharuskan wathiqah al-dayn untuk dicagarkan. Ini bermakna secara tidak langsung wathiqah al-dayn boleh dijual beli kerana setiap yang boleh dijadikan cagaran maka ia dengan sendirinya boleh dijual beli. Oleh kerana itu apabila mereka membincangkan perihal jual hutang kepada pihak ketiga, Mazhab Maliki membenarkan penjualannya dengan meletakkan beberapa syarat. Ia bertujuan mengelakkan daripada berlaku gharar, riba dan jual barangan sebelum qabd. Syarat-syaratnya ialah :

i. Disegerakan pembayaran harga belian kerana apabila harga belian tidak disegerakan maka ia akan berlaku jual hutang dengan hutang.
ii. Orang yang berhutang berada di tempat jualan dilakukan bagi mengetahui keadaan penghutang tersebut samada kaya atau miskin serta mengetahui jenis hutang yang ditanggung oleh penghutang.
iii. Orang yang berhutang mengesahkan hutang tersebut bagi mengelakkan daripada berlaku pertelingkahan.
iv. Orang yang berhutang termasuk di kalangan orang-orang yang terikat dengan undang-undang agar dia mampu menjelaskan hutangnya.
v. Bayaran harga bukanlah dari jenis yang sama dengan dayn, dan sekiranya dari jenis yang sama, maka ia perlulah sama kadarnya supaya tidak terjebak dengan amalan riba.
vi. Jual beli hutang bukan antara emas dan perak, agar tidak termasuk dalam jual beli matawang yang tertangguh.
vii. Dayn tersebut mestilah dari benda-benda yang boleh dijual biarpun sebelum diterima. Ini adalah untuk mengelakkan dayn tersebut dari jenis makanan kerana makanan tidak boleh dijual beli sebelum berlaku qabdh.
viii. Tidak timbul permusuhan di antara penjual dan pembeli yang boleh menyebabkan kesusahan kepada madin (penghutang).


Pendapat Sebahagian daripada Mazhab Syafi`e

Al-Syirazi berpandangan menjual hutang kepada penghutang adalah harus sekiranya dayn itu mustaqir (terjamin) seperti gantirugi terhadap barangan yang dirosakkan atau tukaran kepada pinjaman (qardh). Walaupun penjualan tersebut berlaku sebelum sempurna qabdh (penyerahan), kerana pemilikan telah mustaqir (terjamin). Sekiranya hutang dijual kepada pihak ketiga, ulama Syafi`e mempunyai dua pandangan berbeza.

i. Pendapat pertama, ia adalah harus kerana menurut mereka, sekiranya penjualan hutang kepada orang yang berhutang adalah harus maka hukum yang sama juga terpakai kepada penjualan hutang kepada pihak ketiga.

ii. Pendapat kedua, jual hutang kepada pihak ketiga tidak harus disebabkan penjual tidak dapat menyerahkan hutang kepada pihak ketiga. Ketidakupayaan penyerahan boleh berlaku apabila wujudnya halangan daripada si berhutang (madin). Jika begini keadaannya maka penjualan seperti ini akan melibatkan gharar. Walau bagaimana pun pendapat yang mengharuskan penjualan hutang kepada pihak ketiga adalah lebih jelas dan menjadi pilihan sebahagian ulama Syafi`e. Ini kerana pada mereka sekiranya hutang tersebut telah terjamin sifatnya, maka masalah kegagalan penyerahan tidak lagi berbangkit.

Bagi hutang yang bersifat tidak mustaqir (tidak terjamin) umpamanya hutang salam, maka hukumnya tidak harus dijual kepada pihak ketiga. Ini adalah berasaskan kepada sebuah athar yang diriwayatkan daripada Ibn `Abbas r.a. bahawa beliau telah ditanya mengenai hukum tentang seorang lelaki membeli kain jenis al-diqaq (sejenis kain) secara salam daripada seseorang. Apabila didapati kain jenis al-diqaq yang dibeli secara salam tadi tidak ada, maka pembeli tersebut memberitahu penjual bahawa dia inginkan barangan lain (sejenis kain) yang sifatnya dua kali ganda barangan yang dipesan sebagai ganti. Apabila mendengar pertanyaan ini, Ibn `Abbas terus berkata: ‘kamu hendaklah mengambil modal kamu sebagai ganti kerana barang pesanan salam adalah tidak terjamin. Ini kerana ada kemungkinan penjual tidak dapat menyerahkan barangan tersebut lalu ia boleh mengakibatkan akad terbatal.

Jika sifat hutang adalah harga kepada barangan yang dijual, ulama Syafi’e mempunyai dua pendapat:

i. Pendapat pertama menganggap ia adalah harus kerana diriwayatkan bahawa Ibn Umar pada suatu ketika berkata: ‘Aku telah menjual unta-unta di pasar dengan dinar emas tetapi bayarannya adalah dengan dirham perak. Dan aku juga menjual unta-unta dengan dirham perak tetapi bayarannya dengan dinar emas. Apabila berita ini disampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah s.a.w. bersabda: ‘tidak mengapa selagi kamu masih berada dalam majlis akad dan dalam keadaan kedua-dua kamu tidak berlaku serah menyerah.’

ii. Pendapat kedua berpandangan bahawa ia tidak harus, kerana pemilikannya tidak mustaqir (terjamin) disebabkan beberapa kemungkinan yang akan berlaku seperti akad menjadi fasakh akibat hilangnya barangan yang dijual, atau barangan yang dijual dipulangkan semula kepada penjual kerana aib dan sebagainya.

Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali berpendapat jual hutang dengan hutang tidak harus dan mendakwa bahawa ia telah pun disepakati oleh ulama. Ibn al-Munzir mendakwa bahawa ketidakharusan jual hutang dengan hutang adalah sepakat di kalangan para ulama. Demikian juga Imam Ahmad berpendapat ia merupakan ijmak di kalangan ulama. Namun sekiranya hutang yang dijual adalah merupakan harga kepada barangan, ia adalah harus seperti dinar emas dengan dirham perak sebagaimana pendapat sebilangan ulama daripada mazhab Syafi`e.

Sekiranya hutang yang ditanggung oleh penghutang adalah merupakan harga (wang) kepada barangan yang dibeli secara tangguh, terdapat dua pandangan yang berbeza dalam Mazhab Hanbali.

i. Pertama, hukumnya adalah tidak harus kerana apa yang ditanggung oleh penghutang tidak mungkin boleh berlaku penyerahan.
ii. Kedua, hukumnya adalah harus kerana sesuatu yang telah pun thabit bawah tanggungan penghutang, kedudukannya adalah sama seperti sesuatu yang boleh diserahkan. Dalam hal ini seolah-olah penghutang reda untuk disegerakan hutang bertangguh.

Ibn Taimiyyah berpendapat, jual hutang yang telah thabit bawah tanggungan penghutang (al-madin yang bertindak juga sebagai al-dai’n) dengan hutang lain yang juga telah thabit bawah tanggungan pemiutang (al-dain yang juga bertindak sebagai al-madin), hukumnya adalah harus. Ini kerana menurut Ibn Taimiyyah, tidak terdapat nas yang jelas samada daripada al-Quran atau hadis atau ijmak atau qiyas yang mengharamkannya. Kedua-dua penghutang dan pemiutang membeli hutang masing-masing dengan hutang yang ditanggung oleh mereka berdua. Pada hakikatnya hutang tersebut telah pun sempurna penyerahannya kerana kedua-dua pihak memegang secara amanah hutang masing-masing.

Menurut Ibn Taimiyyah lagi bahawa hukum jual hutang dengan hutang sebagaimana di atas adalah awla (lebih utama) dari sudut keharusannya berbanding jual hutang kepada pihak ketiga atau membeli hutang daripada pihak ketiga.

Ibnu al-Qayyim berpendapat bai’ al-dayn dibenarkan kerana tidak terdapat nas umum atau ijmak yang melarangnya. Cuma menurutnya apa yang ada ialah larangan bai’ al-kali’ bi al-kali’. Maksud al-kali’ ialah suatu yang diakhirkan dan yang tiada berlaku qabdh. Contoh yang diberikan oleh Ibn Qayyim adalah seperti dalam kes jual salam, di mana muslam fih adalah dalam bentuk zimmah (tanggungan) oleh penjual, jadi kedua-duanya tidak boleh dijadikan tukaran atau dijual belikan kerana kedua-duanya adalah tertangguh serahannya.

Pendapat Sebilangan Ulama dari Kalangan Mazhab Syafi`e, Hanbali dan Zahiri
Pandangan golongan ini adalah hampir sama dengan pandangan ulama mazhab Hanafi iaitu tidak membenarkan jual hutang tetapi mereka tidak memberi pengecualian sebagaimana pengecualian yang diberikan oleh mazhab Hanafi. Dengan itu penolakan mereka terhadap jual hutang adalah penolakan secara mutlak. Namun demikian sebahagian ulama Syafi`e membenarkan jual hutang.

Pandangan Ulama Semasa

Dr. Siddiq Dharir, Dr.`Ali al-Qurah Daghi dan Sheikh Nazih Hamad dalam buku mereka menyatakan pandangan bahawa jual hutang samada kepada penghutang atau pihak ketiga adalah harus sekiranya ia bebas daripada riba. Pandangan mereka ini dipersetujui oleh ramai ulama semasa dan disokong oleh keputusan Majma` al-Fiqh al-Islami.

Keputusan terkini Majma` yang diputuskan pada Januari 2002 mengharuskan bai` al-dayn sekiranya ia bebas daripada gharar penyerahan dan riba. Dalam keputusan yang merangkumi lima perkara yang dinyatakan tersebut, Anggota Majma` memperakui bahawa jenis jual hutang adalah berbagai, ada yang harus dan ada yang tidak diharuskan. Yang pasti tidak diharuskan ialah jual hutang jenis bai` al-kali’ bi al-kali’. Keputusan Majma` juga mensyaratkan jual hutang hendaklah dilakukan secara tunai. Mereka mencadangkan supaya jalan penyelesaian kepada penjualan hutang masa kini ialah dengan menjadikan barangan sebagai harga kepada hutang yang dijual.


Pendekatan yang diambil Terhadap Hakikat Jual Hutang

Hasil kajian yang dijalankan, kami telah mengambil pendekatan menyokong pendapat yang mengharuskan jual hutang samada hutang dijual kepada penghutang atau kepada pihak ketiga. Keputusan ini diambil berasaskan kepada beberapa pertimbangan yang dianggap bertepatan dengan isu sebenar perselisihan ulama terhadap bai` al-dayn.

Asas-asas Pertimbangan
Pertama: Jual hutang adalah diharuskan kerana tiada nas yang mengharamkannya kecuali nas hadis berkenaan dengan bai` al-kali’ bi al-kali’.

Hadis yang melarang jual hutang adalah yang berkait dengan jual hutang dengan hutang sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibn Umar yang menyatakan bahawa:

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ

Bermaksud : ‘Rasulullah saw telah melarang daripada jual beli al-kali’ bi al’kali’.

Menurut Nafi`, maksud bai` al-kali’ bi al-kali’ disini ialah jual hutang dengan hutang. Berdasarkan kepada ramai dari kalangan ulama hadis menyatakan bahawa hadis Ibn Umar tersebut adalah lemah dari sudut sanadnya. Walau bagaimana pun larangan terhadap bai al-kali’ bi al-kali’ telah disepakati dan diterima oleh sejumlah besar ulama. Ini bermakna larangan jual hutang dengan hutang adalah berasaskan kepada dua sumber utama iaitu hadis dan ijmak. Sungguh pun demikian ulama masih mempunyai pelbagai penafsiran terhadap bentuk-bentuk bai` al-kali’ bi al-kali’ yang dilarang. Antara bentuk bai` al-kali’ bi al-kali’ ialah :

i. Jual hutang yang masih belum thabit pada zimmah dengan hutang lain yang juga masih belum thabit. Contohnya ialah seperti A membeli sesuatu daripada B yang akan diserahkan kepada suatu tempoh masa dengan harga secara tangguh.
ii. Jual hutang yang telah thabit pada zimmah penghutang di mana apabila penghutang gagal membayar hutang tersebut, beliau meminta supaya penghutang menambahkan tempoh dan menambahkan bayaran.

`Illah larangan jual hutang secara bai` al-kali’ bi al-kali’ ialah kerana:

i. Ia tidak memberikan apa-apa faedah kepada kedua-dua pihak apabila barangan dan harga kedua-duanya ditangguh.
ii. Ia merupakan zari`ah kepada riba
iii. Ia boleh menimbulkan pertelingkahan antara penjual dan pembeli
iv. Ia boleh meningkatkan lagi elemen gharar dalam akad muamalat sehingga ke peringkat yang dilarang oleh Syarak (gharar fahisy)

Berdasarkan kepada dalil larangan jual hutang dengan hutang seperti yang digambarkan oleh ulama, didapati larangan jual hutang bentuk al-kali’ bi al-kali tidak berlaku dalam transaksi jual hutang secara Islam seperti yang berlaku dalam aktiviti sukuk dan bon yang diterbitkan secara Islam. Ini kerana penerbitan bon Islam adalah berasaskan kepada jual hak hutang dengan tunai.


Kedua : Hak hutang sifatnya bercampur (al-haq syibh al-`ayniy) yang boleh didagangkan sebagaimana hak ke atas al-`ayn

Hak Hutang Sifatnya adalah Harta

Lazimnya aset atau harta boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Ia terpulang kepada ulama yang mentafsirkan aset mengikut pendekatan masing-masing. Mustafa Al-Zarqa’ membahagikan harta kepada sepuluh jenis semuanya. Berdasarkan kepada pengamatan terkini oleh ulama kontemporari, harta terbahagi kepada:

i. al-a`yan (barang nyata)
ii. al-manafi` (manfaat)
iii. al-nuqud (wang)
iv. al-duyun (hutang); dan
v. al-huquq al-maliyah (hak harta)



Aset Nyata dan Aset Tidak Nyata

Secara umumnya pembahagian harta atau aset boleh dikategorikan kepada aset nyata (tangible asset) dan aset tidak nyata (intangible asset). Al-a`yan dan al-nuqud adalah termasuk dalam kategori aset nyata manakala al-manafi`, al-duyun dan al-huquq al-maliyah temasuk dalam kategori aset yang tidak nyata. Pada pandangan ulama, semua aset samada nyata atau tidak nyata harus dijual beli berdasarkan kepada kriteria berikut;

i. Bernilai
ii. Halal
iii. Tiada elemen riba
iv. Tiada elemen gharar

Jika kriteria di atas dipenuhi, maka sesuatu aset itu boleh dijual beli setelah sempurna rukun dan syaratnya. Walau bagaimana pun ulama masih berbeza pendapat dalam mengenal pasti sejauh mana aset tersebut bebas daripada elemen riba dan gharar. Kedua-dua perkara inilah yang menjadi punca kepada perbezaan pandangan di kalangan ulama dalam menentukan hukum.

Ulama bersepakat mengharuskan jual beli aset yang bersifat al-a`yan. Cuma mereka berbeza pandangan dalam mengharuskan jual beli aset yang bersifat al-manafi`, al-al-huquq, al-nuqud dan al-duyun. Perbezaan pandangan ini adalah disebabkan berbezanya penafsiran mereka dalam mengklasifikasikan aset tersebut sebagai harta yang boleh dijual beli dan syarat-syarat yang mereka tentukan.

Al-manafi` dan al-huquq tidak dianggap sebagai aset atau harta oleh mazhab Hanafi kerana ia tidak bersifat maddiy (berjisim) yang boleh disimpan dan kekal zatnya. Berlainan dengan pandangan majoriti ulama, bahawa al-manafi` dan al-huquq al-maliyah adalah harta kerana ia boleh disimpan dan diperlihara dengan memelihara zat atau sumbernya. Tambahan pula tujuan sebenar memiliki sesuatu aset atau huquq maliyah adalah untuk memperoleh manfaatnya bukan aset itu sendiri. Atau dengan kata lain kegunaan ke atas aset adalah tujuan sebenar di sebalik memiliki aset.

Al-huquq amat luas maknanya. Ia telah menjadi medan perbahasan di kalangan ulama dalam memberikan pengertian yang jelas tentang al-huquq. Berbagai pandangan dan teori dikemukakan dalam mencari penyelesaian terbaik untuk mengenal pasti al-huquq yang dianggap sebagai harta dan al-huquq yang dianggap bukan harta. Semua ini adalah bergantung kepada ijtihad para ulama dengan mengaitkannya kepada asas-asas Syariah yang sedia ada serta kepada faktor luaran seperti ‘urf iqtisodi (kehendak persekitaran ekonomi) dan sebagainya.

Al-nuqud dianggap sebagai harta kerana bernilai dan bersifat zat yang nyata. Cuma ulama berbeza pendapat samada al-nuqud atau wang boleh dijual beli sebagaimana aset-aset lain. Sebahagian ulama berpandangan wang boleh dijual beli dan sebahagian yang lain berpandangan ia tidak boleh dijual beli. Perbezaan pandangan ini adalah berpunca daripada penafsiran mereka terhadap status wang samada ia dianggap sebagai barangan bernilai secara tersendiri atau terdapat unsur lain yang menyokong nilai wang tersebut. Majoriti ulama semasa menganggap bahawa wang kertas menepati illah al-thamaniah (matawang) yang mana urusan pertukaran hendaklah tertakluk kepada pertukaran barangan ribawi. Majmak al- Fiqh al-Islami (Akademi Fikah O.I.C) dalam mesyuaratnya yang ke 9 di Abu Dhobi memutuskan bahawa hukum pertukaran matawang kertas (al-nuqud / al-‘umlat al-waraqiyyah) adalah tertakluk kepada hukum al-sorf.

Manakala al-duyun, majoriti ulama memberi pandangan bahawa ia adalah harta atau aset kepada pemiutang (creditor). Namun ulama berbeza pandangan samada aset yang bersifat hutang boleh dijual beli atau tidak dan samada sifat aset yang terdapat pada hutang itu bersifat hak harta atau tidak. Kupasan mendalam mengenai perkara ini akan dijelaskan dalam perenggan yang berikutnya.

Ciri-ciri hak tuntutan terhadap hutang hampir sama dengan ciri-ciri tuntutan ke atas al- haq al-`ayniy

Dalam perbincangan ini al-dayn dikhususkan untuk maksud bayaran kepada harga barangan. Dengan kata lain apabila seseorang membeli sebuah rumah berharga RM500,000 secara bai` bithaman ajil selama 25 tahun, maka pihak pembeli menanggung hutang iaitu harga rumah yang masih belum dijelaskan sepenuhnya kepada penjual dalam tempoh berkenaan. Ini bermakna penjual mempunyai hak hutang ke atas pembeli. Hak tersebut adalah haq maliy menurut mazhab Maliki sebagaimana yang disimpulkan oleh `Ali Khafif .

Hak hutang ada kaitan dengan ‘al-haq fi al-zimmah ’. Dalam hal ini al-Zarqa’ telah memberikan kupasan yang bermakna apabila membincangkan terma ‘zimmah’ menurut pandangan ulama. Menurut al-Zarqa`, ulama mempunyai pelbagai tafsiran mengenai hak dan obligasi seseorang bersabit ‘zimmah ’. Apa yang menarik yang telah dibincangkan ialah mengenai sifat hutang yang ada hubung kait dengan harta.

Berpandukan kepada kajian yang telah dijalankan oleh Dr. Syafiq Syihatah, al-huquq menurut figh al-muamalat tidak semata-mata memberi maksud al-haq al-`ayni dan al-haq al-syakhsi. Malah ia terdapat satu lagi haq yang bersifat ‘syibh al-`ayniy’ (hak harta yang bercampur antara `ayni dan syakhsi). Ia sebagai contoh seperti haq al-syuf`ah, hak pejuang Islam (mujahidin) ke atas harta rampasan perang dan sebagainya. Hak yang sifatnya bercampur ini dinamakan juga oleh sesetengah ulama sebagai ‘haq al-syakhsi fi an yatamallak’ (hak tuntutan untuk dimiliki).

Apabila hak ini telah thabit, ulama membenarkan sohibu al-haq (orang yang berhak) menuntut daripada orang yang kena tuntut sesuatu yang bersifat `ayn. Tindakan ini dibenarkan oleh ulama walaupun `ayn (aset nyata) tersebut belum menjadi milik penuntut. Tindakan membenarkan penuntut menuntut harta yang dimiliki oleh penghutang dikenali juga dikalangan ulama dengan terma “tatabbu` mal al-madin”.

Apabila ulama membenarkan pemiutang mengekori harta penghutang “tatabbu` al-mal al-madin ”, membuktikan bahawa ciri-ciri hak menuntut hutang adalah hampir sama dengan ciri-ciri yang terdapat pada hak mutlak “milk al-a`yan”. Antara ciri-ciri hak mutlak pemilik harta jenis al-a`yan ke atas asetnya ialah; “haq tatabbu`” (hak mengekori, yakni pemilik aset boleh mendakwa seseorang yang dikira menceroboh ke atas asetnya tanpa keizinan), dan ciri yang kedua ialah “haq al-awlawiyyah” atau orang yang berhak ke atas aset tersebut akan diberikan keutamaan. Sebagai contoh, bagi pemiutang yang memegang aset rahn sebagai cagaran hutang, boleh bertindak mengambil aset tersebut sekadar nilai hutang yang telah diberikan kepada penghutang.

Walau pun `Ali al-Khafif dalam bukunya telah membezakan antara ciri-ciri yang terdapat pada al-haq al-`ayniy dengan al-haq al-syakhsyi tetapi pada realitinya ciri-ciri yang sama juga terpakai kepada pemiutang apabila penghutang gagal melunaskan hutang. Sebagai contoh, apabila sesebuah syarikat yang mengalami masalah bankrapsi, hak-hak pemiutang akan diberikan keutamaan berbanding pemegang-pemegang saham syarikat. Ini bermakna hak tuntutan pemiutang ke atas hutangnya adalah lebih kukuh berbanding tuntutan pemegang hak ke atas aset sesebuah syarikat (dalam kes ini ialah pemegang saham syarikat).

Terma hak harta yang bercampur antara `ayni dan syakhsi’ ini dikenalpasti kerana dalam hukum fikah telah sedia dipraktikkan. Umpamanya perkara yang melibatkan harta pusaka, waris kepada simati tidak berhak mendapat harta milik si mati -contohnya tanah- jika simati mempunyai hutang yang sama nilai atau melebihi nilai tanah tersebut. Ini kerana pemiutang boleh menuntut tanah tersebut untuk dilangsaikan. Oleh sebab itu dinamakan hak ini sebagai hak yang sifatnya bercampur.

Berdasarkan kepada kaedah di atas, al-Zarqa’ merumuskan bahawa sekiranya hutang seseorang itu dikaitkan dengan harta penghutang, maka hukumnya adalah seperti hak tuntutan ke atas hutang yang bercampur `ayn.

Berdasarkan kepada amalan sekarang, seseorang pelanggan yang mendapat pembiayaan secara Islam bagi tujuan pembelian sesuatu aset tertentu, bank mempunyai hak untuk melelong aset tersebut jika pelanggan enggan atau gagal melunaskan hutang mereka kepada bank. Ini menunjukkan bahawa hak hutang bank ke atas pelanggan bukan sahaja hutang semata-mata tetapi ke atas aset yang dibiaya. Justeru, kupasan al-Zarqa` tersebut amat relevan dengan amalan semasa dan secara tidak langsung dapat menyelesaikan masalah kecairan sistem kewangan Islam.

Ketiga : Isu penyerahan ( عدم القدرة على التسليم) hak hutang yang dijual
Qabdh adalah bermaksud penguasaan dan pemilikan terhadap jualan. Ia banyak bergantung kepada `urf atau pengiktirafan kebiasaan masyarakat setempat. Oleh kerana itu menurut al-Malikiyyah dan al-Syafi`iyyah, qabdh bagi harta tak alih seperti tanah dan bangunan yang dijual adalah seperti mengosongkan tanahnya untuk membolehkan pemilik baru tanah tersebut melakukan apa yang patut kepada tanah miliknya itu atau untuk contoh bangunan pula, dengan menyerahkan kunci rumah tersebut kepada pemilik baru dan sebagainya.

Bagi harta alih pula ia adalah bergantung kepada pengiktirafan`urf yang menunjukkan pemilikan telah pun berlaku atau berpindah tangan secara rasmi. Dengan ini, orang lain tidak boleh menceroboh atau berbuat sesuatu terhadapnya tanpa mendapat kebenaran daripada pemilik terlebih dahulu.

Mazhab Hanafi juga mentafsirkan qabdh, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Kasani bahawa qabdh boleh dilangsungkan apabila pihak penjual melepaskan hak pemilikannya kepada pembeli (pemilik baru) bagi membolehkannya melakukan apa yang patut terhadap barang jualan yang menjadi miliknya itu. Qabdh boleh berlaku dalam berbagai bentuk:

i. al-Takhliah: Penjual melepaskan ikatan pemilikan jualan kepada pemilik baru (pembeli). Ia bergantung kepada anggapan `urf yang menunjukkan pemilikan telah berpindah tangan. Sebagai contoh jika jualan itu berasaskan timbangan berat, sekiranya penjual telah memenuhi kehendak pembeli tentang berapa berat yang dikehendaki dianggap qabdh telah berlaku bagi pihak pembeli.
ii. al-Itlaf: Sekiranya pembeli telah melakukan sesuatu terhadap barang jualan dengan menyebabkan berlaku kerosakan. Maka di sini qabdh dianggap telah berlaku.
iii. Mengamanahkan kepada seseorang seperti menyimpan dan meminjamkan barang jualan kepada pihak ketiga oleh pembeli semasa dalam proses perundingan membeli, dianggap telah berlaku qabdh.
iv. Dalam keadaan barang jualan telah berada di tangan pembeli, sedangkan jual beli belum dimeterai ia melibatkan perkara qabdh al-dhaman dan qabd al-amanah. Maksud qabdh al-dhaman pembeli bertanggungjawab sepenuhnya terhadap barangan berkenaan. Bermakna ia dipertanggungjawab untuk mengganti rugi terhadap apa-apa yang berlaku ke atas barangan tersebut. Manakala qabd al-amanah bermaksud pembeli bertanggungjawab hanya setakat kerosakan kerana kecuaian yang dilakukannya. Perbincangan berkaitan adalah panjang dirasakan tidak perlu dimasukkan di dalam kertas ini.

Bagi mazhab Hanbali pula, qabdh terhadap sesuatu itu adalah berbeza-beza mengikut jenis jualan itu sendiri. Ia bergantung kepada pertimbangan `urf atau amalan kebiasaan orang ramai dalam berjual beli. Sekiranya dengan kaedah tertentu pada amalan kebiasaannya pemilikan dan permindahan telah berlaku, maka amalan sedemikian adalah diakui sebagai bukti pemilikan dan pemindahan hak.

Mazhab Maliki meletakkan syarat qabdh dalam penjualan hutang bukan kerana soal penyerahan sukar ditangani. Apa yang menjadi tumpuan mereka ialah soal pertukaran barangan ribawi. Al-Sowi ada menjelaskannya di mana syarat ini ada kaitan dengan pertukaran barangan yang sama jenis. Jika demikian, ia berkaitan dengan kaedah-kaedah riba al-buyu’ iaitu tukaran mesti sama jenis dan kadarnya, serta mesti berlaku al-taqabudh semasa kontrak yang bermaksud pengambilan secara hakiki semasa akad.

Soalnya sekarang ialah bagaimana boleh berlaku taqabudh dalam perkara hutang? Adakah qabdh hakiki dalam soal jual hutang bererti mestilah berlaku qabdh terlebih dahulu di pihak penghutang barulah hutang tersebut boleh dijual, atau adakah ia bermaksud bayaran kepada harga hutang itu mesti taqabudh yang bermaksud tiada unsur penangguhan dalam bayaran. Dengan kata lain adakah ia bermaksud semasa pembeli membayar harga hutang (katakan dalam kes hutang makanan) maka pembeli dikehendaki membayar dengan makanan sama jenis dan ukuran serta taqabudh. Apakah ini bermakna dalam disiplin Mazhab Maliki tidak boleh sama sekali membeli makanan secara berhutang, atau dengan erti kata lain menukar makanan dengan matawang secara bertangguh?

Ibn Rusyd ada memberi gambaran bagaimana menjual sebelum qabdh hakiki boleh berlaku riba. Ia dikemukakan dalam bentuk saddu al-zara`ie di mana pendekatan ini diambil oleh Mazhab Maliki secara meluas dalam banyak perkara. Katakan seseorang membeli makanan dengan harga RM20.00 dengan tanpa qabdh hakiki, kemudian menjualnya pula kepada pihak ketiga sebanyak RM25.00. Ini samalah seperti berilah kepada saya RM20.00 dan saya pulangkan RM25.00 kemudiannya.

Manakala mazhab lain selain Mazhab Maliki melihat perspektif yang berbeza dalam soal ini. Riba bukan menjadi persoalan yang menghalang penjualan makanan kepada pihak ketiga sebelum qabdh hakiki, sebaliknya mereka lebih menumpukan kepada sifat makanan itu sendiri. Menurut Mazhab Hanbali, makanan adalah suatu jenis barangan yang mudah diserahkan kepada pembeli selepas kontrak. Jadi tidak perlu melewatkan penyerahan selepas sempurna akad. Makanan yang rosak juga boleh menyebabkan akad termansuh tidak sebagaimana barangan jualan yang lain. Ini mungkin kerana makanan adalah dari jenis barangan yang mudah rosak. Menurut al-Kasani, berbanding dengan barangan lain, makanan adalah jenis barangan yang mudah rosak. Ianya dengan mudah boleh merosakkan dan membatalkan akad. Jadi sekiranya pembeli menjual makanan sebelum qabdh hakiki mungkin penjualan tersebut telah terbatal tanpa disedarinya kerana ada kemungkinan makanan telah rosak pada penjualan pertama. Oleh kerana itu, kontrak jual beli dengan pihak ketiga turut terbatal kerana kontrak pembelian pertama telah pun terbatal.

Jika demikian, mungkin maksud Mazhab Maliki dengan syarat qabdh adalah menyentuh pemulangan hutang dengan barangan yang sama. Ini bermakna mazhab Maliki menyentuh kaedah-kaedah al-qardh atau kaedah-kaedah riba al-buyu’. Kenyataan ini ada benarnya kerana dalam perkara riba al-buyu’ penyelesaian mestilah menurut syarat-syarat yang ditetapkan. Katakan seseorang membeli 2 kg. beras Super A, ia mestilah membayar dengan beras yang sama jenis dan kadar serta berlaku qabdh hakiki semasa akad jika pembelian berasaskan tukaran barangan ribawi. Begitu juga soal al-qardh, beras yang dihutangi itu mesti berlaku qabdh hakiki untuk memastikan hutang telah thabit dan pembayarannya juga mestilah sama jenis dan kadar tanpa ada lebihan, kecuali dalam kes husnu al-ada’, sebarang lebihan dibenarkan. Ini barangkali berkaitan dengan apa yang disebut di dalam al-Dusuqi sebagai “Ihtirazan to`am al-mu`awadhoh” kerana ia menyentuh soal riba. Dalam konteks membeli makanan secara hutang dengan matawang tentunya tidak termasuk dalam syarat yang disebutkan oleh Mazhab Maliki kerana walaupun matawang dan makanan termasuk barangan ribawi namun illah dan jenis kedua-duanya berbeza. Matawang illahnya adalah al-thamaniyah atau al-naqdiyah bukan dari kumpulan makanan, sedangkan jenis makanan seperti beras dan gandum bagi Mazhab Maliki illahnya ialah al-qut (makanan asasi). Oleh kerana kedua-duanya berbeza dari segi jenis dan illah, maka dalam jual beli ia boleh berlaku lebihan atau kurangan dengan cara tawar menawar (negotiable) dan penukaran boleh berlaku secara bertempoh.

Berdasarkan kepada perbincangan ulama mengenai taqabud atau serah menyerah hutang, dapat dirumuskan disini bahawa perbahasanan mereka lebih tertumpu soal jenis hutang yang dijual dan bayaran serta kemampuan penjual hutang menyerahkannya kepada pembeli hutang. Pada pandangan kami, soal penyerahan tidak timbul lagi kerana sistem yang dilaksanakan sekarang dikawalselia sepenuhnya oleh badan-badan khusus yang dipertanggungjawabkan. Cuma apa yang menjadi perbezaan pandangan disini ialah samada barang serahan tersebut melibatkan barangan ribawi atau tidak. Dalam konteks jualan hak hutang, kami berpendapat sijil hutang yang dijual adalah merupakan hak maliy yang mempunyai nilai. Justeru itu, apa yang berlaku sekarang, penyerahan terlaksana sebagaimana penyerahan sijil-sijil saham biasa.


Keempat : Konsep Dha` wa Ta`ajjal (pengurangan)

Dha’ wa ta’ajjal ialah tindakan pemiutang menggugurkan sebahagian daripada hutangnya daripada penghutang apabila ia melunaskan baki hutang tersebut lebih awal.

Dalil keharusan Dha’ wa Ta’ajjal

Hasil daripada kajian yang dijalankan, kami berpandangan bahawa konsep dha’ wa ta’ajjal adalah diharuskan. Ini adalah bersandarkan kepada dalil-dalil berikut :


Hadis Nabi s.a.w

عن ابن عباس قال أمر النبى صلى الله عليه وسلم بإخراج بنى نضير من المدينة، جاءه ناس منهم فقالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لم تحل فقال النبى صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا



Maksudnya :
“Diriwayatkan daripada Ibnu ‘Abbas bahawa Nabi s.a.w telah mengarahkan Bani Nadhir keluar daripada kota Madinah lalu ada di kalangan mereka yang memberitahu baginda : wahai Rasulullah kamu mengarahkan mereka keluar, sedangkan masih ramai orang yang berhutang dengan mereka. Maka Nabi s.a.w bersabda : berikan pengurangan hutang dan percepatkan bayaran”.

عن كعب أنه تقاضى ابن أبى حدرد دينا كان له عليه فى المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أى الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه

Maksudnya :
“Ka’ab meriwayatkan bahawa beliau mempunyai hutang yang mesti ditunaikan oleh Ibnu Abi Hadrad; di mana mereka telah berbincang tentang hutang tersebut di masjid dan mereka telah mengangkat suara mereka hingga didengari oleh Rasulullah s.a.w yang sedang berada di rumahnya. Lalu baginda s.a.w keluar menemui kedua-duanya hingga kelihatan langsir biliknya. Baginda berseru : wahai Ka’ab lalu Ka’ab menjawab: Ya, wahai Rasulullah. Baginda berkata : Kurangkanlah hutang kamu ini -dengan memberi isyarat sebahagian daripadanya-. Jawab Ka’ab : saya telah melaksanakannya wahai Rasulullah s.a.w. Rasulullah lantas berkata (kepada Ibnu Abi Hadrad) : bangunlah dan tunaikan hutang kamu”

Pandangan Ibnu ‘Abbas r.a

Ibnu ‘Abbas r.a berpandangan dha’ wa ta’ajjal diharuskan dengan hujah berikut:

أنه جائز لأنه من باب آخذ لبعض حقه وتارك لبعضه

Maksudnya :“Ia (dha’ wa ta’ajjal) diharuskan kerana termasuk dalam perkara mengambil sebahagian daripada haknya dan melepaskan sebahagian yang lain”

Pendapat Fukaha Masa Silam

Fukaha masa silam tidak sependapat dalam menentukan hukum dha’ wa ta’ajjal. Secara amnya terdapat dua pendapat utama dalam isu ini:

Pendapat pertama mengharuskan dha’ wa ta’ajjal. Antara mereka ialah Ibnu ‘Abbas, al-Nakhai’e, Zufar, Abu Thaur, Ibnu al-Qayyim dan Ibnu Taimiyyah. Hujah mereka bersandarkan kepada hadis-hadis yang telah diterangkan di atas.
Pendapat kedua pula tidak mengharuskan. Ia adalah pendapat majoriti fukaha. Hujah mereka ialah wujudnya persamaan antara konsep dha’ wa ta’ajjal dengan riba dari sudut pertambahan yang diharamkan. Bentuk persamaan ini ialah menjadikan masa atau tempoh sebagai ukuran kepada penetapan sesuatu harga. Ini jelas apabila sesuatu tempoh dilanjutkan maka nilai harga akan ditambah dan begitulah sebaliknya apabila sesuatu tempoh dipendekkan maka nilai harga akan dikurangkan.

Ibnu Qaiyyim telah memperkukuhkan pandangan kumpulan yang mengharuskan dha’ wa ta’ajjal dengan kesimpulan berikut, “Tidak wujud riba dalam isu ini sama ada dari sudut realiti, bahasa dan ‘urf. Pada hakikatnya riba merupakan sesuatu yang bertambah sedangkan hal ini tidak berlaku dalam dha’ wa ta’ajjal. Mereka yang mengharamkan telah mengkiaskannya dengan riba, sedangkan di sana terdapat perbezaan yang nyata antara perkataan :

a. “sama ada awak melebihkan bayaran (kerana lewat membayar) atau membayar hutang (mengikut tempoh)” - riba

b. “segerakan hutang saya dan sebagai ganjaran, hutang awak akan saya kurangkan” – dha’ wa ta’ajjal

Di manakah persamaan antara kedua perkataan ini? Tambahan pula tidak terdapat nas, ijmak atau qiyas yang sahih, yang mengharamkan konsep ini.” Pandangan ini juga telah diterima pakai oleh kami berhubung konsep pengurangan hutang.

Majma` al-Fiqh al-Islami (Akademi Fikah O.I.C) dalam mesyuaratnya yang ke 7 di Jeddah telah memutuskan bahawa kaedah dha` wa ta`ajjal adalah harus dan bukan termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Namun keputusan ini adalah terpakai sekiranya dha` wa ta`ajjal hanya berlaku antara pemiutang dengan penghutang, tidak kepada pihak ketiga. Alasan mereka tidak membenarkan dha` wa ta`ajjal digunakan kepada pihak ketiga kerana dibimbangi ia akan terjebak dalam amalan pengurangan terhadap sijil-sijil hutang konvensional (commercial papers).

Secara amnya kaedah dha’ wa ta’ajjal adalah penting dalam membangunkan bon korporat Islam di pasaran sekunder. Bon-bon Islam yang dikeluarkan adalah berasaskan konsep ijarah, istisna’, murabahah, musyarakah dan mudharabah. Bagi membolehkan bon-bon ini didagangkan di pasaran sekunder, pemegang-pemegang sekuriti ini akan menjualnya dengan harga yang lebih rendah berdasarkan kepada konsep dha’ wa ta’ajjal.



CONTOH KONTRAK BARU (UQUD MUSTAJIDDAH)

Terdapat beberapa kontrak baru yang diperkenalkan oleh industri perbankan Islam seperti kontrak musyarakah munataqisah dan istisna’. Walaupun kedua-dua kontrak ini pada asalnya adalah uqud musamma tetapi mengandungi beberapa kontrak lain seperti ijarah dan ijarah mawsufah fi zimmah. Jenis kontrak ini dinamakan juga sebagai uqud mujtama`ah atau murakkabah.

Ijarah

Definisi

Kontrak ke atas manfaat yang diketahui dan ditentukan yang diharuskan dan boleh diserahkan dengan iwadh tertentu.

Majoriti ulama fikah sependapat bahawa ijarah adalah diharuskan. Cuma dalam amalan masa kini konsep ijarah ini telah diperluaskan sehingga menjadi antara uqud mustajiddah dimana ciri-cirinya sedikit berbeza dari ijarah yang asal. Sebagai contoh ijarah muntahiya bi tamlik atau ijarah thumma al-bai. Kedua-dua konsep ini jika ditelilti kontrak sewaan yang dibuat adalah bertujuan untuk membeli pada akhirnya.

Selain daripada kontrak ijarah thumma al-bai, ijarah mausufah fi al-zimmah juga diketengahkan tetapi dalam bentuk penggunaan yang baru di mana kontrak ini digabungkan dengan kontrak lain seperti musyarakah, istisna’ dan sebagainya.

Ijarah Mawsufah fi Zimmah

Ijarah mausufah fi zimmah adalah kontrak sewaan yang dilaksanakan bagi aset yang dikendalikan oleh pemberi sewa untuk diserahkan kepada penyewa bergantung kepada spesifikasi yang tepat, walaupun aset tersebut belum dimiliki oleh pemberi sewa. Semasa aset yang akan disewakan masih dalam pembinaan, pemberi sewa boleh meminta penyewa untuk membayar sebahagian kecil dari wang sewa yang telah dipersetujui sebagai sewaan ke hadapan. Bayaran wang sewaan ke hadapan ini dianggap sebagai hutang bagi pemberi sewa sehingga penyerahan aset yang disewakan kepada penyewa.


Pandangan Ulama Berhubung Ijarah Mawsufah Fi Zimmah

Al-Khatib al-Sharbiniy di dalam Mughni al-Muhtaj membahagikan ijarah kepada dua bahagian iaitu :

i. Ijarah ke atas manfaat yang boleh didapati secara terus daripada aset sedia ada seperti menyewakan tanah atau haiwan tertentu atau orang tertentu;
ii. Ijarah ke atas manfaat yang boleh didapati menerusi liabiliti/tanggungan seperti menyewa haiwan –yang belum wujud– untuk kegunaan yang dijelaskan sifatnya, tanggungan untuk menjahit sesuatu atau membina sesuatu.

An-Nawawiy di dalam Raudah al-Tholibin juga membahagikan Ijarah kepada dua bahagian iaitu :

i. Ijarah yang datang daripada sesuatu aset seperti seseorang yang menyewa haiwan untuk ditungganginya atau sebagai pemikul barangan atau menyewa seseorang untuk menjahit pakaian atau membina binaan;
ii. Ijarah yang datang daripada liabiliti/tanggungan seperti seseorang yang menyewa haiwan –yang belum wujud– yang dijelaskan sifatnya untuk ditunggangi atau memikul barangan.

Al-Jaziri di dalam Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah juga membahagikan ijarah kepada dua bahagian iaitu : -

i. Ijarah secara fizikal iaitu satu istilah tentang kontrak yang terdapat pada manfaat yang berkaitan dengan sesuatu yang tertentu dan diketahui bagi penyewa seperti barang jualan yang boleh dilihat dan diketahui oleh pembeli dalam sesuatu transaksi. Contohnya seseorang menyewa tanah tertentu seperti tanah untuk dimanfaatkan tanamannya untuk sesuatu tempoh dengan sewa tertentu atau menyewa rumah untuk dimanfaatkan perlindungannya atau orang tertentu untuk mendapatkan perkhidmatannya selama setahun.
ii. Adapun ijarah liabiliti ialah satu istilah tentang kontrak ke atas manfaat yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak wujud tetapi dijelaskan dalam tanggungan atau dengan kata lain manfaatnya adalah sebagai hutang dalam tanggungan seperti dalam kontrak Salam. Contohnya ketika seseorang berkata kepada yang lain ‘Saya sewakan unta yang bersifat demikian untuk membawamu ke tempat tersebut’. Manfaat di sini adalah pembawaan yang tidak fizikal tetapi disifatkan dalam liabiliti pemberi sewa.

Artikel 26, Ensiklopedia Fiqh Kuwait menyatakan, barangan aset yang boleh disewakan menurut pandangan mazhab Maliki dan Syafie terbahagi kepada dua iaitu : -

i. Sewaan manfaat barangan sedia ada;
ii. Sewaan manfaat dalam tanggungan.

Bagi sewaan dalam tanggungan mereka mensyaratkan agar menyegerakan bayaran tunai untuk mengelakkan dari transaksi hutang berbalas hutang.

Menurut mazhab Hanbali pula, kontrak sewaan boleh berlaku dalam 3 situasi iaitu : -
i. Sewaan untuk pekerjaan dalam tanggungan di tempat yang tertentu atau tugas yang ditetapkan; yang mana terbahagi kepada dua: -
 Mengambil pekerja untuk sesuatu masa bagi tugasan tertentu; dan
 Mengambil pekerja untuk jenis tugasan dalam tanggungan seperti menjahit pakaian dan mengembala kambing.
ii. Sewaan untuk barangan yang ditetapkan spesifikasinya dalam tanggungan;
iii. Sewaan barangan tertentu untuk sesuatu masa yang tertentu.

Berdasarkan hujah-hujah di atas, para ulama telah membahagikan kontrak ijarah kepada dua bahagian dan salah satunya adalah ijarah mausufah fi zimmah. Ini menunjukkan konsep ijarah mausufah fi zimmah diterima pakai oleh para ulama.

Fatwa Semasa

Artikel 3/5 Piawaian Syariah No. (9) AAOIFI menyatakan bahawa: -
“Kontrak ijarah boleh dilaksanakan bagi aset yang dikendali oleh pemberi sewa untuk diserahkan kepada penyewa berdasarkan kepada spesifikasi yang tepat, walaupun aset tersebut tidak dimiliki oleh pemberi sewa. Dalam isu ini, perjanjian yang dimeterai untuk membina aset yang dijelaskan semasa tempoh kontrak memberi peluang kepada pemberi sewa untuk memiliki atau membinanya. Tidak menjadi suatu kemestian bagi sewaan ini untuk membayar wang pendahuluan sebagai sewa selagi sewaan tersebut tidak dilaksanakan mengikut kontrak salam (atau salaf). Jika penyewa menerima aset yang tidak memenuhi spesifikasi yang dijanjikan, beliau berhak untuk menolaknya dan meminta supaya aset yang memenuhi spesifikasi yang dijanjikan dibina.“


KESIMPULAN

Memperkembangkan sistem muamalat adalah menjadi usaha setiap ulama fikah tempatan dan luar negara bagi memastikan persekitaran ekonomi Islam berdaya saing dan mampu memenuhi tuntutan semasa selagi ia tidak terlibat dengan elemen-elemen negatif yang diharamkan. Usaha memajukan produk muamalat tidak hanya berlaku masa kini tetapi sejak dahulu lagi ulama telah mengambil pelbagai reaksi proaktif bagi menyahut keperluan semasa masyarakat tentang isu ekonomi.

Sebagai contoh keharusan bai` al-wafa’ (jual beli bersyarat) yang dipelopori oleh ulama Mazhab Hanafi. Produk ini adalah merupakan satu inovasi cemerlang kerana ia dianggap sesuai bagi mengawal risiko sesuatu pembiayaan. Instrumen ini adalah gabungan antara kontrak rahn (gadaian) dan bai` (jual beli) . Inovasi ini berlaku pada kurun kelima Hijrah berdasarkan kepada fatwa Najmuddin Abu Hafs Omar al-Nasafi (461H-537H). Ia merupakan suatu prinsip baru bagi para ulama pada ketika itu untuk memenuhi kehendak semasa. Menurut al-Zarqa` bai` al-wafa’ mempunyai ciri-ciri tersendiri kerana ia adalah gabungan daripada ciri-ciri bai` dan rahn.

Perbezaan pendapat dikalangan ulama mengenai sesuatu perkara baru adalah menjadi lumrah dalam perbahasan. Ia tidak sahaja berlaku dinegara kita tetapi juga kepada masyarakat Islam di luar negara. Sebagai contoh perkembangan produk perbankan Islam yang dikenali sebagai bai`al-taqsit. Pada peringkat awal produk ini diperkenalkan, terdapat sebilangan ulama yang mengkritik keharusannya. Sebahagian ulama mengatakan ia adalah harus kerana penambahan harga bagi tujuan jualan secara tangguh adalah berbeza daripada penambahan yang berlaku dalam amalan riba. Sebahagian ulama berpendapat bahawa bai` al-taksit adalah riba kerana ia menyerupai amalan riba.