DONATE

Khamis, 26 Februari 2009

Review Usul Fiqh


الدلالات

اللفظ بإعتبار دلالته على المعنى ينقسم إلى أربعة أقسام:1- عبارة النص. 2- إشارة النص.
3- دلالة النص. 4- و إقتضاء النص.

لماذا قسم اللفظ بإعتبار دلالته على هذه الأقسام الأربعة؟
لإن المعنى قد يفهم من اللفظ عن طريق عبارة النص, أو إشارته, أو دلالته, أو إقتضائه.
أولا: عبارة النص:- وهى دلالة النص على المعنى المتبادرة فهمه من نفس صيغته, سواء كان هذالمعنى هو المقصود من سياقه إصالة أو تبعا.

ويطلق عليه المعنى الحرفى للنص, أى المعنى المستفاد من النص. مثاله قوله تعالى: ” ولا تقتلوا النفس التى حرّم الله إلا بالحق.“ هذه الآ ية تدل بعبارته على حرمة قتل النفس.
و كذالك قوله تعالى: ” أقيموا الصلاة وآتوالزكاة.“بعبارته تدل على فريضة الصلاة والزكاة. و هذالمعنى هوالمقصود إصالة من سياق الكلام فى الآية.
و زاد الجمهور, غير الأحناف, دلالة خاصة وهى مفهوم المخالفة.

و قد يكون سياق الكلام لإفادة معنيين أو ثلاثة إصالة و تبعا.
مثل قوله تعالى: ” و أحلّ الله البيع و حرّم الرباء.“ يفهم منه بدلالة العبارة معنيان:
1:- نفى المماثلة بين البيع والرباء. وهى المعنى المقصود إصالة حيث إن الآية سيقت لأجله ردا على قول المشركين: ” إنما البيع مثل الرباء“
2:- حل البيع و تحريم الرباء. و هذا المعنى المقصود تبعا من الآية حيث إنها لم ترد لبيان هذالمعنى إصالة بل تبعا.
بدليل أنه كان من الممكن النص على نفى المماثلة من غير بيان حل البيع أوحرمة الرباء.

ومثاله أيضا قوله تعالى: ” فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة“ دلت الآية بعبارتها على ثلاثة معان:

1:- إباحة النكاح.
2:- قصر عدد الزوجات على أربع كحد أقصى للتعدد.
3:- الإقتصار على الواحدة عند خوف الجور.

هذه المعانى تفهم من عبارة النص وألفاظه. و كلها مقصودة من سياق الكلام و لكن المعنى الأول هو المقصود التبعى لسياق الآية.

. لأن الآية أصلا سيقت للدلالة على المعنيين اللأخريين
ثانيا: إشارة النص:- هى دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياق الآية لا إصالة ولا تبعا. و لكنه لازم للمعنى الذى سيق الكلام من أجله.
فالنص لا يدل على هذا المعنى بنفس صيغته و عبارته, و إنما يشيرإليه بطريق الإلتزام. و يعبرون عن هذه الدلالة بدلالة اللفظ على المعنى الذى لم يقصد من السياق دلالة التزامية.

و هذه الدلالة قد تكون خفية تحتاج فهمها إلى ثلاثة أمور:
1:- التعمّق فى النظر والتأمل.
2:- و التأكد من وجود تلازم الحقيقى بين المعنى الذى
يدل عليه اللفظ بعبارته, و بين المعنى الذى يدل عليه بإشارته.
3:- والتأكد من أن التلازم بينهما لا إنفكاك له و من لوازم الحقيقية.

مثاله قو له تعالى: ” و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف“ تدل بعبارتها:
1:- على أن نفقة الوالدات المرضعات و كسوتهن على الوالد.
2:- على أن نسب الولد إلى الأب لا الأم.
لأن الآية أضافت الولد لوالده بحرف الإختصاص و هو اللام. و من لوازم معنى الأخير معان أخرى تفهم بإشارة النص.

منها:
1:- إن الأب ينفرد فى وجوب النفقة عليه لولده و فى نسبة الولد إليه.
2:- للأب أن يأ خذ من مال ولده قدر ما يحتاج إليه. لأن الولد نسب إلى الأب بلام الملك. فى قوله تعالى: ”و على المولودله“. تملك ذات الولد لايمكن لأنه حر و لكن تملك ماله يمكن, فيجوز عند الحاجة إليه.
وأيضا قوله تعالى: ” أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم“

البقرة: 187 يفهم من عبارة النص إباحة مخالطة الزوجة إلى آخر جزء من الليل. و من لوازم هذه الإباحة ان الصائم قد يصبح جنبا فيجتمع فى حقه وصفان الجنابة والصيام.
فالآية بإشارته تدل على جواز أن يصبح الصا ئم جنبا.
وهذا غيرمقصود من سياق الآية و لكن لازم للمعنى الذى دلت عليه الآية بعبارته.
ُثالثا: دلالة النص:- هى دلالة اللفظ على أن حكم المنطوق, أى المذكورفى النص, ثابت لمسكوت عنه لإشتراكهما فى علة الحكم التى تفهم بمجرد فهم اللغة من دون حاجة إلى نظر
وإجتهاد.
و حيث أن الحكم المستفاد عن طريق الدلالة النص يؤخذ من معنى النص لا من لفظه, سما ها بعضهم ”دلالة الدلالة“ و سماها آخرون ”بفحوى الخطاب“
و سماها الشافعية ”مفهوم الموافقة“ لأن مدلول اللفظ فى محل السكوت موافق لمدلوله فى محل النطق, فيكون المسكوت عنه موافقا فى الحكم للمنطوق به.
و يسمى البعض هذه الدلالة بالقياس الجلى و دلالة الأولى.

مثاله فى قوله تعالى: ” فلا تقل لهما أفّ ” الإسراء:23 .
النص دل بعبارته على حرمة التأفيف للوالدين من الولد لما فى هذه الكلمة من إيذاء لهما, فيتبادر إلى الفهم إن النص يتناول حرمة ضربهما و شتمهما لأن الإيذاء فيهما أشد من التأفيف.
فيكون المعنى الذى تدل عليه الآيه بدلالته حرمة ضرب والدين أو شتمهما.
وكذلك قوله تعالى: ”والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء“ يفهم من الآية بدلالة العبارة وجوب العدة على المطلقة

للتأكد من براءة الرحم. و هذه العلة يفهمها أهل اللغة.
وهى موجودة فى المفسوخ زواجها بسبب من اسباب الفسخ كالردة مثلا, فتجب عليها العدة بدلالة النص. والعلة هنا فى المسكوت عنه مساوية للعلة فى المنطوق.
الفرق بين دلالة النص و بين القياس هو ان مساواة المفهوم الموافق, أى المسكوت عنه, للمنطوق به فى العلة تفهم بمجرد فهم اللغة بلا حاجة إلى إجتهاد و تأويل.
أما مساوات المقيس للمقيس عليه فى العلة فلا تفهم إلا بالتأمل

والنظر أوالإجتهاد. و لا يكفى فيها مجرد فهم اللغة.
وكذلك فى قوله تعالى:- ” إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا و سيصلون سعيرا“ تدل الآيه بعبارتها على تحريم أكل أموال اليتامى ظلما.
و يفهم منها بدلالة النص تحريم إحراقها او إتلافها بأى نوع من
من أنواع الإتلاف.
رابعا: إقتضاء النص:- الإقتضاء معناه فى اللغة: الطلب و فى الإصطلاح:- هوعبارة عن زيادة على المنصوص عليه

يشترط تقديمه ليصير المنظوم مفيدا أو موجبا للحكم, و بدونه لا يمكن إعمال المنظوم.
أو بعبارة أخرى: إقتضاء النص هو دلالة اللفظ على المسكوت عنه يتوقف صدق الكلام و صحته على ذلك المسكوت, أى على تقديره فى الكلام.
مثاله فى قوله تعالى:- ”حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم..“ تقدير معنى النص: حرم عليكم نكاح أمهاتكم و بناتكم... و هذا المعنى دل عليه اللفظ عن طريق الإقتضاء, لأن التحريم

لا ينصب على الذوات, و إنما على الفعل المتعلق بها, و هو هنا النكاح.
,ايضا قوله تعالى:“ حرمت عليكم الميتة والدم و لحم الخنزير..“ فالتحريم هنا يرجع إلى الأكل والإنتفاع بها.
و هذا المعنى يفهم بدلالة اللفظ إقتضاء, لأن التحريم لا يتعلق بالذات و إنما يتعلق بفعل المكلف فيقدر المقتضى فى كل نص بما يناسبه.
خامسا: مفهوم المخالفة:- هو دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه. أى يكون المسكوت عنه مخالفا

للمنطوق به فى الحكم. والحكم الأول يسمى: منطوق النص. والحكم الثانى الثابت للمسكوت عنه يسمى: مفهوم المخالف أو دليل الخطاب. و سمى دليل الخطاب لأن الخطاب يدل عليه. أنواع مفهوم المخالفة:
له عدة أنواع:-
أولا:-مفهوم الصفة:- هو دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند إنتفاء ذالك الوصف.
و المقصود بالوصف هنا مطلق القيد غير الشرط والغاية

والعدد. فالوصف المراد هنا ما هوأعم من النعت, أى سواء كان نعتا نحويا مثل: فى الغنم السائمة زكاة.
, أو مضافا نحو: سائمة الغنم.
أو مضاف إليه, مثل: مطل الغنى ظلم.
أو ظرف زمان: كقوله تعالى: ”إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة“
أوظرف مكان نحو: بع فى بغداد.

مثال مفهوم الشرط. فى قو له تعالى: ” و من لم يستطع منكم
طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات“ النساء: 25
دلت الآية على إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند العجز عن نكاح الحرائر.
و دلت الآية بمفهوم المخالفة على النهى عن نكاح الإماء غير المؤمنات.
ومثاله أيضا: قوله تعالى: ” و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم“ النساء: 23 دلت هذه الآية بمفهومها المخالفة على

حل حلائل الأبناء الذين ليسوا من الأصلاب.
و أيضا قول النبى صلى الله عليه وسلم: ” فى السائمة زكاة“
مفهومه المخالف عدم وجوب الزكاة فى غير السائمة.
ثانيا:مفهوم الشرط:- هو دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق بشرط على ثبوت نقيضه عند إنتفاء الشرط.
مثاله قو له تعالى: ” و من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات“ النساء: 25

دلت الآية على إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند العجز عن نكاح الحرائر.
و تدل الآية بمفهوم المخالفة على النهى عن نكاح الإماء غير المؤمنات عند القدرة على نكاح الحرائر.
و أيضا مثاله :قوله تعالى: ” و إن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن“ الآية تدل بعبارته على وجوب النفقة للمطلقة طلاقا بائنا إذاكانت حاملا .
و تدل بمفهومه المخالفة على عدم وجوب النفقة عند عدم الحمل.

ثالثا:مفهوم الغاية: وهودلالة اللفظ الذى قيد الحكم فيه بغاية على نقيض ذالك الحكم بعد الغاية.
مثاله: قوله تعالى: ” فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره“ البقرة: 230
دل هذا النص على عدم حل المطلقة ثلاثا, و هذا الحكم مقيد بغاية هى زواجها بغير مطلقها, فيدل مفهوم المخالف على حل زواجها بمطلقها بعد هذه الغاية. أى بعد فرقتها من زوجها الثانى وإنتهاء عدتها منه.

رابعا: مفهوم العدد:- وهو دلالة اللفظ الذى قيد الحكم فيه بعدد بنقيض ذالك الحكم فيما عدا ذالك العدد.
بمعنى إن تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على إنتفاء الحكم فيما عدا ذالك العدد زائدا كان او ناقصا.
مثاله: قوله تعالى: ” فاجلدواهم ثمانين جلدة“ مفهومه المخالف: عدم جواز الجلد أقل أو أكثر من هذالعدد.
و مثاله أيضا: ” فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام“ مفهوم المخالفة: عدم إجزاء الصيام بغير هذالعدد من الأيام.

خامسا: مفهوم اللقب:- هو دلالة اللفظ الذى علّق الحكم فيه بالأسم العلم على نفى ذالك الحكم عن غيره.
والمراد بالأسم العلم هنا: اللفظ الدال على الذات دون الصفة سواء كان علما نحو: قام زيد.
أو إسم نوع مثل:فى الغنم زكاة.
مثاله: قوله تعالى: ”محمد رسول الله“ الفتح: 29
مفهومه المخالف: غير محمد ليس رسول الله.

أرجح الأقوال فى الأمر.

هو إن الأمر المطلق يدل على مجرد إيقاع الفعل المامور به
والإمتثال به يتحقق بإيقاعه مرة واحدة.
و أما عند وجود القرينة يدل على إرادة التكرار يحمل عليه.
كتعليق الأمر على الشرط او على الصفة إعتبرهما الشارع سببا للمامور به.
مثل تعليق الأمر بالوضوء على إرادة الصلاة فى قوله تعالى: يا أيهاالذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق.“ المائدة: 6

هنا علق تكرار الوضوء على تكرار سببه و هو إرادة الصلاة.
و كذلك فى قوله تعالى: ” الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأته جلدة.“ النور:2) علّق الأمر بإيقاع الجلد على الزانى على تحقق سببه و هى الزنا. إذن كلما تكرر الزنى تكرر الجلد.
فالتكرار هنا مبنى على تكرار علة الجلد لا على الأمر بالجلد

هل الأمر يدل على فعل المأمور به فورا أوعلى التراخى؟

إختلاف بين الفقهاء:
القائلون بالتكرار يقولون إن الأمر يدل على فعل المأمور به فورا.
و أما غير القائلين بالتكرار يقسّمون الأمر إلى قسمين:
1- الأمر مقيد بوقت: 2- الأمر غير مقيد بوقت.
الأول إما ان يكون مقيدا بوقت موسع اومضيق.
الموسع يجوز تاخيره إلى آخر الوقت
والمضيق لا يجوز التاخير فيه.

والثانى (غير المقيد بوقت) فهو لمجرد طلب الفعل فى المستقبل فيجوز الإتيان به فورا او على التراخى.
مثاله الأمر بالكفارات. و هذا مذهب الحنفية والجعفرية و من وافقهم.
هو راجح لأن مجرد الطلب فى الزمان المستقبل يمكن أن يكون فى أى جزء منه.
و أما الفورية تستفاد من القرينة. مثلا قول القائل ” اسقنى ماء“ لأن طلب السقى عادة لا يكون إلا عند الحاجة و

ولحوق العطش. فالأمر هنا يدل على الفور أى فعل المأمور به فورا.
المسارعة إلى أداء الواجب خير من التاخير. لأن فى لتاخير آفات, و ربما يلحق الإنسان الموت قبل أداء الواجب. و لذلك تستحب الفورية.
قال تعالى: فاستبقوالخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون . المائدة: 48
و أيضا ” و سارعوا إلى مغفرة من ربكم ...“ آل عمران: 133 .

فلفظ ”فاستبقوا“ و“سارعوا“ تدلان على إستحباب المبادرة إلى أداء الواجب و لا تدلان على الواجب.
لأنه لايقال لمن يأتى بالواجب فى وقته: مستبق أو مسارع.


ماحكم ما لايتم الواجب إلا به؟.

إيجاد الفعل المأمور به قد يتوقف على إيجاد شئ آخر. و هذا الشئ الموقوف عليه إيجاد الواجب على قسمين:
1- أن لا يكون مقدورا للمكلف, الإستطاعة لأداء الواجب الحج, النصاب للزكاة و غيره.
لايكلف به الإنسان ولا يتناوله الأمر. فلايجب على المكلف تحصيل الإستطاعة ولا تحصيل النصاب ليؤدى الزكاة.
2-أن يكون مقدورا للمكلف, على نوعين:
أ-ما ورد فى وجوبه أمر خاص.

مثل الوضوء للصلاة فإنه واجب على المكف بأمر مستقل.
قوله تعالى:- يا أيهاالذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق.“ المائدة: 6
ب- ما لم يرد بوجوبه أمر خاص. قد إتفق الأصوليون على كونه واجبا بنفس الأمر الذى ثبت به أصل الواجب.
مثلا الأمر بالحج يقتضى السفر إلى مكة لأداء هذالواجب فيكون هذا السفر واجبا بنفس الأمر بالحج, لأن واجب الحج لا يتم أداؤه إلا بهذالسفر.

و كذالك الأمر بأداء الصلاة الجماعة -على قول القايلين بالوجوب- لايتم إلا باالسعى إلى المساجد. فيكون هذالسعى واجبا بنفس الأمر بأداء الصلاة جماعة.
خلاصة القول: الأمر بواجب أمربما يتوقف عليه أداء هذا الواجب.

النهى

لغتا: المنع , و سمى العقل نهية لأنه يمنع صاحبه من الوقوع فيما يخالف الحق والصواب.
إصطلاحا:طلب الكف عن الفعل على جهة الإستعلاء, بالصيغة الدالة عليه.
صيغ الأمر:
1- ” لاتفعل“ كقوله تعالى: ” و لا تقربوا الزنى.“ الإسراء:32
2- نفى الحل, كقوله تعالى: ”فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.“

لفظ النهى والتحريم: كقوله تعالى: ” وينهى عن الفحشاء والمنكر.“ النحل: 90 و قوله تعالى: ” حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم....“ النساء: 23.
صيغ الأمر الدالة على النهى, مثل قوله تعالى: ” و ذروا ظاهر الأثم و باطنه.“ الأنعام:120
إقتضاء النهى:
النهى تدل على عدة معان منها:
1- كالتحريم: فى مثل قوله: ” ولا تقتلوا النفس التى حرّم الله

إلا بالحقّ.“ الأنعام: 151
2- الكراهة: فى قوله صلى الله عليه وسلم: ”لا تصلوّا فى مبارك الإبل.“
3- الدعاء: فى قوله تعالى:“ ربّنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا..“ آل العمران: 8
4-التأييس: فى قوله تعالى:“ لا تعتذرو اليوم.“ التحريم: 7
5-الإرشاد: فى قوله تعالى: ”لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.“ المائدة: 101

إختلف العلماء فى معناه الحقيقى. اى فيما يدل عليه النهى عند تجردها عن القرينة.
منهم من قال بأنه يدل على الكراهة وهو معناه الحقيقى.
و آخرون يقولون بأنه مشترك بين الكراهة والتحريم. وهذا هو أصل معناه, والقرينة هى التى تحوله إلى واحد منهما.
الجمهور يقولون بأن معنى النهى فى أصل الوضع هو التحريم.
ولا يستعمل فى غيره إلا على سبيل المجاز. والقرينة هى التى تدل على إرادة هذالمجاز.

القول الراجح هوقول الجمهور اى التحريم.
و خلاصة القول: إن النهى وضعت لتدل على طلب االكف عن الفعل جزما.
والعقل يفهم الحتم من صيغة النهى المجرة عن القرينة.
والسلف كا نوا يستدلون بصيغة النهى المجردة على التحريم.
هل النهى يقتضى الفور والتكرار؟
يقول البعض أنه لايدل بصيغته على الفور أوالتكرار.
فدلالته عليهما يكون من أمر خارج عن الصيغة أى القرينة.

وذهب البعض: إلى ان النهى فى أصله يفيد الفور والتكرار, تكرار الكف وترك الفعل فورا.
لأن الإمتثال فى باب النهى لا يتحقق إلا بالمبادرة إلى الإمتناع عن الفعل حالا والإستمرار على هذالإمتناع.
لأن النهى يكون لمفسدة و لا يمكن درء هذه المفسدة إلا بالإمتناع عنه حالا و دائما.
هل النهى يقتضى فساد المنهى عنه؟
النهى على الراجح يفيد التحريم فلا يجو ز للمكلف فعل المنهى عنه وإلا لحقه الإثم و العقاب فى الآخرة.

هل يقتضى النهى فسادالمنهى عنه إذاكان من العبادات
والمعاملات. فيه ثلاثة اقوال:
القول الأول : إذاكان النهى مما يتعلق بحقيقة الفعل و كيانه الشرعى فإن النهى فى هذه الحالة يقتضى فساد المنهى عنه و بطلانه. مثل ورودالنهى عن بيع الجنين فى بطن أمه.أو الصلاة بلا وضوء. ويعتبرالمنهى عنه كأنه لم يكن فهو والمعدوم سواء. والمعدوم لا يترتب عليه الأثر و لو كان قد وجد صحيحا.

و يعبّر عنه بعض العلماء بقولهم: هو ما نهى عنه الشا رع لعينه, اى لذات الفعل او لجزئه.
القول الثا نى: إذا كان النهى غير متوجه إلى ذات الشئ و إنما لأمر مقارن و لكنه غير لازم للفعل فإن أثر النهى هنا هو كراهة الفعل لا فساده و بطلانه. كالنهى عن البيع وقت الأذان لصلاة الجمعة. و كاالصلاة فى الأرض المغصوبة.
فلذالك تترتب عليه آثاره المقررة شرعا.
و هذا قول جمهور الفقهاء.

القول الثالث: إذا كان النهى يرجع إلى أوصاف الفعل اللازمة و لا يتجه إلى ذات الفعل و حقيقته. فالجمهور يقولون بفساد الفعل و بطلانه. كالنهى عن البيع بثمن آجل مع جهالة الأجل.
والبيع بشرط الفاسد والصوم فى يوم العيد.
و الأحناف يقولون بفساد و بطلان الفعل إن كان من العبادات, و بالفساد لا البطلان إن كان من المعاملات.
والفساد عندهم تترتب عليه بعض الأثار.
والباطل لايترتب عليه أثر ما.
و هم يحتجون بأن العبادة وضعت للإختبار والإمتثال

والطاعة ولا يتحقق هذا إلا بإيقاعاها كما أمر الشارع .
و يقو ل الشوكانى: ان كل نهى من غير فرق بين العبادات والمعا ملات يقتضى تحريم المنهى عنه.

ألأمر عند الأصو ليين

تعريف: هو اللفظ المو ضوع لطلب الفعل على سبيل
الأستعلاء.
بمعنى ان الآمر يكون أعلى من المامور به:
صيغ الامر:
1- صيغة الامر المعروفة " افعل" فى مثل قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلو ك الشمس..." و " اطيعو الله و اطيعو الرسول.." المائدة .92 2- صيغة المضارع المقترن بلام الأمر: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه..." (البقرة 185

و قوله عليه السلام: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت."
3- الجملة الخبرية يقصد بها الأمر والطلب. مثل فى قوله تعالى " والولدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.." البقرة: 233

المقصود: أمر الوالدات بأرضاع أولادهن لا الأخبار بوقوع الأرضاع من الوالدات.
مقضاء الأمر أو معانى الأمر:
طلب الفعل الذى يدل عليه صيغة الأمر يكون على عدة أوجه
1-اللزوم او الوجب: 2-الندب 3-الأباحة.
. وكذلك يكون مقتضى الأمر:

1-التهديد والأرشاد والتأديب-
2-التعجيز والدعاء.
فى غالب الأحوال الأمر يقتضى الوجوب
أختلاف الفقهاء أو الأصوليين:
فى معنى الأمر فى أصل الوضع عند تجردها عن القرائن

متفقون =على أن دلالة الأمر فى أصل الوضع على المعانى سوى االوجوب والندب والأباحة يكون مجازيالاحقيقيا.
مختلفون= فى هل يدل الأمر فى أصل الوضع على هذه المعانى الثلاثه أو على بعضها أو على واحد منها.

قال البعض:- الأمر مشترك بين الوجوب والندب والأباحة اشتراكا لفظيا فلا يتبين المعنى المراد الا بمرجح.
قال الأخرون:- أنه مشترك بين الوجوب والندب فقط أشتراكا لفظيا. لابد من مرجح لتعين واحد منها.

أمام الغزالى يقول: لاندرى أ هو حقيقة فى الوجوب فقط أو فى الندب فقط.او فيهما معا بالأشتراك.
فلا حكم عندهم أصلا دون القرينة حتى يتبين المطلوب بالأمر.
عامة الفقهاء: الأمر حقيقة فى واحد من هذه المعانى من غير اشتراك و لا اجمال.

بمعنى:- أن الأمر فى أصل الوضع يدل على احدى المعانى الثلاثه حقيقية. و يكون دلالته عل معا نى الأخرى مجازا.
أختلفوا فى هذه المعنى المراد.
قال بعض مالكية:- الأباحة, لأنه لطلب وجود الفعل و أدناه المتيقنة أباحته.

و قال العبض منهم الشافعى: الندب, لأن الأمروضع لطلب الفعل, فلابد من رجحان جانب الطلب على جانب الترك و أدناه الندب. لأستواء الطرفين فى الأباحة فلا يعتبر بها.
ألجمهور:- الوجوب الا أذا قام الدليل على خلاف ذلك. و استدلوا بأدلة منها:

1- أن الله سبحانه و تعالى لام أبليس عندماامره بالسجود فلم يسجد . و لذا قال "ما منعك ألا تسجد أذ امرتك..”
أذن لو كان الأمر لا يدل على الطلب الحتمى لما لام أبليس على ترك ا لسجود.
2- قوله تعالى: "فليحذرالذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم.." فقد هدّد

سبحانه المخالفين بالعذاب الأليم فى اللآخرة و الفتنة فى الدنيا..
لا يكون للتهديد موضع ألا أذا كان طلب حتمى
فى هذالأمر.
3- قو له صلى الله عليه وسلم: لو لا أشق على أمتى لأ مرتهم بالسواك عند كل الصلاة " دليل الوجوب.

لو كان الأمر للندب لكان السواك مندوبا, و لما كان فى الأمر به مشقة.
4-استدلال السلف من الصحابة والتابعين بصيغة الأمر للوجوب فى وقائع كثيرة لا تعد. و قد شاع فيهم هذا الأستدلال بدون نكير. و هذا يدل على أجما عهم على ان الأمر المطلق يفيد الوجوب.

5-اتفاق أهل اللغة على أن من يريد طلب الفعل مع المنع من تركه يكون بصيغة الأمر. و هذا يدل على أن الأمر وضع لطلب الفعل جزما و هو الوجوب.
6-وصف أهل اللغة من خالف الأمر بكونه عاصيا: و منه قولهم " أمرتك, فعصيتنى" و قوله تعالى:"

أفعصيت أمرى" و قول الشاعر: أمرتك أمرا حازما فعصيتنى" والعصيان أسم ذم و لايأتى الا فى الوجوب.

الأمر بعد الحظر

اختلف العلماء فى هل الأمر بعد النهى يكون للأباحة او الوجوب؟
قال بعض العلماء(حنابله, ما لكيه والشافعى:أن الأمر بعد النهى يكون للأباحة. مثل قوله تعالى: " و اذا حللتم فا صطادوا."

ورد هذا الأمر بعد تحريم الأصطياد بقوله: " غير محلىّ الصيد و أنتم حرم ."
وقال الآخرون: منهم عامة الحنفية. الأمر بعد التحريم يفيد الوجوب. كما ورد الأمر بشى دون سبق تحريمه.
الجمهور:- يقولون ان الأباحة فى الأمر بعد التحريم يفهم من القرائن لا من اصل صيغة الأمر.

يستدلون بأن الأمر قد يكون بعد الحظر و مع ذالك يكون للطلب . مثل قوله تعالى: فأذا أنسلخ أشهر الحرم فا قتلو المشركين حيث وجد تموهم. لو كان الأمر بعد الحظر للأباحة لما كان القتل واجبا على مقتضى هذالنص.

الأستحسان

لغة:- عد الشئ حسنا, و يطلق على ما يهواه الإنسان.
فى الإصطلاح:-
عند البزدوى: ”هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه, أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه“.
الحلوانى الحنفى:- ” الإستحسان: ترك لقياس لدليل أقوى منه من كتاب أو سنه او إجماع“
إمام الكرخى: ” الإستحسان: هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم فى المسألة بمثل ما حكم به فى نظائرها.

أمثلة الإستحسان

1- الحقوق الإرتفاقية, كحق الشرب والمسيل والمرور للأرض الزراعية. لا تدخل فى عقد البيع دون النص عليها.
هل يثبت هذالحكم نفسسه عند الوقف من دون النص عليها؟
الحنفية:- القياس يقتضى عدم دخولها.
والإستحسان يقتضى دخولها.
لأن وقف الأرض فيها قياسان: الأول:- قياسها على البيع.
والثانى:- قياسها على الإجارة.
فالاول هو أظهر لأن البيع والوقف يخرج الملك من مالكه.

و بذالك القياس الجلى يقتضى عدم دخول الحقوق الإرتفاقية فى الوقف تبعا للأرض بدون ذكرها والنص عليها. كما هو الحكم فى البيع.
والقياس الثانى:- أى قياسها بالإجارة, لأن الإجارة والوقف يفيد ملك الإنتفاع بالعين لا ملك رقبتها, و هذالقياس خفى لا يتبادر إلى الذهن.
و هذالقياس يقتضى دخول الحقوق الإرتفاقية فى الوقف تبعا بلا حاجة إلى النص عليها.

كما هو الحكم فى الإجارة. و فى هذا ترجيح القياس الخفى على القياس الجلى.
و وجهه:- إن القياس الخفى أقوى تاثيرا من القياس الجلى, لأن المقصود بالوقف الإنتفاع من الموقوف لا تملك رقبته.
و حيث أن الإنتفاع به لايتحقق من دون حقوقها الإرتفاقية فيلزم دخولها فى الوقف تبعا كما هو الحكم فى الإجارة.
مثال استثناء مسألة جزئية من أصل كلى:- جواز وصية المحجور عليه لسفه فى وجوه الخير.

القياس يقتضى عدم جوازه حفظا لماله.
ولكن الأحناف جوزها إستحسانا لأنها لا تفيد الملك إلا بعد وفاة الموصى.
والوقف كالوصية, يحفظ المال على السفيه, فلا يؤثر هذا الإستثناء فى الغرض من القاعدة العامة.

أنواع الإستحسان

من جهة مستنده,أى دليله, يتنوع إلى أربعة أنواع:
أولا:- الإستحسان بالنص:- و هو أن يرد من الشارع نص خاص يقتضى حكما خلافا لمقتضى الحكم الثابت لنظائرها بمقتضى القواعد العامة.
مثل بيع السلم. فالقاعدة العامة والأصل الكلى يقتضيان بطلانه. لأنه بيع المعدوم. و لكن أستثنى السلم بنص خاص وهوقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ” من أسلف منكم فاليسلف فى كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم.“

و مثله خيار الشرط. فقد جاز إستحسانا لورود النص فى السنة بجوازه إلى ثلاثة أيام.
إستثناءا من الأصل الكلى و هو لزوم العقود بعد إنعقادها.
ثانيا:- الإستحسان بالإجماع:- و هو الذى ورد ثبوتها عن طريق الإجماع, مثل الإستصناع.
فهو جائزاستحسانا, والقياس يقتضى عدم جوازه لأنه عقد على معدوم.
و إنما جاز إستحسانا لجريان التعامل به بين الناس من دون إنكار من أحد فكان إجماعا.

و مثله أيضا: جوازدخول الحمامات بأجر معلوم إستحسانا. نظرا للقاعدة العامة هذا لا يجوز لجهالة ما يستهلكه الداخل من المال و جهالة المده التى يمكثها فى الحمام.
و لكن جاز إستثناء من القاعدة العامة إستحسانا لجريان العرف به من دون الإنكار من أحد دفعا للحرج عن الناس فكان إجماعا.
ثالثا: الإستحسان بالعرف:- و هو ما ورد ثبوته بالعرف.
مثل:- جواز وقف المنقول الذى جرى العرف بوقفه.

مثال:- وقف الأوانى, والكتب و ما شابها ذالك على راى بعض العلماء.
إستثناء من الاصل العام فى الوقف, و هو أن يكون الوقف مؤبدا, فلا يصح إلا فى العقار لا فى المنقول.
فجاز وقف المنقول لجريان العرف به.
رابعا:- إستحسان بالضرورة: وهو ما ثبت عن طريق الضرورة, مثاله: العفو عن رشاش البول, والغبن اليسير فى المعاملات لعدم إمكان التحرز منه. ومنه تطهير الأبار التى تقع فيها النجاسة بنزع قدر معين من الماء منها إستحسانا.

خامسا: أستحسان بالمصلحة:- و هو ما ثبت بالمصلحة.
مثاله: تضمين الأجير المشترك ما يهلك عنده من أمتعة الناس. مع أن الأصل العام لا يجب تضمينه إلا بالتعدى أو بالتقصير لأنه أمين.
و لكن افتى كثير من الفقهاء بوجوب الضمان عليه, استحسانا رعاية لمصلحة الناس, بالمحافظ على أموالهم.
نظرا لخراب الذمم و شيوع الخيانة و ضعف الوازع الدينى.

سادسا: إستحسان بالقياس الخفى:- و هو ما ثبت بترجيح القاس الخفى على القياس الجلى.
مثاله: الحكم بطهارة سؤر سباع الطير. فالقياس الجلى- و هو قياسه على سؤر سباع البهائم- يقضى بنجاسته.
قالوا بطهارته إعتبارا بقياسه على سؤر الآدمى, لأنها تشرب بمناقيرها و هى عظام طاهرة, و هذا قياس خفى, فكان الحكم به أستحسانا.

حجية الإستحسان

حجية الأستحسان ليس مما اتفق عليها جميع العلماء, فيه من قال بحجيته و فيه من قال بعدم حجيته.
أدلة القائلين بحجية الإستحسان:
و هم من الحنفية والحنابلة والمالكية, يقولون بأنه حجة شرعية.
1- استدلوا:- بأن فى الأخذ به ترك العسر إلى اليسر, و هو اصل فى الدين قال الله تعالى: ” يريدالله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر“ البقر:- 185

و أيضا قول إبن مسعود: ” ما رآه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن .
2- إن ثبوته كان بالأدلة المتفق عليها بأنها حجة.
لأنه إما ان يثبت بالأثر:- كالسلم والإجارة و عدم فساد صوم من اكل ناسيا.
أو بإجماع:- كالإستصناع.
او بالضرورة:- كطهارة الحياض والأبار بعد تنجسها.
أو بالقياس الخفى:- كثبوت الحقوق الإرتفاقية للأرض فى الوقف.

أو بالعرف : كجواز وقف الأوانى والكتب.
أو بالمصلحة كتضمين الاجير المشترك.
أدلة منكرى الإستحسان:
1- لا يجوزالحكم إلا بالنص أو بما يقاس على النص, لأن فى ذالك شرعا بالهوى, و قد قال تعالى: ” و ان أحكم بينهم بمآ أنزل الله و لا تتبع اهوائهم.“ المائدة: 49.
2- إن الرسول صلى الله عليه و سلم ما كان يفتى بالإستحسان, و إنما كان ينتظر الوحى, لو إستحسن لما كان

مخطئا, لأنه لا ينطق عن الهوى.
3- الإستحسان أساسه العقل, و فيه يستوى العالم والجاهل, فلو جاز لأحد الإستحسان, لجاز لكل إنسان أن يشرع لنفسه شرعا جديدا.
بعد التأمل فى أدلة القائلين بالإستحسان والنافين عنه يمكن التقرير بأنه ليس هناك ملتقى موحد فى تأسيس الخلاف,
فانكار الشافعى للاستحسان هو إذاكان مبنيا على محض العقل و مجرد القول بالراى و التشهى, من غير إعتماد على
دليل شرعى. و هذا المعنى لم يقل به الحنفية.
والواقع ان الخلاف لفظى و راجع إلى العبارة و لا مشاحة فى الإصطلاح.

المصالح المرسلة

تعريف الغزالى: ” المصلحة هى عبارة فى الأصل عن جلب منفعة, أو دفع مضرة, و لسنا نعنى به ذالك,فإن جلب المنفعة و دفع المضرة

مقاصد الخلق, و صلاح الخلق فى تحصيل مقاصدهم, لكنا نعنى بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع, و مقصود الشرع من الخلق خمسة: و هو أن يحفظ عليهم دينهم, و نفسهم, و عقلهم, و نسلهم, و مالهم, فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة, و كل ما يفوت هذه الأصول الخمسة, فهو مفسدة, و دفعها مصلحة.

اقسام المصلحة

والمصالح منها ما شهد الشارع لها بالاعتبار, و منها ما شهد لها الشارع بالإلغاء. و منها ما سكت عنه.
فالاولى: هى المصالح المعتبرة.
والثانية: هى المصالح الملغاة.
و الثالثة: هى المصالح المرسلة.
1- المصالح المعتبرة: و هى ما إعتبرها الشارع أى شرع لها الأحكام الموصلة إليها: مثاله حفظ الدين, والنفس, والعقل, والعرض, والمال.

شرع الشارع الجهاد لحفظ الدين.
والقصاص-النفس.
حد الشرب – العقل.
و حد الزنى والقذف – العرض.
و حد السرقة- المال.
المصالح الملغاة : و هى مصالح متوهمة غير حقيقية لم يعتبرها الشارع .
مثل :مصلحة الأنثى فى مساواتها لأخيها فى الميراث.

مصلحة المرابى فى زيادة ماله عن طريق الرباء.
مصلحة الجبناءالقاعدين عن الجهاد فى حفظ نفوسهم من العطب والهلاك.
المصالح المرسلة: و هى التى لم ينص الشارع على إلغائها و لا على إعتبارها.
هى مصلحة: لأنها تجلب نفعا و تدفع ضررا.
و هى مرسلة: لأنها مطلقة عن إعتبار الشارع او إلغائه.
تكون فى فى الوقائع المسكوت عنها, ليس لها نظير

منصوص على حكمه, فيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من شانه ان يحقق منفعة, أو يدفع مفسدة.
مثل: مصلحة جمع القرآن, و تضمين الصناع. و قتل الجماعة بالواحد.
حجية المصالح:
العبادات لا يجرى فيها العمل بالمصالح المرسلة بإتفاق العلماء.
المعاملات فيها خلاف بين العلماء فى حجية المصالح
المرسلة فيها.
ان فريق من العلماء انكر حجية المصالح المرسلة.
منهم الظاهرية: فهم ينكرون القياس فمن الأولى المصالح المرسلة.
و قد نسب إلى الشافعية و الحنفية القول بإنكار المصلحة المرسلة. و لكن يوجد فى فقههم اجتهادات مبنية على اساس المصلحة.
و فريق أخذ باالمصالح المرسلة و جعلها كمصدر من

مصادر الشريعة. و أخذ هذا الإتجاه إمام مالك و أحمد بن حنبل و بين هذين فريقين من قال بالمصلحة بشروط تجعلها من قبيل الضرورات, كالغزالى حيث انه يقول بحجية المصلحة إذاكان ضرورية, قطعية, كلية.
أدلة المنكرين:
1. أن الشارع شرع لعباده ما يحقق لهم مصالحهم, فما غفل عن مصلحة و لا تركها بدون التشريع. فالقول بالمصلحة المرسلة, يعنى ترك الشارع بعض مصالح العباد, و هذا لايجوز لقوله تعالى:“ أيحسب الإنسان ان يترك سدى“ القيامة 36.

والواقع أن هذه الحجة قوية فى ظاهرها, و لكنها ضعيفة عند التأمل, لأن الشريعة قد راعت مصالح العباد ولكن لم تنص على جميع جزئيات المصالح إلى يوم الدين. ,إنما نصت على بعضها. و دلت بمجموع أحكامها و مبادئها على أن المصلحة هى مقصود الشارع.
و هذا المسلك من الشريعة يدل على محاسنها و صلاحيتها للبقاء والعموم.
لأن جزئيات المصالح تتغير و تتبدل وليس من المستطاع و لا من ضرورى عد جزئيات المصالح مقدما و تشريع حكم
خاص لكل واحدة منها على حدة.
2- المصالح المرسلة مترددة بين المصالح المعتبرة و بين المصالح الملغاة, فليس إلحاقها بالمصالح المعتبرة أولى من إلحاقها بالمصالح الملغاة. فيمتنع الإحتجاج بها دون شاهد بالإعتبار.
و هذه الحجة ضعيفة أيضا, لأن الأصل الذى ابتنت عليه الشريعة هو رعاية المصلحة.
والإلغاء أى إلغاء المصلحة هو الاستثناء فإلحاق المصالح

المسكوت عنها بالمصالح المعتبرة أولى من إلحاقها با لمصالح الملغاة.
3-الأخذ بالمصالح يشجع الجهال على تشريع الأحكام, فيقع الخلط والتخليط فى أحكام الشريعة.
و يفتح الباب لذوى الأهواء فيبنون الأحكام على أهوائهم بعد أن يلبسوها ثوب المصلحة,و يصبغوها بصبغة الدين و فى هذا طعن فى الدين.
و يرد عل هذا الإعتراض بأن المصالح المرسلة يستلزم الوقوف على دلائل الشريع للتأكد من إعتبارها أو إلغائها,
و هذا غير ميسور لغير ذوى العلم والإجتهاد. فإذا تجرأ الجهال فإن أولى العلم يكشفون جهالتهم فيأمن شرهم الناس.

أدلة القائلين با لمصالح المرسلة:
1-إن الشريعة وضعت لتحقيق مصالح العباد, دلت عل ذلك نصوص الشريعة , أحكامها المختلفة,فالأخذ با لمصلحة المرسلة يتفق مع طبيعة الشريعة و أساسها والغرض الذى جاء من أجله.
و هذا قول حق, صرح به كثير من العلماء, مثلا الشاطبى يقول ”والشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد فى العاجل والآجل و درء المفاسد عنهم“.

والعز بن عبد السلام يقول: ”الشريعة كلها مصالح: إما درء مفاسد أو جلب مصالح.
و إستقراء نصوص الشريعة يدل على صدق ما هؤلاء العلماء.
2- مصالح الناس وو سائل الوصول إليها تتغير بإختلاف الظروف والأحوال والأزمان, ولا يمكن حصرها, فإذا لم نعتبر منها إلا ما جاء الدليل الخاص بإعتباره قد ضيّقنا واسعا وفوّتنا على الخلق مصالح الكثيرة, و هذا لا يتفق مع عموم الشريعة و بقائها.
3- إن المجتهدين من الصحابة والتابعين, جروا فى إجتهادهم على رعاية المصلحة, و بناء الأحكام عليها من غير إنكار على واحد منهم.

القول الراجح

من أدلة نفاة و مثبتى المصلح المرسلة يمكن ان أن نثبت
-جية المصلحة المر سلة.
-إبتناء الاحكام عليها.
-و عدها من ادلة الأحكام.
و نقول بأن المصلحة المرسلة مصدر خصب يسعفنا بالأحكام اللازمة لمعالجة ظروف الحياة المتغيرة دون خروج على مبادى الشريعة.
و لكن نرجح اللجوء إليه عن طريق الجمع لا فردى.

شروط العمل بالمصلحة المرسلة

أولا:- الملائمة:-ان تكون ملائمة لمقاصد الشرع:
ا- فلا تحالف اصلا من اصوله.
ب- بل تكون من جنس المصالح التى قصد الشارع تحصيلهاو او قريبة منها ليست غريبة عنها.
ثانيا:- أن تكون معقولة بذاتها, بحيث لو عرضت على العقول السليمة لتلقنها بالقبول.
ثالثا:- أن تكون من الضروريات أو الحاجيات.

وهذه الشروط لازمة لمواظبة المصلحة المرسلة من تأثيرالهواءو رغبات النفس و إبعادها عنهما.
و ينبغى ان يضاف إليه شرطان آخران:
1- ان تكون حقيقية ليست وهمية.
2- أن تكون عامة لا خاصة.

بعض الإجتهادات على أساس المصلحة المرسلة

أفتى المالكية:بجواز:
بيعة المفضول مع وجود الفاضل.
فرض الضرائب عل الأغنياء إذا خلا بيت المال من المال لمواجهة النفقات الضرورية للدولة كسد حاجات الجند.
شهادة الصبيان بعضهم على بعض فى الجراحات للمصلحة, لانه لا يشهد لعبهم –عادة- غيرهم. و غن لم يتوافر فيهم شرط البلوغ, و هو من شروط العدالة فى الشاهد.

و قال الشافعية بجواز:
إتلاف الحيوانات التى يقاتل عليها الأعداء و إتلاف شجرهم إذا استدعيت هذا حاجة القتال والظفر على العدو.
الحنفية جوزوا:
حرق ما يغنمه المسلون من متاع وضأن عند العجز عن حمله. فيذبحون الضان و يحرقون اللحم و كذا يحرقون المتاع حتى لا يستفيد منه العدو.

أحمد بن حنبل أفتى على أسا س المصلحة المرسلة بجواز:
بإبعاد اهل الفساد إلى بلد يؤمن فيه من شرهم.
تخصيص بعض الأولاد بالهبة لمصلحة معينة. كأن يكون مريضا أو محتا جا أو صاحب عيال أو طالب العلم.
أجبار المحتكرين على بيع ما عند هم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه.
إجراء الماء فى أرض الغير عند الضرورة.

القياس عند الأصوليين

لغة:يطلق على تقدير شئ بشئ آخر فيقال قست الأرض بالمتر أى قدرتها به.

ويطلق أيضا على مقارنة شئ بغيره لمعرفة مقدار كل منهما بالنسبة للآخر.
فى إصطلاح الأصوليين: هو إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه, لإشتراكهما فى علة ذلك الحكم.
أو هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها, بواقعة ورد النص بحكمها فى الحكم المنصوص عليه, لتساوى الواقعتين فى علة الحكم.

فالقياس لا يثبت حكما, و إنما يكشف عن حكم كان ثابتا للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه لوجود علة الحكم فيه.
إذ القياس مظهر للحكم و ليس مثبتا له.
أركان القياس: أربعة: 1-الأصل 2- حكم الأصل 3-الفرع 4-العلة
1:- الأصل:- الأصل و يسمى بالمقيس عليه وهو ما ورد النص بحكمه.
2- حكم الأصل: و هو الحكم الشرعى الذى ورد النص به

فى الأصل و يراد تعديته للفرع.
3:- الفرع و يسمى بالمقيس, و هو ما لم يرد نص بحكمه و يراد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس.
4:-العلة: و هى الوصف الموجود فى الأصل, والذى من أجله شرع الحكم فيه و بناء على وجوده فى الفرع يراد تسويته بالأصل فى هذالحكم.
مثال القياس: ورد النص بتحريم الخمر ”يا آيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون“

والخمر إسم للشراب المسكر المتحذ من العنب دون غيره, فهو أصل ورد النص بحكمه و هو التحريم, و نبيذ التمر أو الشعير فرع لم يرد النص به, و لكن فيه علة الحكم: و هى الإسكار فيقاس على الخمر لإشتراكهما فى العلة.
ِشروط القياس: لا تصح عملية القياس إلا إذا توافرت فيه شروط خاصة.
شرط الأصل:- أن لا يكون فرعا لأصل آخرأى يثبت حكمه بنص أو إجماع.

شروط حكم الأصل:

1- أن يكون حكما شرعيا عمليا, ثبت بنص من الكتاب أو السنة. أما إذا كان ثبوته بالإجماع لا يصح عند بعض الأصوليين لأن القياس يقوم على معرفة علة الحكم.
و هذا لا يتأتى فيما ثبت حكمه بالإجماع لأن الإجماع لا يشترط فيه ذكر مستنده, و مع عدم ذكر السند لا تعرف علة الحكم فلا يمكن القياس.

3- ان يكون له علة يمكن تحققها فى الفرع فإذاكانت قاصرة على الأصل و لا يمكن تحققها فى غيره إمتنع القياس. كقصر الصلاة فى السفر أو إباحة الفطر فيه.
2- أن يكون معقول المعنى أى بأن يكون مبنيا على علة يستطيع العقل إدراكها. فإذا تعذر على العقل إدراك العلة تعذر القياس.

.4-أن لا يكون حكم الأصل مختصا به لأن إختصاصه به يمنع تعديته إلى الفرع. كأختصاص خزيمة بن ثابت بقبول شهادته وحده. ” من شهد له خزيمه فهو حسبه“ فلا يصح ان يقاس عليه غيره من أفراد الأمة.
ِشروط الفرع:-
1- أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه. لا إجتهاد فى معرض النص.
2- أن تكون علة الأصل مو جودة فى الفرع. لأن شرط تعدى الحكم للفرع تعدى العلة.

ِشروط العلة:
1- أن تكون وصفا ظاهرا: أى يمكن التحقق من وجوده فى الأصل و فى الفرع. لأن العلة هى علامة الحكم و معرفة له. كإسكار فى الخمر فإنه علة تحريمها. هو وصف يمكن التحقق من وجوده فى كل نبيذ.
2-أن يكون وصفا منضبطا:- بمعنى أن يكون الوصف محددا اى ذات حقيقة معينة. لاتختلف بإختلاف الإشخاص والأحوال. كالقتل فى حرمان القاتل من الميراث, له حقيقة معينة محدودة لا تختلف بإختلاف القاتل والمقتول. و إذاكانت
العلة وصفا غير منضبطا يقيم مقامه أمرا منضبطا هو مظنته. كاالمشقة التى هى علة إباحة الفطر فى رمضان لكونها غير منضبطة أقام الشارع مقامها أمرا منضبطا هو مظنة المشقة و هو السفر والمرض.
3- أن تكون وصفا مناسبا للحكم:-أى ملائما له ربط الحكم به مظنة تحقق حكمة الحكم.
و لا يصح التعليل با لأوصاف التى لا مناسبة و لا ملائمة بينها و بين الحكم.

4:-أن تكون العلة وصفا متعديا: أى أن لا يكون هذالوصف مقصورا على الأصل. فإذا علل بعلة قاصرة على الأصل إنتفى القياس لإنعدام العلة فى الفرع.
مسالك العلة: وهى الطرق التى يتوصل بها إلى معرفة العلة فى الأصل. وأشهر هذه الطرق هى:
أولا النص:- قد يدل النص على وصف معين كعلة للحكم الذى ورد فيه, فيكون ثبوت العلة بالنص. و تسمى العلة فى هذه الحالة بالمنصوص عليها.

إلا أن دلالة النص على العلة لا تكون دائما صريحة. فقد تكون بالإيماء والإشارة. و إذاكانت صريحة فقد تكون دلالتها على العلة قطعية أو ظنية.
1-الدلالة على العلة بالنص الصريح القطعى. ويكون هذا بصيغ والألفاظ التى و ضعت فى اللغة للتعليل, مثل : كيلا, و لأجل كذا, و كى لا و ما شابه ذالك. مثل قو له تعالى:“رسلا مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل“ فالنص صريح فى أن علة إرسال الرسل هى ” لئلا يكون للناس على الله حجة“

2- الدلالة على العلة بالنص الصريح غير قطعى فى العلية. أى أن النص يدل على العلة و لكنه يحتمل غيرها إحتمالا مرجوحا. مثل قوله تعالى: ” كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور“ فا للام فى ”لتخرج“ تعتبر لتعليل و إن كانت تحتمل ان تكون للعاقبة لا لتعليل.
3-الدلالة على العلة بالنص غير الصريح فى العلة و لكنه يشير إلى العلة و ينبه عليها و ذالك بأن توجد قرينة تجعله يدل عل العلة, مثل مجئ جملة مؤكدة ب“إن“ بعد جملة جاءت مشتملة على الحكم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم

جوابا لمن سأله عن سؤر الهرة ”إنه ليس بنجس, إنها من الطوافين عليكم والطوافات“
ثانيا:-الإجماع:- و قد ثبت كون هذا الوصف علة عن طريق الإجماع, مثل الإجماع على إمتزاج النسبين فى الأخ الشقيق- أى قربتة من جهة الأب و جهة الأم. هو علة فى تقديمه على الأخ لأب فى الميراث, فيقاس عليه تقديمه أيضا على الأخ لأب فى الولاية على النفس.

ثالثا: السبر و التقسيم:
السبر معناه الإختبار و التقسيم معناه أن المجتهد يحصر الأوصاف التى يراها صالحة لأن تكون علة للحكم ثم يفحص فيها فيبطل منها ما يراه غير صالح للإبقاء و يستبقى منها ما يراه صالحا لأن تكون علة, حتى يصل إلى أن هذالوصف دون غيره هو العلة.
فمثلا: ورد النص بتحريم الخمر, و لم يبلغ بعض المجتهدين قول النبى صلى الله عليه وسلم ”كل مسكر خمر“ فيبحث عن
علة تحريم الخمر عن طريق السبر والتقسيم فيحضر الأوصاف التى يمكن أن تكون أحداها علة التحريم مثل كون الخمر من عنب, أو كو نها سائلا, أو كو نها مسكرا.

رابعا:تنقيح المناط: معناه لغة: التهذيب والتميز.
والمناط: هى العلة.
فى الإصطلاح: تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التى لا مدخل لها فى العلية.
مثاله: أن أعرابيا واقع زوجته فى نهار رمضان عامدا فجاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم و أخبره فأمره بالكفارة.
هذا الحديث دل على علية الحكم و لكن لم يدل على وصف معين بأنه هو العلة. فيأتى المجتهد و يخلص العلة مما إقترن
بها من الأوصات التى لا علاقة لها بالعلية.
والأوصاف هى:
1-:- كون المجامع أعرابيا. -2حصول الواقعة فى المدينة. 3:- وقوع الجماع فى رمضان.
فيستبعدالمجتهد هذه الأوصاف و يستنتج أن الوقاع عمدا فى نهار رمضان هو علة الحكم بوجوب الكفارة.

حجية القياس

الجمهور:- يقولون أن القياس حجة شرعية و دليلا من أدلة الأحكام. و هم يحتجون بأدلة منها:
أولا:- قوله تعالى: ” فاعتبروا يا أولى الأبصار“ ذكر هذا بعد بيان ما جرى لبنى النضير من نكال فى الدنيا بسبب كفرهم و كيدهم للرسول و للمؤمنين. و معنى هذه اللآية: تأملوا يا أصحاب العقول السليمة, واحذروا أن يصيبكم مثل ما أصبتهم إن فعلتم مثل فعلهم.
ثانيا: حديث معاذ: لما أرسله النبى صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن و سأله بم تقضى أجاب معاذ: بالكتاب,
ثم بالسنة, ثم بالإجتهاد ثم أقره النبى صلى الله عليه و سلم على هذالترتيب و ما القياس إلا نوع من الإجتهاد.
و أيضا: حديث عمر ابن الخطاب:أنه جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله, صنعت اليوم أمرا عظيما, قبلت وأنا صائم فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بالماء؟ فقال لا بأس. قال صلى الله عليه و سلم فمه“ أى فما ذا عليك, أى حسبك هذا.

المعتزلة والجعفرية والظاهرية:- لا يعتبرونه حجة أى لايقبلون القياس كدليل من الأدلة الشرعية. و هم يحتجون بأدلة منها:
قوله تعالى:- ”يا أيهاالذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله و رسوله“ والقائل بالقياس يعارض مدلول هذه الآية.
تقديم بين يدى الله و رسوله بحكم يقول به فى واقعة لم يرد فيها نص من كتاب أو السنة.
و أيضا:- قوله تعالى: ” و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ“

ففى القرآن بيان كل حكم فلا حاجة معه إلى القياس. لأنه إن جاء بحكم ورد فى القرآن ففى القرآن كفاية. و إن جاء بما يخالفه فهو مرفوض.
و أيضا:- وردت أثار كثيرة بذم الرأي و إنكار العمل به.
مثاله: قول عمر( رض): ” إياكم و أصحاب الرأي, فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها, فقالوا بالرأى فضلوا و أضلوا“
و قول على( رض) لو كان الدين يؤخذ بالرأي, لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظا هره.

القول الراجح

عند التأمل فى أدلة الفريقين و النظر فى مبانى الأحكام يظهر لنا ترجيح قول القائلين بحجية القياس.
لأن الأحكام الشرعية معللة, سواء كانت عبادات أو معاملات و لكن علل العبادات محجوبة عنا لا سبيل إلى إدراكها تفصيلا.
و فى المعاملات يمكن إدراك عللها و لذالك يمكن طرد أحكامها فى جميع الوقايع التى تشمل على هذه العلل.

الرد على أدلة نفاة القياس

ما إحتج به نفاة القياس فلا حجة لهم فيه لأن القياس يؤخذ به حيث لا نص فى المسألة فلا يكون مخالفا لقوله تعالى: ” لا تقدمو بين يدى الله و رسوله“
و كون القرآن تبيانا لكل شئ. يعنى بيانه للأحكام لفظا أو معنا, و ليس معناه النص الصريح على كل حكم.
والقياس تعلق بدلالة القرآن على الأحكام بالمعنى فلا يستغنى من القياس.
و اما الأثار الواردة فى ذم الرأى والقياس فتحمل على الرأى الفاسد أو القياس الفاسد.

الإجتهاد

ألإجتهاد فى اللغة: مشتق من مادة : جهد بمعنى بذل الجهد (بضم الجيم) (و هو الطاقة) أو تحمل الجهد (بفتح الجيم) وهو المشقة.

و صيغة ”الإفتعال“ تدل على المبالغة فى الفعل و لهذا كانت صيغة ”إكتسب“أدل على المبالغة من صيغة ”كسب“.
فالإجتهاد فى اللغة: إستفراغ الوسع فى أى فعل كان, و لا يستعمل إلا فيما فيه كلفة, و جهد, فيقال: إجتهد فى حمل حجر الرحى, و لا يقال: إجتهد فى حمل خردلة.
فالإجتهاد فى الإصطلاح: بذل الوسع فى نيل حكم شرعى عملى بطريق الإستنباط.
ٌقال الشوكانى فى شرح التعريف:

فقولنا: بذل الوسع: يخرج ما يحصل مع التقصير, فإن معنى بذل الوسع, أن يشعرمن نفسه العجز عن مزيد طلب.
و يخرج ب ”الشرعى“ اللغوى والعقلى والحسى.
و كذلك بذل الوسع فى تحصيل الحكم العلمى ”الإعتقادى“ لا يسمى إجتهادا عند الفقهاء و إن كان يسمى إجتهادا عند المتكلمين.
و يخرج ”بطريق الإستنباط نيل الإحكام من النصوص ظاهرا, أو حفظ المسائل أو إستعلامها من المفتى.

من تعريف الإصطلاحى للإجتهاد يتبيّن لنا:
1- أن يبذل المجتهد وسعه, أى يستفرغ غاية جهده بحيث يشعر من نفسه العجز عن المزيد عليه.
2-أن يكون الباذل جهده مجتهدا, و اما غيره فلا عبرة بما يبذله من جهده لأنه ليس من أهل الإجتهاد.
3- أن يكون هذا الجهد لغرض التعرف على الأحكام الشرعية العملية دون غيرها.
4-ويشترط فى التعرف على الأحكام الشرعية أن يكون بطريق الإستنباط, أى نيلها وإستفادتها من أدلتها بالنظر والبحث فيها. فيخرج بهذالقيد حفظ المسائل أو إستعلامها من المفتى.

المجتهد


فهو من قامت فيه ملكة الإجتهاد, أى القدرة على إستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية, و هو الفقيه عند الأصوليين, فلا يعتبر الشخص مجتهدا و لا فقيها إذا عرف الأحكام الشرعية بطريق الحفظ و التلقين.
شروط الإجتهاد:
أولا:- معرفة اللغة العربية:- لا بد للمجتهد أن يكون عالما بالعربية, بمعنى أن يعرف اللغة و علومها معرفة تيسر له فهم خطاب العرب, و ذلك إن القرآن الكريم قد نزل بلسان عربى مبين.

والسنة قد نطق بها رسول عربى, و هذا يخص السنة القولية, والسنة الفعلية والتقريرية قد نقلها أصحابه, و هم عرب من أهل الفصاحة والبيان.
إذن معرفة اللغة العربية أمر ضرورى للمجتهد, لأن نصوص الشريعة وردت بلسان العرب فلا يمكن فهمها و إستفادة الأحكان منها إلا بمعرفة اللسان العربى على نحو جيد.
ولكن لا يشترط فى المجتهد أن يعرف اللغة معرفة أئمتها

وإنما يكفيه منها القدر اللازم لفهم النصوص الشرعية فهما سليما, يمكنه من معرفة المراد منها.
ثانيا: معرفة القرآن:- لابد للمجتهد من معرفة القرآن لأنه أصل الأصول و مرجع كل دليل, و يستنبط من آياته الأحكام الشرعية العملية, و قد قدرها بعض العلماء بخمس مئة آيات.
و لا يلزم المجتهد حفظ آيات الأحكام بل يكفيه أن يعرف مو ضعها من الكتاب حتى يسهل عليه الرجوع إليها وقت الحاجة.

و مما يدخل فى العلم بالقرآن الكريم المعرفة بالناسخ والمنسوح من آيات القرآن الكريم.
و بالإضافة إلى معرفة الناسخ والمنسوخ على المجتهد أن يعرف أسباب نزول الآيات المتعلقة بالأحكام. لأن هذه المعرفة تعينه كثيرا على فهم المراد من الآية.
ثالثا: معرفة السنة:- و نعنى بها ما روى عن النبى صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير. و لا يشترط العلم بجميع ما جاء فى السنة, بل معرفة الأحاديث التى تتعلق بالأحكام. و ان يفهم معانى الأحاديث و أسباب ورودها, و درجات الأحاديث فى الصحة والقوة, و قواعد الترجيح فيما بينها, والناسخ والمنسوخ منها.

ولا يشترط فى معرفة هذه الأحاديث أن يحفظها عن ظهر القلب, بل يكفيه أن تكون عنده كتب السنة الصحيحة و يعرف مواضع أحاديث الأحكام فيها.
رابعا: المرفة بأصول الفقه:- دراسة هذالعلم ضرورى للمجتهد لأنه يعرف به أدلة الشرع و ترتيبها فى الرجوع إليها و طرق إستنباط الأحكام منها, وأوجه دلالات الألفاظ على معانيها و قوة هذه الدلالات و قواعد الترجيح بين الأدلة.

خامسا:المعرفة بمواضع الإجماع:- على المجتهد أى يعرف مواضع الإجماع حتى لا يفتى بخلاف الإجماع و أن لا يخالفها فى المسائل التى يتصدى لبحثها والإجتهاد فيها.
سادسا:مقاصد الشريعة:- العلم بمقاصد الشريعة لها غاية أهمية. و قد نبّه عليه الإمام أبو إسحاق الشاطبى فى ”موافقاته“ قائلا :“ العلم بمقاصد الشريعه, التى لأجلها أنزل الله الكتاب, و بعث الرسول و فصل الأحكام. فالشريعةإنما جاءت برعاية مصالح البشرية المادية والمعنوية, الفردية والإجتماعية, رعاية قائمة على العدل والتوازن, , و هذه الرعاية تشمل المصالح فى رتبها الثلاث: ”الضروريات,والحاجيات والتحسينيات و ما يكملها و مايتبعها من درء المفاسد والمضار بكل مراتبها.

سابعا: الإستعداد الفطرى للإجتهاد:-
و هذا الشرط ضرورى و إن لم ينص عليه الأصوليون صراحة. لابد للمجتهد من إستعداد فطرى للإجتهاد, بمعنى أن تكون له عقلية فقهية و صفاء الذهن وحسن فهم و حدة الذكاء.
بدون هذا الإستعداد الفطرى لا يستطيع الشخص ان يكون مجتهدا و إن تعلم آلة الإجتهاد التى ذكرناه.
و نوابغ المجتهدين ما كانو أكثر من غيرهم معرفة بعلوم الإجتهاد وو سائله و آلاته, و إنما كانوا أكثر من غيرهم فى القابلية على الإجتهاد و فى الإستعداد الفطرى له.

ثامنا:معرفة الناس والحياة:- و هو معرفة المجتهد بالناس والحياة من حوله, و ذلك لأنه لا يجتهد فى فراغ بل فى وقائع تنزل بالأفراد والمجتمعات من حوله.
فلا بد للمجتهد أن يكون على حظ من المعرفة بأحوال عصره و ظروف مجتمعه نفسية و ثقافية وإجتماعية و إقتصادية و سياسية و مشكلاته و تياراته الفكرية.
و لقد نقل إبن القيم عن الإمام أحمد, أنه قال ” لا ينبغى للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمسة خصال:

أولها: أن يكون له نية, فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور و لا على كلامه نور.
والثانية: أن يكون له علم و حلم ووقار وسكينة.
والثالثة: أن يكون قويا على ماهوفيه و معرفته.
والرابعة: الكفاية من العيش و إلا مضغه الناس.
والخامسة: معرفة الناس.
و هذا فى الواقع ليس شرطا لبلوغ مرتبة الإجتهاد بل ليكون الإجتهاد صحيحا واقعا فى محله.

تاسعا: العدالة والتقوى: و هذا من الشروط التى إتفق عليها الأصوليون, إذن لابد أن يكون المجتهد عادلا و صاحب التقوى والسيرة المرضية, و يتحرى الحق, و لا يبيع دينه بدنياه.
لأن الفاسق والمتلاعب بالدين, والذى يجرى وراء الشهرة الزائفة, لا يؤتمن على شرع الله تعالى أن يقوم فيه مقام النبى النبى صلى الله عليه وسلم مفتيا ومبلغا و معلما.

مجال الإجتهاد

مجال الإجتهاد هو كل حكم شرعى ليس فيه دليل قاطع.
وأما ما فيه أدلة قطعية فليس محلا للإجتهاد. مثل الصلوات الخمس والزكاة و ما إتفق عليه الأمة من جليات الشرع.
وأما الأحكام التى لم ترد فيها نصوص قطعية, و إنما وردت فيها نصوص ظنية الثبوت أو الدلالة, فهى التى يجرى فيها الإجتهاد.
و مجيئها فى الشريع على هذا الوجه دليل الإذن بالإجتهاد فيها.

مجا لات أكثر حاجة للإجتهاد

والمجالا ت أكثر حاجة للإجتهاد فى عصرنا اليوم هى:
1:- المجال الإقتصادى والمالى: فلا شك أن عصرنا هذا قد وجد فيه أشكال وأعمال و مؤسسات جديدة فى ميدان الإقتصاد والمال التى لم يكن موجودا فى عصر أسلافنا.
و ذلك مثل الشركات الحديثة, بصورها المتعددة, كشركات المساهمة والتوصية وغيرها, و فى مجالات المختلفة كالتأمين بأنواعه المتعددة: تأمين على الحياة و تأمين على الممتلكات.
والبنوك التجارى بأنواعها المختلفة من عقارى وصناعى و
زراعى و تجارى و إستثمارى... و أعمالها الكثيرة: من حساب جار, وودائع و قروض و تحويل و صرف, و فتح إعتمادات و إصدار خطابات ضمان و غير ذلك مما قد يحل أو يحرم من معاملات البنك.
2:-مجال الطب الحديث: إن العلم الحديث وضع فى يد الإنسان من إمكانات تشبه الخوارق فى العصور الماضية و خصوصا فى مجال الطب. و قد أثارمشكلات كثيرة تبحث عن حل شرعى و تساؤلات شتى, تطلب الجواب من الفقه الإسلامى و تقتضى من المجتهد المعاصر أن يبذل جهده و يستفرغ وسعه فى إستنباط

الحكم المناسب لها كمثل زرع الأعضاء الحيوان أو أجزاء منها فى الإنسان لإنقاذ الحياة أو تحسين نوعيتها.
أو هل يجوز للمسلمين أن يتبرعوا بأجسامهم بعد الموت لأستعمالها فى التشريح لتعليم الآخرين..
و هذه الموضوعات التى أثارها الطب الحديث و تحتاج إلى الإجتهاد الجديد من فقهاء الإسلام.

هل الإجتهاد يتقيد بالزمان والمكان

الإجتهاد ليست مخصوصابوقت دون وقت و لا بمكان دون مكان.
لأن مبناه توافر شروطه فى الشخص وهذا أمر ممكن فى كل العصر. فلا يجوز قصره على زمان دون زمان, فإن فضل الله واسع غير محصور بالمتقدمين دون المتأخرين.
و قد نص أهل العلم على أنه لا يجوز أن يخلو زمان من مجتهد.
و أما ما أفتى به بعض العلماء من القول بسد باب الإجتهاد

كان سببه الحرص على الشريعة من عبث الجهال أدعياء الإجتهاد.
فالإجتهاد باق إلى يوم القيامة, و مباح للجميع بشرط أن تكمل فى الشخص أدوات الإجتهاد و شروطه.
فلا يرقى إلى هذه المرتبه إلا أهله فليس الإجتهاد إذن منحصرا على طائفة دون طائفة معينة, أو عصر معين أو بلد معين.
لأن شرع الله شرع لجميع البشر و عليهم أن يتدبروه يفهموا أحكامه.

قال تعالى: ” أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها“ النساء: 82 ولأن الإجتهاد أعلى مراتب العلم, والعلم مباح للجميع, و الشريعة أثنى على أصحاب العلم و أمرهم بأن يستزيد العلم, و علم الناس أن يقولوا ” و قل ربى زدنى علما“ طه: 114
حكم الإجتهاد:- واجب على من كان له ملكة الإجتهاد وتهيأت له أسبابه ووسائله.
و على المجتهد أن يصل إلى الحكم الشرعى بطريق النظر

والبحث فى الأدلة و ما يؤدى إليه إجتهاده هو الحكم الشرعى فى حقه, الواجب إتباعه. فلا يجوز له تركه تقليدا لغيره.
إن أصاب فى إجتهاده فله أجران, و إن أخطأ فله أجر واحد و قد قال الرسول صلى الله عليه و سلم:“ إذا إجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, و إن أخطأ فله أجر واحد“
تغير الإجتهاد و نقضه:- فإذا بحث المجتهد فى مسألة و بذل غاية جهده حتى وصل إلى الحكم فى هذه المسألة, كان هذ
الحكم هو الواجب فى حقه, و هوالذى يفتى به, و لكن إذا تغير إجتهاده فى هذه المسألة ذاتها فعليه أن يعمل بمقتضى إجتهاده الجديد, و يفتى به و يترك القول الأول.
و إذا كان المجتهد حاكما و قضى فى مسألة بحكم معين حسب إجتهاده, فلا يجوز لحاكم آخر نقض هذالإجتهاد, لقاعدة: إن الإجتهاد لا ينقض بمثله.
و لكن لو عرضت مسألة أخرى مثل الأولى على الحاكم نفسه, و بدا له رأى جديد فى هذه المسألة, فعليه أن يحكم
بإجتهاده الجديد, و أما ما حكم به أولا فلا ينتقض بل يمضى.
فالسوابق القضائيه لا تفيد القاضى المسلم, و على هذا دل عمل القضاة فى الإسلام.
و من ذلك: أن عمر رضى الله عنه قضى فى المسألة الحجرية فى الميراث بعدم توريث أو لاد الأبوين, ثم عرضت له نفس المسأله من بعد فقضى بتوريث أولاد الأبوين مع الأولاد للأم, فاعترض عليه أصحاب القضية الأولى, فقال: ذلك ما قضينا و هذا على ما نقضى.

و أما إذا كان الإجتهاد مخالفا للنص القطعى, فإنه ينقض و لا عبرة به.
تجزء الإجتهاد:- معنى تجزء الإجتهاد: هو كون العالم مجتهدا فى مسألة دون مسألة أى يكون قادرا على الإجتهاد فى بعض المسائل دون البعض, نظرا لوجود وسائل الإجتهاد له فى هذه المسائل.
كمن أحاط بجميع أدلة الميراث و نصوصه و ما ورد فيه من السنة و من أقوال العلماء, فإن له أن يجتهد فى هذه المسائل
و إن كان غير قادر على الإجتهاد فى غيرها, لعدم توافر وسائل الإجتهاد عنده فيها.
و ذهب بعض العلماء إلى منع تجزء الإجتهاد, و القول الأول هو الراجح, و تدل عليه سير المجتهدين القدامى, فقد كان أحدهم يسأل عن مسائل كثيرة فلا يجيب إلا عن بعضها, و يتوقف عن الباقى و يقول: لا أدرى.

Rabu, 25 Februari 2009

PERUNDANGAN WAKAF DAN ISU-ISU BERBANGKIT



Oleh:
DR. SITI MASHITOH MAHAMOOD

Abstrak

Kertas ini akan membincangkan mengenai perkara-perkara berkaitan perundangan
wakaf di Malaysia serta isu-isu yang berbangkit daripadanya. Pelaksanaan wakaf
membabitkan persoalan Hukum Syarak, pemakaian Kanun Tanah Negara 1965
(Akta 56) serta isu bidang kuasa mahkamah menjadi fokus kertas ini. Sebanyak
6 isu perundangan yang telah dibangkitkan meliputi pernyataan kekal dan
bertempoh dalam definisi wakaf, pertukaran pegangan tanah wakaf secara
pajakan (leasehold) kepada pegangan bebas/kekal (freehold), perletahakan tanah
wakaf, kemasukan syarat nyata dan sekatan kepentingan tanah wakaf, aplikasi
istibdal dan kuasa mufti/jawatankuasa fatwa negeri serta isu bidang kuasa
mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil dalam prosiding membabitkan kes-kes
wakaf serta pihak bukan beragama Islam. Cadangan turut dikemukakan bagi
setiap isu yang disentuh. Kupasan yang dibuat adalah merujuk kepada Hukum
Syarak, peruntukan statutori dan kes-kes yang diputuskan mengenai wakaf serta
autoriti-autoriti lain yang berkaitan.

1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu daripada perkara-perkara membabitkan dana dan
harta orang Islam di Malaysia. Ianya dilihat sangat kompleks berbanding zakat
ataupun harta-harta yang lain memandangkan terdapat banyak isu dan masalah
dalam urusan pengendaliannya. Dari sudut kes-kes yang dihadapkan ke
mahkamah pun, didapati kes-kes wakaf yang dihadapkan banyak membabitkan
isu-isu kontroversi khususnya membabitkan masalah bidang kuasa mahkamah,
persoalan Hukum Syarak, bantahan waris dan sebagainya. Sebenarnya, banyak
isu yang berbangkit dan boleh dibangkitkan mengenai wakaf ini. Namun, atas
desakan masa dan halangan lain maka hanya beberapa isu sahaja yang dapat
diketengahkan di dalam kertas ini. Pada hakikatnya, satu penyelidikan wakaf
bagi mencadangkan beberapa reformasi perundangan dan model pembangunan
wakaf kontemporari telah disiapkan pada bulan Jun 2006 yang lalu di bawah
tajaan YADIM bertajuk “Pengurusan Aset Wakaf Yang Profesional Dan Berdaya
Maju: Pendekatan Undang-Undang dan Pembangunan Ekonomi Kontemporari”
(No. 015/35/2). Terdapat 30 reformasi perundangan yang telah dihasilkan
menerusinya dan juga beberapa model pembangunan wakaf kontemporari. Satu
seminar khusus dijangka akan dibuat selepas ini oleh pihak YADIM bagi
pembentangan hasil penyelidikan ini kepada pihak Majlis Agama Islam Negeri
(MAIN) dan pihak lain yang berkaitan. Penyelidikan ini diketuai oleh pembentang
sendiri dan dianggotai oleh Prof. Dr. Abdullah @ Alwi Haji Hassan (UM), Dr.
Patmawati Hj. Ibrahim (UM) dan juga Tuan Haji Pawancheek bin Marican
(Peguambela dan Peguamcara, Mahkamah Tinggi Malaya).


2. BAHAGIAN A: UNDANG-UNDANG WAKAF DI MALAYSIA


Bahagian ini akan menjelaskan beberapa perkara preliminari dalam wakaf
mengikut perspektif undang-undang yang terpakai di Malaysia. Ia bertujuan supaya
peruntukan asas statutori mengenainya dapat diketengahkan kepada semua.

2.1.Wakaf Dalam Perlembagaan Persekutuan

Perkara wakaf merupakan salah satu aspek harta keagamaan yang disenaraikan
di bawah Senarai II, Senarai Negeri, Jadual Kesembilan, Perlembagaan
Persekutuan yang diletakkan di bawah bidang kuasa negeri-negeri di Malaysia.
Ia memperuntukkan:

“… Hukum Syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang
yang menganut agama Islam, termasuk Hukum Syarak berhubung
dengan wakaf Islam dan takrif ….keanggotaan, penyusunan, dan acara
bagi Mahkamah-mahkamah Syariah yang akan mempunyai bidang kuasa
hanya ke atas orang-orang yang menganut agama Islam dan hanya
mengenai mana-mana perkara yang termasuk dalam perenggan ini…..”


Artikel 74(1)(2) Perlembagaan Persekutuan pula telah memperuntukkan bahawa
Parlimen (dalam konteks perbincangan ini merujuk kepada akta bagi Wilayah-
Wilayah Persekutan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya) dan Badan Perundangan
Negeri mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang berkaitan dengan
perkara-perkara yang telah disenaraikan di bawah Jadual Kesembilan tadi
termasuklah berkaitan harta wakaf orang-orang Islam.

Atas dasar di ataslah statut-statut bagi mentadbir harta ini telah diperkenalkan
di seluruh negeri-negeri di Malaysia di bawah enakmen-enakmen atau akta
pentadbiran undang-undang Islam negeri masing-masing. Daripada peruntukan
di atas jugalah, Mahkamah-mahkamah Syariah hendaklah mempunyai bidang
kuasa ke atas perkara wakaf ini yang membabitkan orang-orang yang menganut
agama Islam.

2.2. Peruntukan-peruntukan Wakaf Dalam Statut Negeri Di Malaysia

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, undang-undang berkaitan wakaf
telah diperuntukkan di bawah Akta/Enakmen-enakmen Pentadbiran Agama Islam
negeri-negeri di Malaysia. Walaubagaimanapun, terdapat negeri yang telah
memperkenalkan statut wakaf yang khusus dan telah diasingkan daripada
peruntukan ibu dalam enakmen Pentadbiran Agamanya, iaitu Negeri Selangor.

Terdapat juga negeri-negeri yang menguatkuasakan beberapa kaedah dan
peraturan wakaf bagi mengemas dan menyempurnakan lagi klausa-klausa yang
terkandung dalam enakmen ibu ini. Misalnya, di Johor, satu kaedah yang
dinamakan sebagai Kaedah-Kaedah Wakaf 1983 (J.P.U. 51.) telah diperkenalkan
yang antara lain memperuntukkan tentang pelantikan pegawai-pegawai wakaf
(lihat seksyen 3(1), Kaedah-Kaedah Wakaf 1983) dan beberapa perkara lain
termasuklah berkaitan kuasa Jawatankuasa Wakaf dalam perkara istibdal dan
pelaburan harta yang diwakafkan (Siti Mashitoh Mahamood (ed.), 2006, h.3).

Peruntukan-peruntukan wakaf di dalam enakmen-enakmen negeri tidak bersifat
menyeluruh. Ia lebih menekankan aspek-aspek pentadbiran dan prosedur ringkas
perwakafan. Aspek-aspek substantifnya tidak ditekankan. Terdapat juga
kesamaran dalam pemakaian beberapa tafsiran tertentu seperti definisi wakaf
itu sendiri. Peruntukan-peruntukan wakaf menyentuh, antara lain tentang kuasa
MAIN di Malaysia sebagai pemegang amanah tunggal (sole trustees) harta wakaf,
perletakhakan harta wakaf, sekatan dalam takat perwakafan, penggunaan wakaf
am dan wakaf khas, kuasa MAIN untuk membuat rujukan kepada Mufti apabila
suratcara wakaf yang dibuat tidak jelas dan beberapa peruntukan lain berkaitan
dengan akaun dan audit harta wakaf.

Negeri Selangor merupakan negeri per tama di Malaysia yang telah
memperkenalkan Enakmen baru yang khusus memperuntukkan tentang wakaf
dalam era masakini. Sebelum ini, sudah ada negeri yang telah memperkenalkan
Enakmen Wakafnya sendiri, iaitu Johor yang dinamakan sebagai Enakmen Wakaf,
1973 (Bil. 11 tahun 1973). Walaubagaimanapun, ianya telah dimansuhkan di
mana segala peruntukan wakaf telah dimasukkan ke dalam Enakmen Pentadbiran
Igama Islam, 1978 dan kininya di bawah Enakmen Pentadbiran Agama Islam
(Negeri Johor) 2003 (No.16 tahun 2003) .

Enakmen baru Negeri Selangor bagi wakaf di atas dikenali sebagai Enakmen
Wakaf (Negeri Selangor) 1999 (No. 7 tahun 1999) (EWS 1999). Enakmen Wakaf
(Negeri Selangor) 1999 di atas telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri
Selangor pada 23 Disember 1999 dan mula berkuatkuasa pada 1 Julai 2004
(Sel. P.U. 8 AGM 0026, Warta Kerajaan Negeri Selangor, Jil.57, No. 14 bertarikh
25 Jun 2004). Peruntukan-peruntukan substantif mengenai wakaf telah
dikanunkan di samping peruntukan-peruntukan lain yang berbentuk pentadbiran
(administrative). Enakmen Wakaf ini mempunyai sebanyak 50 seksyen yang dibuat
di bawah 9 Bahagian bersama 2 Jadual. Jadual Pertama memperuntukkan tentang
bentuk skrip bahasa Arab bagi perkataan dan ungkapan tertentu yang digunakan
dalam enakmen tersebut, manakala Jadual Kedua mengandungi perkara berkaitan
penyelenggaraan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Wakaf.

Bahagian-bahagiannya diletakkan di bawah fasal Permulaan (Bahagian 1); Pewujudan Wakaf (Bahagian II); Mawquf-Alaih (Bahagian III); Wakaf Tak Sah (Bahagian IV); Mawquf
(Bahagian V); Mengistibdal dan Membangunkan Mawquf (Bahagian VI);
Jawatankuasa Pengurusan Wakaf (Bahagian VII); Kuasa-Kuasa Majlis (Bahagian
VIII) dan Peruntukan AM (Bahagian IX). Peruntukan mengenai Jawatankuasa
Pengurusan Wakaf dapat dilihat pada Bahagian VII (ss.21-31) (Siti Mashitoh
Mahamood, 2006, h.58).

2.3. Definisi Wakaf

Kesemua statut berkaitan wakaf mengiktiraf dua jenis perwakafan, iaitu wakaf
am dan wakaf khas. Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 1993 (Akta 505) misalnya mentafsirkan wakaf am sebagai “wakaf
yang berkekalan atas modal dan pendapatan daripada harta bagi maksud-maksud
agama atau khairat yang diiktiraf oleh Hukum Syarak, dan harta yang diwakafkan
sedemikian”. Wakaf khas pula diperuntukkan sebagai “wakaf yang berkekalan
atau bagi suatu tempoh terhad ke atas modal harta bagi maksud-maksud agama
atau khairat yang diiktiraf oleh Hukum Syarak, dan harta yang diwakafkan
sedemikian, yang berpendapatan (pendapatan) daripadanya diberikan kepada
orang-orang atau bagi maksud-maksud yang ditetapkan dalam wakaf itu”.
Ternyata pernyataan “berkekalan” (bagi wakaf am) dan “tempoh terhad” (bagi
wakaf khas) telah dinyatakan di dalam tafsiran Akta 505 bagi Wilayah Persekutuan
di atas. Sementara itu, Negeri Kelantan telah menggunapakai pernyataan “kekal”
bagi kedua-dua kategori harta wakaf ini seperti yang diperuntukkan di bawah
seksyen 2(1) (Tafsiran), Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu
Kelantan 1994 (No. 4 tahun 1994) sebagaimana berikut:

“Wakaf am ertinya wakaf harta modal dan pendapatan yang kekal
daripada mana-mana harta bagi maksud agama atau khairat yang diakui
sah oleh Hukum Syarak dan termasuk harta–harta yang diwakafkan itu
sendiri”. “wakaf khas ertinya wakaf harta modal yang kekal daripada
mana-mana harta bagi maksud agama atau khairat yang diakui oleh
Hukum Syarak, termasuk harta–harta yang diwakafkan itu sendiri dan
pendapatan daripada harta-harta itu diberi kepada orang-orang atau
untuk tujuan yang ditetapkan dalam wakaf itu”.


Sementara itu, di bawah EWS 1999 (seksyen 2(1) pula, pernyataan “berkekalan”
ataupun “kekal” sebagaimana yang dinyatakan di atas tidak diadakan langsung.
Seperkara lagi, tafsiran umum wakaf telah diperuntukkan di samping wakaf am
dan wakaf khas. Wakaf ditafsirkan sebagai “menyerahkan apa-apa harta yang
boleh dinikmati manfaat atau faedahnya untuk apa-apa tujuan kebajikan sama
ada sebagai wakaf am atau wakaf khas menurut Hukum Syarak tetapi tidak
termasuk amanah sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Pemegang Amanah
1949”. Wakaf am pula diperuntukkan sebagai “sesuatu wakaf yang diwujudkan
bagi tujuan kebajikan umum menurut Hukum Syarak”. Manakala bagi wakaf khas
pula, ditafsirkan sebagai “sesuatu wakaf yang diwujudkan bagi tujuan kebajikan
yang khusus menurut Hukum Syarak”.

Peruntukan yang sama bagi tafsiran wakaf sebagaimana yang terdapat di bawah
EWS ini telah dibuat di bawah statut berkaitan wakaf yang baru di negeri-negeri
di Malaysia dengan sedikit perbezaan dari sudut pernyataan ayat yang digunakan.
Ini termasuklah ketiadaan pernyataan berkekalan” ataupun “kekal” yang
dinyatakan tadi (lihat misalnya seksyen 2(1) (Tafsiran), Enakmen Pentadbiran
Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) 1422H/2001M (Bil.2 tahun 2001) dan
seksyen 2(1) (Tafsiran), Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004 (No. 4
tahun 2004).

2.4. Main Sebagai Pemegang Amanah Tunggal Harta Wakaf

Seksyen 32, Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 1999, misalnya memperuntukkan:
“Walau apa pun apa-apa jua peruntukan yang terkandung dalam mana-mana
suratcara atau perisytiharan yang mewujudkan, mengawal, atau menyentuh
sesuatu wakaf, Majlis hendaklah menjadi pemegang amanah tunggal bagi semua
wakaf, sama ada am atau khas, yang terletak di dalam Negeri Selangor”.

Di Malaysia, semua akta/enakmen negeri telah memperuntukkan MAIN sebagai
pemegang amanah tunggal (sole trustee) bagi semua harta wakaf, sama ada
wakaf am ataupun wakaf khas. Selain daripada itu, MAIN juga menjadi pemegang
amanah tunggal bagi semua nazar am dan semua amanah khairat yang diwujudkan
di negeri berkenaan yang bertujuan untuk kemajuan Islam dan umatnya (lihat
misalnya Seksyen 61, Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 1993 (Akta 505) dan Seksyen 83, Enakmen Pentadbiran Agama
Islam (Negeri Sembilan) 2003 (No. 10 tahun 2003)).

Tujuan perlantikan MAIN sebagai pemegang amanah tunggal harta wakaf ini adalah
untuk mempastikan wakaf diurustadbir dengan baik, efisien sehingga dapat
menjana hasil yang lumayan dan dapat dimanfaatkan oleh benefisiarinya ataupun
tujuan-tujuan kebajikan, sama ada yang telah ditentukan atau tidak ditentukan
oleh pewakafnya. Apa yang penting sekali adalah pelantikan MAIN ini adalah
untuk mengelakkan daripada pelbagai masalah yang pernah timbul melalui
perlantikan pemegang amanah persendirian yang dibuat oleh pewakaf sebelum
ini. Sikap pemegang amanah persendirian yang tidak amanah serta campurtangan
ahli waris telah menyebabkan kehilangan harta dan status wakaf yang seterusnya
menyimpang daripada tujuan asalnya dan bertentangan pula dengan prinsip
undang-undangnya.

Dalam Islam, seseorang atau sesuatu pihak yang dilantik sebagai pemegang
amanah bagi mengendalikan wakaf iaitu yang disebut sebagai “al-mutawalli”
hendaklah merealisasikan segala syarat dan ketetapan yang telah dibuat oleh
seseorang pewakaf (Ibn `Abidin, 1966, h. 379; Al-Zarqa’, 1997, hh. 155 dan
183.). Seorang al-mutawalli juga hendaklah berhati-hati dalam mentadbir dan
menguruskan harta amanah ini kerana ia berdepan dengan kepentingan dan
hak masyarakat di dalamnya (Al-Khatib, 1958, h. 394). Tugas-tugas utamanya
adalah memelihara dan mempastikan harta wakaf berada dalam keadaan baik
dan sempurna, cuba mendapatkan keuntungan untuk harta ini, mengutip hasil
wakaf dan seterusnya mengagihkannya kepada benefisiarinya yang berhak serta
memeliharanya daripada sebarang kehilangan dan kerosakan (Al-Nawawi, t.t., h.
411 dan Al-Ramli, 1967, h. 399).

2.5. Prinsip Undang-undang Wakaf

Terdapat 3 prinsip undang-undang wakaf yang perlu direalisasikan dalam suatu
perlaksanaan wakaf, iaitu:

a. Harta wakaf tidak boleh dijual;
b. Harta wakaf tidak boleh diberikan (dihibahkan) kepada orang lain;
c. Harta wakaf tidak boleh diwarisi.

Seksyen 4(2), EWS 1999 telah memperuntukkan tentang prinsip undang-undang
di atas bahawa:
“Sesuatu wakaf yang telah berkuatkuasa, tidak boleh dijual atau dihibah
oleh waqif atau diwarisi oleh mana-mana orang.”

Prinsip undang-undang wakaf ini sebenarnya diambil daripada sebuah hadis
riwayat Ibn ’Umar yang menjelaskan bagaimana Saidina ’Umar Ibn al-Khattab
telah pergi berjumpa dengan Rasulullah s.a.w. untuk bertanyakan pendapat
baginda tentang sebidang tanah yang telah diperolehinya ketika pembahagian
harta di Khaybar.
Saidina ’Umar Al-Khattab, yang merupakan khalifah Islam yang kedua itu berhasrat
untuk menyedekahkan harta berkenaan yang dikenali sebagai “Thamgh” ke jalan
Allah s.w.t. Rasulullah s.a.w. telah memberikan pendapatnya dengan bersabda:
“Kalau engkau setuju, tahanlah harta berkenaan dan sedekahkanlah manfaat
(hasilnya) kepada tujuan-tujuan kebajikan”. Maka ’Umar pun bersetuju lalu
menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, sanak-saudaranya, untuk
membebaskan hamba, kepada mereka yang bermusafir, para tetamu dan ke
jalan Allah dengan syarat harta berkenaan tidak boleh dijual, diberikan kepada
orang lain dan diwarisi”. (Al-Bukhari, t.t., h. 131; Al-Nasa’i, t.t., h. 232; Muslim,
t.t., h. 86).

Peruntukan penting di atas, iaitu “…dengan syarat harta berkenaan tidak boleh
dijual, diberikan kepada orang lain dan diwarisi” menunjukkan prinsip undangundang
wakaf yang dimaksudkan di sini. Prinsip ini menegaskan bahawa sesuatu
harta yang diwakafkan (dipanggil mawquf) tidak boleh dilibatkan dalam manamana
transaksi atau pindahmilik seperti dijual, dicagar dan sebagainya. Ini kerana,
Syarak mengiktiraf segala ketetapan dan syarat yang dibuat oleh seseorang
pewakaf, asalkan ianya tidak bertentangan dengan hukum syarak itu sendiri.
Dalam satu maksim undang-undang wakaf, terdapat peruntukan yang berbunyi
“syarat (yang ditetapkan oleh) seorang pewakaf itu seperti apa yang dinaskan
oleh syarak” (syart al-waqif ka nass al-syari`) dan ini amat relevan dengan
pengiktirafan syarak berkenaan.

Di Indonesia, peruntukan berkaitan prinsip-prinsip tak boleh transaksi wakaf ini
dapat dilihat dalam Pasal 40, Bab IV, Undang-undang Republik Indonesia, Nomor
41 Tahun 2004 bahawa: Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

a. dijadikan jaminan;
b. disita;
c. dihibahkan;
d. dijual;
e. diwariskan;
f. ditukar; atau
g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Apa yang menarik sekali adalah peruntukan mengenai kesalahan dan penalti
bagi maksud pelanggaran peruntukan Pasal 40 di atas telah dimasukkan dalam
Pasal 67(1) di mana kesalahan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual,
mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta yang telah
diwakafkan akan dipidana dengan pidana penjara tidak melebihi 5 tahun dan/
atau pidana denda tidak melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Persoalan yang timbul ialah sejauhmanakah prinsip dasar undang-undang wakaf
Islam ini perlu direalisasikan. Jawapan kepada persoalan ini boleh dilihat pada
Bahagian B, isu berkaitan aplikasi istibdal (untuk maklumat lanjut berkaitan prinsip
undang-undang wakaf dan analisis pemakaian semasa sila lihat Siti Mashitoh
Mahamood, 2001, h. 1-12).

3. BAHAGIAN B: ISU-ISU BERBANGKIT DALAM PERUNDANGAN WAKAF

Bahagian ini akan menerangkan 6 isu berbangkit dalam perundangan wakaf di
Malaysia. Pada hakikatnya terdapat banyak lagi isu lain yang boleh dibangkitkan
seperti tafsiran wakaf am dan wakaf khas, peranan dan keberkesanan MAIN
sebagai pemegang amanah tunggal harta wakaf, upah dan saraan mutawalli
serta lainnya. Namun, sebagaimana yang dijelaskan di awal tadi, hanya beberapa
isu sahaja yang dapat dibangkitkan di sini dalam kerangka perundangan wakaf
di Malaysia. 6 isu-isu tersebut adalah sebagaimana berikut:

3.1. Definisi Wakaf: Pernyataan Kekal Dan Bertempoh


Sebagaimana yang dipaparkan di awal tadi, definisi wakaf yang dibuat di negerinegeri
di Malaysia tidak begitu seragam khususnya membabitkan pernyataan
“berkekalan” ataupun “kekal” dalam tafsiran wakaf, wakaf am dan wakaf khas
masing-masing.

Meneliti kepada realiti dan perkembangan yang berlaku di negara ini, penulis
berpandangan bahawa tafsiran bagi definisi wakaf hendaklah dibuat secara umum
tanpa membabitkan pernyataan “kekal” atau “bertempoh”. Ini kerana ianya dapat
memberi galakan kepada masyarakat untuk berwakaf meskipun mereka
mempunyai harta yang tidak berbentuk kekal. Misalnya, pegangan harta tanah
dalam konteks semasa bukan semuanya di bawah pegangan bebas (freehold)
tetapi ada juga daripada pegangan pajakan (leasehold). Pihak Kerajaan pula kini
lebih berkecenderungan mengurniakan pemberian tanah kepada mana-mana
badan ataupun individu menerusi pengurniaan hakmilik selama tidak melebihi
99 tahun, iaitu pegangan secara pajakan sebagaimana yang disebutkan tadi
yang juga dikenali sebagai “pajakan Negeri” (state lease). Pemberian milik secara
kekal atau untuk selama-lamanya tidak lagi diamalkan sejak Kanun Tanah Negara
(Pindaan) 1984 (Akta A587) digubal dan mula berkuatkuasa semenjak 25 Mac
1985. Sebelum tarikh berkenaan, Pihak Berkuasa Negeri (PBN) bebas untuk
memberi milik tanah secara kekal kepada setiap individu atau perbadanan (Salleh
Buang, 1993, h. 40).

Dalam konteks di atas, Seksyen 76(a) KTN telah memperuntukkan tentang kuasa
PBN untuk memindahmilik tanah Negeri bagi suatu jangkamasa yang tidak
melebihi 99 tahun (pegangan pajakan/leasehold). Pemberian untuk selamalamanya
pula diperuntukkan di bawah seksyen 76(aa) di mana ia hanya diberi
jika Kerajaan Persekutuan mewajibkan Pihak Berkuasa Negeri menyebabkan suatu
pemberian untuk selama-lamanya kepada Kerajaan Persekutuan atau kepada
Pihak Berkuasa Awam atau apabila Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
bersetuju untuk membuat geran kekal kepada Kerajaan Persekutuan.

Pemberian dalam bentuk yang kedua ini boleh juga dikurniakan jika Pihak Berkuasa Negeri berpuashati bahawa tanah berkenaan akan digunakan untuk tujuan awam atau
lain-lain tujuan khas yang memerlukan pemberian dalam tempoh sedemikian.
Laporan Jawatankuasa Penyemakan Kanun Tanah Negara 1983 telah menyatakan
beberapa justifikasi bagi fenomena pengurniaan tanah secara pegangan pajakan
di atas. Di antara justifikasi pemberian milikan secara bertempoh ini adalah
memandangkan tanah dianggap sebagai satu keperluan terpenting untuk
pembangunan negara. Olehkerana tanah Kerajaan sekarang ini amat berkurangan
dan sukar untuk mendapatkan semula untuk tujuan pembangunan, maka
pemberian bertempoh adalah langkah terbaik. Memberi milik tanah Kerajaan
untuk selama-lamanya tidak akan membawa keuntungan kepada negara. Bagi
keperluan pembangunannya Kerajaan terpaksa mengambil balik tanah itu secara
paksa dengan perbelanjaan yang tinggi. Jika Kerajaan Negeri terus memberi milik
tanah untuk selama-lamanya, suatu masa nanti tidak akan ada lagi tanah yang
tinggal bagi keperluannya (Ridzuan Awang, 1994, hh. 422-423).

Mengikut seksyen 47(1), KTN 1965, mana-mana pegangan tanah secara pajakan
yang telah tamat tempoh hendaklah dikembalikan dan terletakhak kepada PBN.
Walaubagaimanapun, perlu dinyatakan di sini bahawa pegangan bagi mana-mana
tanah dalam kategori ini boleh diperbaharui. Cuma, bayaran premium yang baru
hendaklah dibayar kepada PBN. Walaubagaimanapun, pembaharuan (renewal)
ini tidak terjamin memandangkan tiada peruntukan dalam KTN 1965 yang
memperuntukkan mengenainya (untuk melihat perbincangan ditil mengenai isu
pegangan pajakan tanah wakaf ini, lihat Siti Mashitoh Mahamood, 2004).
Pada hakikatnya, bukan tanah yang sudah habis tempoh pajakan itu sahaja yang
perlu dikembalikan kepada PBN, malah kesemua bangunan yang dibina di atas
tanah berkenaan juga mesti dikembalikan, melainkan apa-apa pembinaan
sementara dan yang boleh dipindahkan (seksyen 47(1) KTN).

Kesemua implikasi yang terhasil daripada tamatnya tempoh pegangan tanah
dalam bentuk “leasehold” di atas akan turut mengenai tanah-tanah yang
diwakafkan. Ini meninggalkan suatu impak yang didapati bertentangan sama
sekali dengan undang-undang wakaf itu sendiri kerana wakaf memakai konsep
kekal (permanency/perpetuity) di mana statusnya tidak boleh ditamatkan sama
sekali.

Dalam konteks di atas, dapat dikenalpasti bahawa majoriti fuqaha termasuk
Imam Al-Shafi’i serta fuqaha dari mazhab al-Zahiriyyah dan sebahagian daripada
Shiah Imamiyyah (Abu Zuhrah, 1959, hh.75-77) berpandangan bahawa elemen
kekal adalah merupakan syarat kepada keesahan sesuatu perwakafan. Justeru,
perwakafan yang dibuat dengan suatu tempoh masa tertentu dianggap tidak
sah di sisi undang-undang wakaf. Ini kerana wakaf dari sudut konsepnya adalah
mengeluarkan harta atas dasar qurbah, maka tidak dibolehkan menghadkannya
kepada suatu tempoh masa (Abu Zuhrah, ibid., h.74). Justeru, sekiranya sesuatu
wakaf itu dibuat untuk suatu tempoh tertentu, maka ianya dianggap batal kerana
sighahnya dianggap rosak (fasad) dan tidak sempurna. Ini juga didasarkan kepada
maksud pensyariatan sesuatu wakaf itu sendiri yang menetapkan ianya
didedikasikan secara kekal (Al-Zuhayli, 1987, 205).

Bagi Al-Shafi’i syarat kekal dalam sesuatu perwakafan adalah mutlak untuk
mengesahkannya. Ini melibatkan perkara berkaitan tempoh masa dan benefisiari
yang dinamakan (Al-Khatib, 1958, h.383). Wakaf secara bertempoh adalah batal
dan tidak sah. Selain daripada itu, seseorang pewakaf perlu menyebut dalam
suratcara wakafnya tujuan yang kekal dan tidak terputus.

Pandangan Al-Shafi’i berkaitan isu kekal di atas telah disokong oleh para pengikut
mazhab ini seperti Al-Khatib, Al-Ramli, dan lain-lain lagi (Al-Ramli, 1967, h. 373;
Al-Khatib, ibid.). Justeru apabila sesuatu wakaf dibuat kepada orang-orang miskin
ataupun kepada masjid untuk satu-satu tempoh masa tertentu seperti setahun
dan lainnya, maka ianya adalah batal dan tidak sah (Al-Ramli, ibid).
Al-Sharbini telah memberikan pandangan yang lebih kritis lagi di mana beliau
berpandangan elemen kekal itu adalah suatu syarat yang diperlukan, tanpa
mengira sama ada wakaf itu dari kategori yang melibatkan ciri qurbah (seperti
kepada orang-orang miskin) ataupun sebaliknya (seperti kepada orang-orang kaya)
(Al-Khatib, opcit., hh. 208-209).

Sebagaimana fuqaha yang lain, Imam Muhammad bin al-Hassan al-Shaybani
berpandangan elemen kekal merupakan syarat untuk mewujudkan suatu wakaf
yang sah di sisi undang-undang Islam. Ini kerana sesuatu transaksi dalam sedekah
kadangkala berlaku secara kekal (iaitu merujuk kepada wakaf) dan kadangkala
secara sementara. Justeru, sesuatu perwakafan perlu memasukkan tujuan
ataupun benefisiari yang tidak mungkin terputus (Ibn ’Abidin, opcit.. 348; Al-
Marghinani, t.t.. h. 15, Abu Zuhrah, opcit., h.75.).

Daripada pernyataan pandangan fuqaha di atas, ternyata perwakafan secara
bertempoh di atas adalah bertentangan dengan prinsip dasar undang-undang
wakaf Islam mengenai keperluan syarat kekal di dalamnya.
Walaubagaimanapun, dalam realiti yang ada di Negara ini dengan menimbangkan
permasalahan yang dinyatakan di awal tadi, maka jika kita hendak menetapkan
bahawa perwakafan mestilah daripada tanah pegangan bebas sahaja, maka
sudah pastilah ianya seakan menghalang masyarakat yang ingin berwakaf
sedangkan mereka hanya memiliki tanah di bawah pegangan pajakan sahaja.

Dalam menghadapi situasi ini, pembentang berpendapat bahawa pandangan
Imam Malik bahawa wakaf boleh dibuat secara sementara seharusnya diterima
demi memberi peluang berwakaf kepada mereka yang mempunyai pegangan
tanah daripada kategori yang disebutkan tadi. Pandangan ini turut dipersetujui
oleh mazhab Maliki serta Imam Abu Hanifah yang membolehkan sesuatu wakaf
dihadkan tempoh masanya (Fatawa Hindiyyah, t.t., h. 357). Malah, mereka
menganggap dalam keadaan yang diperlukan, harta wakaf juga boleh dijual (Ibn
Ishaq, t.t., h. 286; Al-Mawartani, 1974, h. 166).

Pada hakikatnya tafsiran “kekal dimanfaatkan” dalam kategori harta yang
diwakafkan boleh direalisasikan menerusi tempoh kekal secara relatif (al-dawam
al-nisbi) dan tidak semestinya kekal secara selamanya (al-abadi) di mana aplikasi
tafsiran yang pertama tadi boleh dianggap kekal sewajarnya serta dapat
diaplikasikan ke dalam satu-satu dedikasi wakaf (Mustafa Al-Khin et al., 2005,
h.220).

Perlu dinyatakan di sini bahawa setakat ini terdapat perwakafan tanah yang
dibuat daripada kategori pegangan pajakan ini. Misalnya di bawah Majlis Agama
Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP), wakaf di bawah kategori ini adalah
sebagaimana berikut (Siti Mashitoh Mahamood, 2006, h.126):

a. Wakaf Ahmad Dawjee Dadabhoy: Lot 2420, Jln. Masjid India
Tamat pajakan sehingga: 30 September, 2024.

b. Wakaf Haji Musa Ibrahim: Lorong Keramat Hujung, Kampung Datuk
Keramat.

Tamat pajakan sehingga:: 6 Mac 2075.

c. Wakaf UDA Holdings Sdn. Bhd.: Lot 81, Bangsar Utama.
Tamat pajakan sehingga:: 3 Disember 2085

d. Wakaf Haji Zainuddin Jantan: AU 2A/1 Off Jln. Jelatik, Setiawangsa.
Tamat pajakan sehingga:: 20 April 2078.

Di kesempatan ini pembentang juga ingin mencadangkan agar Seksyen 76(aa)
dipinda dengan memasukkan satu klausa baru, iaitu Seksyen 76(aa)(iv) yang
akan memberi kuasa kepada PBN mengurniakan geran kekal bagi tanah yang
dilupuskan sebagai wakaf. Klausa ini bolehlah berbunyi ”Jika Pihak Berkuasa
Negeri berpuashati bahawa tanah itu akan digunakan untuk tujuan wakaf”.

Pada hakikatnya, pembentang berpandangan bahawa permohonan boleh dibuat
oleh pihak MAIN bagi mendapatkan status pegangan kekal tanah wakaf dalam
konteks di atas dengan menggunapakai Seksyen 76(aa)(ii) dan (iii) bahawa :

ii. Jika Pihak Berkuasa Negeri berpuashati bahawa tanah itu akan
digunakan untuk tujuan awam;

iii. Jika Pihak Berkuasa Negeri berpuashati bahawa terdapat keadaankeadaan
khas yang sesuai untuk berbuat begitu.

Seksyen 76(aa)(ii) adalah sesuai jika tanah-tanah yang diwakafkan itu di bawah
kategori wakaf am. Bagi Seksyen 76(aa)(iii) pula, pembentang berpandangan
bahawa ianya boleh digunapakai untuk semua kategori tanah wakaf
memandangkan wakaf boleh dianggap sebagai suatu transaksi kehartaan yang
bersifat khusus. Ini merujuk kepada sifatnya sebagai sedekah jariyah dan
mempunyai sekatan tersendiri dalam konteks prinsip undang-undangnya yang
menghalang sebarang bentuk transaksi dilaksanakan ke atasnya.

3.2. Pertukaran Pegangan Tanah Wakaf Secara Leasehold Kepada Freehold

Walau apa pun pandangan dan cadangan penyelesaian yang dikemukakan di
dalam isu 3.1 tadi berkaitan pegangan pajakan ataupun leasehold tanah-tanah
yang diwakafkan, pembentang ingin mengesyorkan satu alternatif kepada pihak
MAIN yang dikira dapat menepati keperluan syarat kekal wakaf menurut perspektif
undang-undang Islam.

Pihak MAIN boleh berusaha supaya tanah-tanah wakaf yang mempunyai status
pegangan secara leasehold ditukarkan kepada freehold. Manual Pengurusan
Tanah Wakaf yang disediakan oleh pihak JWZH telah menyediakan prosedurprosedur
yang perlu diikuti. Urusan perlu dibuat dengan pihak Pejabat Tanah
Daerah (PTD), Pejabat Tanah dan Galian (PTG) Negeri dan seterusnya dimajukan
kepada Mesyuarat Kerajaan Negeri. Suratan hakmilik baru hendaklah didapatkan
oleh pihak MAIN daripada PTD dengan status pegangan bebas/kekal ataupun
freehold.

Pembentang difahamkan terdapat MAIN yang telah mengorak langkah positif di
atas dan permohonan pertukaran tanah wakaf berstatus leasehold yang dibuat
telah dapat ditukar kepada freehold dengan jayanya. Justeru, adalah diharapkan
agar kesemua MAIN dapat mengambil perhatian mengenai perkembangan positif
ini yang dikira dapat diselaraskan dengan prinsip dan dasar kekal wakaf mengikut
undang-undang Islam.
3.3. Pendaftaran Hakmilik Tanah Wakaf: Pemakaian Kaedah Perletahakan
Berkanun, Ktn 1965
Setakat ini, terdapat 3 cara pendaftaran hakmilik wakaf yang digunapakai oleh
pihak MAIN menerusi Pejabat Tanah dan Galian, iaitu:

a. Kaedah Pindahmilik (Transfer)
b. Kaedah Serahan (Surrender)
c. Kaedah Perletahakan Berkanun (Statutory Vesting)

Kaedah Pindahmilik: Permohonan dibuat dengan pewakaf mengisi Borang 14A,
Kanun Tanah Negara (KTN). Borang ini biasanya disediakan oleh pihak MAIN
sendiri. Ia mengandungi antara lain data-data personal pemindah milik (pewakaf)
dan pihak penerima pindahan milik (MAIN) termasuk butiran hartanah. Pihak
MAIN boleh membantu pewakaf bagi mengisi borang ini. Pewakaf hanya perlu
menurunkan tandatangannya dalam borang ini sebagai pihak pemindah.
Pihak pemindah milik atau pewakaf perlu mengemukakan bersama segala
dokumen-dokumen yang diperlukan untuk tujuan pindahmilik seperti salinan asal
suratan hakmilik harta berkenaan, salinan asal resit bayaran cukai tanah yang
terbaru, salinan asal bil cukai pintu yang terbaru dibayar sekiranya ada. Semua
dokumen ini perlu diserahkan kepada MAIN. Pihak MAIN sebagai penerima
pindahan tanah yang diwakafkan juga perlu menandatangani borang 14A ini di
bahagian akhir borang.

Proses pindahmilik ini akan berjalan selama beberapa bulan, tertakluk kepada
keadaan permohonan. Pada kebiasaannya, ia dapat disiapkan di antara tempoh
masa sebulan hingga tiga bulan.

Setelah permohonan di atas diluluskan, pihak Pendaftar Tanah akan mendaftarkan
nama MAIN sebagai penerima pindahan yang sah di sisi undang-undang.
Dengan ini juga, kesemua keuntungan dan pendapatan yang diperolehi daripada
aset yang diwakafkan ini akan terserahak kepada MAIN sebagai penerima
pindahan milikan tanah yang diwakafkan. Keadaan ini sama juga dengan
perbelanjaan dan bayaran-bayaran yang perlu dibayar dari semasa ke semasa
(seperti cukai tanah, cukai pintu dll.) yang perlu ditanggung oleh MAIN.
Kaedah Serahan: Pewakaf menyerahkan balik (surrender) tanah kepada PBN
dengan menggunakan Borang 12A KTN (seksyen 197 jika bagi maksud
keseluruhan tanah) atau Borang 12B (seksyen 200 jika bagi maksud sebahagian
tanah).

Permohonan hendaklah dibuat secara bertulis dengan menyatakan tujuan
penyerahannya. Apa-apa bayaran yang belum dijelaskan ke atas tanah berkenaan
seperti cukai tanah yang tertunggak dan sebagainya termasuk yuran bagi acara
penyerahan berkenaan hendaklah ditunaikan terlebih dahulu. Lakaran pelan
hartanah berkenaan perlu juga dilampirkan dalam permohonan ini.

Dalam menyempurnakan prosedur penyerahan tanah ini, pewakaf berkenaan
hendaklah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bertulis daripada setiap
orang atau badan yang mempunyai kepentingan-kepentingan berdaftar di atas
tanah tersebut seperti pemegang gadaian, pajakan, atau penyewa.
Selepas penyerahan diterima oleh PBN, MAIN dikehendaki memohon semula
hartanah berkenaan. Semua ini adalah untuk menyempurnakan perwakafan pihak
pewakaf berkenaan disamping merealisasikan tanggungjawabnya sebagai
pemegang amanah tunggal hartanah yang diwakafkan ini.

Sekiranya permohonan MAIN diterima (di mana tanah berkenaan telah sah menjadi
tanah Kerajaan), PBN mempunyai budibicaranya sendiri sama ada memberimilik
tanah tersebut kepada MAIN dengan mengeluarkan dokumen hakmilik ataupun
merizabkan tanah tersebut bagi satu-satu maksud awam dengan melantik seorang
pegawai awam sebagai pegawai pengawal.

Sekiranya tanah berkenaan dilupuskan melalui cara pemberimilikan, maka tempoh
pemberianmilikan ini harus dinyatakan oleh PBN di dalam terma pelupusan sama
ada untuk selama-lamanya atau untuk suatu jangkamasa bertempoh. Nilai cukai
yang dikenakan ataupun premium tanah, jika ada juga perlu dinyatakan bersama.
MAIN kemudiannya dikehendaki menjelaskan apa-apa bayaran yang perlu,
termasuk bayaran (yuran) pengukuran tanah dan bayaran bagi pendaftaran
dokumen-dokumen hakmilik tanah berkenaan.

Bagi bayaran premium tanah, MAIN boleh membuat permohonan kepada PBN
untuk mengurangkan kadar premium yang dikenakan. Menurut Seksyen 80(1)(ii)
KTN, pengurangan akan dipertimbangkan jika pindahmilik (pengurniaan semula)
yang dibuat bertujuan untuk keagamaan, pendidikan, kebajikan ataupun awam.

Dalam hubungan ini, sesuatu pembangunan ataupun penggunaan harta yang
diwakafkan tidak terkecuali daripada tujuan-tujuan yang digariskan ini sama ada
ia melibatkan perwakafan am ataupun khas. Cukai tanah juga boleh dikenakan
dengan kadar yang nominal.
Melalui kaedah perizapan tanah pula, PBN akan mewartakan tanah berkenaan
mengikut tujuan-tujuan awam yang telah ditentukan (Seksyen 62 KTN). Tiada
dokumen hakmilik dikeluarkan bagi tujuan ini. PBN akan melantik seorang pegawai
awam (misalnya Pengarah Jabatan Agama negeri berkenaan) sebagai pegawai
pengawal yang akan dipertanggungjawabkan ke atas perizapan yang dikurniakan
itu.

Kaedah Perletahakan Berkanun: MAIN membuat permohonan untuk tujuan
perletahakan berkanun bagi tanah berkenaan sebagaimana yang diperuntukkan
di bawah seksyen 416C KTN.
Seksyen 416C memperuntukkan bahawa:

“416C. (1) Dalam hal di mana seluruh atau sebahagian daripada tanah
berimilik yang dipegang oleh pemindah, diduduki, digunakan, dikawal
atau diuruskan oleh penerima pindahan di bawah sebarang hak atau
kelayakan yang didapati melalui jalan derma, hadiah, wasiat, kebenaran,
izin, atau lain-lain, daripada pemindah atau pemilik terdahulu, untuk
sebarang maksud statutori oleh penerima pindahan, sebaik sebelum
letakhak statutori berkuatkuasa, hak penerima pindahan keatas
pendudukan, penggunaan, kawalan atau pengurusan akan, berikutan
permohonan daripadanya kepada pendaftar, diendorskan di dalam daftar
dokumen hak milik tanah itu, iaitu dalam hal di mana pendaftar sudah
berpuas hati bahawa letakhak statutori pada hak atau kelayakan
penerima pindahan telahpun berkuatkuasa”.

Melalui Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (Bil. 8/1999),
semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah telah dinasihatkan supaya
menggunakan kaedah yang terbaru ini dalam meletakhak tanah wakaf kepada
MAIN. Kaedah pindahmilik melalui cara ketiga ini sewajarnya dilaksanakan kerana
ia tidak membabitkan prosedur yang kompleks. MAIN tidak perlu menyempurnakan
atau mengisi apa-apa borang di mana permohonan boleh dibuat dengan menulis
surat kepada Pendaftar Hakmilik atau Pentadbir Tanah (mengikut mana yang
berkenaan). Walaubagaimanapun, surat lafaz wakaf dan suratcara wakaf yang
disempurnakan oleh pewakaf dan saksi-saksinya hendaklah dilampirkan bersama
bagi membuktikan berlakunya wakaf tersebut. Salinan peruntukan statutori
berkaitan perletahakan tanah wakaf kepada MAIN di bawah akta/enakmen negeri
berkenaan hendaklah dikemukakan sama.
Sekiranya permohonan ini diluluskan, Pendaftar Hakmilik atau Pentadbir Tanah
akan mengendorskan hak pemohon di dalam daftar dokumen hak milik tanah
itu, iaitu setelah berpuas hati bahawa letakhak statutori pada hak atau kelayakan
penerima pindahan telahpun berkuatkuasa.

Pembentang difahamkan bahawa menerusi kaedah ini, nama pewakaf masih
tercatat di dalam suratan hakmiliknya. Cuma pengendorsan dibuat di atasnya
tentang kuasa MAIN (dengan catatan seksyen statut pentadbiran/wakaf berkaitan)
sebagai pemegang amanah tunggalnya.

Perlu dinyatakan di sini bahawa ketiga-tiga kaedah pendaftaran hakmilik tanah
wakaf ini mempunyai analisis dan implikasi Hukum Syarak yang tersendiri. Di
kesempatan yang terbatas ini, pembentang tidak dapat menjelaskan secara ditil
mengenainya. Hanya kupasan ringkas yang dapat dinyatakan di sini.

Secara umumnya, kaedah pertama dan kedua, iaitu menerusi pindahmilik
(transfer) dan serahan (surrender), didapati prinsip dasar undang-undang wakaf
yang menghalang sebarang bentuk transaksi telah diganggu-gugat semenjak awal
lagi. Dalam kaedah pindahmilik, mawquf telah dipindahkan milikannya kepada
MAIN di mana suratan hakmilik tanah wakaf berkenaan akan terendors nama
MAIN sebagai penerima pindahan hakmilik. Tujuan/benefisiari wakaf (jika wakaf
khas) ataupun pernyataan “wakaf” (bagi wakaf am) tidak dicatatkan. Ini kerana
pernyataan wakaf telah tidak dimasukkan sebagai perkara/pihak yang dibenarkan
memegang tanah (menerima pelupusan tanah) di bawah seksyen 43, KTN.

Pernyataan MAIN sebagai penerima pindahan milik (transferor) tanah wakaf tidak
bertepatan dengan ketetapan undang-undang wakaf Islam kerana penerima
pindahan boleh dianggap sebagai pemilik tanah yang berhak mendapat faedah
keseluruhan tanah dan berhak melakukan sebarang transaksi mengikut
kemahuannya. MAIN dalam konteks ini pula hanyalah pihak mutawalli/pentadbir
sahaja, bukannya penerima atau benefisiarinya. Sebagai pentadbir, MAIN hanya
dibenarkan mendapat upah daripada kerja pengurusan wakaf yang dijalankan.
Hanya benefisiarinya ataupun mawquf ‘alayh akan memperolehi manfaat mawquf
yang sebenarnya (tertakluk kepada takat jika ada).

Sementara itu, kaedah pindahan menerusi serahan (surrender) nampaknya begitu
kompleks dan menyusahkan pihak MAIN sebagai mutawalli wakaf termasuk
pewakaf sendiri. Proses dan aktiviti serahan dan kemudiannya permohonan
mendapatkan kembali mawquf oleh MAIN dan seterusnya proses
pemberianmilikan mawquf atau perizapannya kepada pemohon (MAIN) di pihak
PBN merupakan proses yang kompleks. Apa yang penting di sini adalah sejak
awal lagi proses ini menyalahi undang-undang wakaf Islam. Perkataan “serahan”
pun sudah cukup menjustifikasikan tidak konsistannya proses yang dilalui dengan
prinsip wakaf menurut Hukum Syarak yang telah disentuh di awal kupasan
lalu.Lebih daripada itu, status mawquf jika dianugerahkan semula oleh PBN
sebagai tanah rizab juga mempunyai analisis hukumnya tersendiri.

Justeru, di kesempatan ini, pembentang ingin menegaskan supaya pihak pewakaf
dan MAIN menggunapakai kaedah ketiga, iaitu perletahakan berkanun atau
statutory vesting merujuk kepada seksyen 416C KTN. Dari sudut Hukum Syarak,
ianya boleh digunapakai bagi pendaftaran hakmilik tanah wakaf ini. Lagipun
Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (Bil. 8/1999)
sememangnya dirangka bagi tujuan perletahakan tanah wakaf di Malaysia di
mana ianya dapat memudahkan urusan tersebut sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Pemakaian kaedah pertama (transfer) dan kedua (surrender) untuk perletahakan tanah wakaf kepada pihak MAIN adalah tidak bersesuaian dengan prinsip Hukum Syarak sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Malah, Tuan Haji Pawancheek Marican, Peguambela dan Peguamcara, Mahkamah Tinggi Malaya yang juga panel penyelidik projek Penyelidikan Wakaf Kontemporari UM&YADIM (No. 015/35/2) berpandangan bahawa pemakaian kedua-dua kaedah ini adalah tidak betul dan tidak tepat dengan keperluan KTN sendiri (perbincangan pada 14 Ogos 2006).

Seperkara lagi yang perlu dinyatakan dalam konteks perletahakan tanah wakaf
ini, pihak MAIN sebenarnya boleh mendapatkan haknya sebagai pemegang
amanah tunggal menerusi perintah mahkamah bagi meletakhak tanah-tanah wakaf
kepadanya. Ini boleh dilaksanakan jika terdapat pertikaian oleh mana-mana pihak
mengenai sesuatu wakaf yang telah dianggap berlaku sebelum itu. Perintah ini
boleh didaftarkan melalui seksyen 420 KTN. Tafsiran mahkamah di sini adalah
termasuk juga Mahkamah Syariah berdasarkan kepada seksyen 421A KTN.
Seksyen 421A ini terpakai kepada peruntukan bagi seksyen 417 dan 420.
Seksyen 417 memperuntukkan tentang autoriti am mahkamah di mana
mahkamah atau hakim boleh dengan perintah mengarahkan Pendaftar atau manamana
Pentadbir Tanah untuk melakukan segala perbuatan yang perlu untuk
menguatkuasakan apa-apa hukuman atau perintah yang diberi atau dibuat dalam
mana-mana prosiding yang berhubungan dengan tanah (termasuklah jika
membabitkan wakaf, hibah, harta sepencarian dan sebagainya). Seksyen 420
pula adalah berkaitan pendaftaran bagi perintah perletahakan yang dibincangkan
di atas.

Berasaskan apa yang telah dinyatakan tadi berkaitan 3 kaedah perletahakan
tanah wakaf, pembentang amat mengharapkan agar pihak MAIN dapat meneliti
perkara yang dinyatakan sebaik yang mungkin. KTN perlu disemak semula dalam
konteks berkaitan tanah wakaf supaya kesemua urusan mengenainya dapat
diselaraskan dengan prinsip dan dasar Hukum Syarak. Perkara ini turut
dimasukkan ke dalam Resolusi Seminar Kebangsaan Pengurusan Harta Dalam
Islam yang dianjurkan secara bersama di antara Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian
Islam UKM dan Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KIPSAS), Pahang pada
8-9 Ogos 2006 baru-baru ini.

Perlu dinyatakan di sini bahawa pembentang sendiri telahpun cuba melihat
permasalahan di atas dengan menyenaraikan beberapa peruntukan yang tidak
selaras dengan undang-undang wakaf Islam serta cadangan pindaan (termasuk
cadangan peruntukan yang sewajarnya dibuat) di International Conference on
Harmonisation of Shariah and Civil Law anjuran UIAM di Hotel Pan Pacific pada
29-30 June 2005 dalam kertas bertajuk ”Harmonisation of the Malaysian National
Land Code 1965 and the Syariah Law of Wakaf: Recommendations for
Amendments”. Ini termasuk juga kertas pembentangan di 7th Conference of
Asia-Pacific Sociological Association (APSA) di Salaya Campus, Mahidol University,
Bangkok bertajuk “The Fulfillment Of The Founders’ Intention In The Formation
Of Wakaf Property In Malaysia: An Analysis On The Current Legal Constraints
And Other Impediments”. Penyelidikan Wakaf Kontemporari UM-YADIM (No. 015/
35/2) turut mengambilkira perkara yang sama juga.Pembentang mengharapkan agar apa yang dinyatakan di bahagian ini dapat diambil perhatian oleh pihak berautoriti negara secepat mungkin.

3.4. Kemasukan Syarat Nyata Dan Sekatan Kepentingan Tanah Wakaf Mengikut
Ktn 1965


Setakat ini, tujuan wakaf tidak dimasukkan ke dalam Seksyen 43 KTN sebagai
tujuan yang dibenarkan untuk pelupusan tanah oleh Pihak Berkuasa Negeri
sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Bagi wakaf, hanya nama MAIN berkenaan
yang tercatat dalam surat hakmilik tanah-tanah yang diwakafkan memandangkan
ianya dibenarkan di bawah Seksyen 43(b) KTN (perbadanan-perbadanan yang
mempunyai kuasa di dalam perlembagaan mereka untuk memegang tanah).

Justeru, ini boleh mengundang bahaya kepada status wakaf berkenaan
memandangkan tanah-tanah di bawah MAIN bukanlah hanya terdiri daripada tanahtanah
wakaf sahaja, malah termasuk tanah-tanah Baitulmal lainnya.
Seksyen 120 KTN memperuntukkan bahawa PBN mempunyai kuasa untuk
mengenakan apa-apa syarat nyata dan sekatan kepentingan apabila meluluskan
satu pemindahan milik tanah. Ianya akan diendorskan di atas atau dirujuk kepada
dokumen hakmilik tanah berkenaan.

Justeru, pembentang ingin mencadangkan agar syarat nyata bagi tanah-tanah
yang diwakafkan dibuat dengan memasukkan pernyataan bahawa “Tanah ini
hendaklah digunakan untuk tujuan wakaf semata-mata”. Ini dapat mengelakkan
kesamaran sebagaimana yang dinyatakan di atas. Pembentang difahamkan
terdapat MAIN yang telah melaksanakan perkara ini.
Pembentang juga ingin mencadangkan agar sekatan kepentingan bagi tanahtanah
yang diwakafkan dibuat dengan memasukkan pernyataan bahawa ”Tanah
wakaf ini tidak boleh dijual, dipindahkan hakmilik walau apa jua cara sekalipun
kecuali mendapat kebenaran pihak berkuasa agama negeri berkenaan”. Ini akan
dapat mempastikan prinsip undang-undang wakaf terjamin daripada sebarang
penyelewengan dan pencerobohan yang tidak diingini.

3.5. Aplikasi Istibdal Dan Kuasa Mufti/Jawatankuasa Fatwa Negeri

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal tadi, perkara wakaf adalah perkara
amanah yang perlu direalisasikan oleh mutawalli/pentadbirnya, iaitu MAIN di
Malaysia. Wakaf pula dari sudut pemilikannya bukanlah sebagaimana perolehan
harta yang lain seperti sedekah, zakat, hibah, wasiat (wasiat untuk fizikal dan
manfaat) yang membolehkan benefisiarinya melakukan apa-apa transaksi
mengikut pilihan mereka. Wakaf adalah unik dan kompleks kerana selain daripada
pengiktirafannya oleh kesemua fuqaha sebagai satu-satunya “sedekah jariah
(sadaqah jariyah)” yang membolehkan waqif memperolehi pahala yang
berpanjangan meskipun setelah kematiannya (lihat Muslim, t.t., h. 85; al-Zayla`i,
1938, h.159), wakaf juga terikat dengan prinsip dan dasar yang ketat seperti
yang dijelaskan sebelum ini khususnya berkaitan prinsip tak boleh transaksinya.
Walaubagaimanapun, perlu dinyatakan di sini prinsip wakaf masih boleh
dimodifikasikan, misalnya menerusi metode istibdal dengan prosedur-prosedur
tertentu bagi menjamin pengekalan mawquf.

Sebelum mengupas lebih ditil mengenai istibdal ini, adalah lebih baik dijelaskan
beberapa aspek preliminari yang penting mengenai istibdal ini.
Perkataan “istibdal” diambil daripada perkataan ibdal, yang bermaksud
mengeluarkan harta yang diwakafkan daripada syarat-syarat asal pewakaf untuk
ditukarkan kepada harta yang lain di mana harta yang kedua ini akan dijadikan
wakaf bagi menggantikan yang pertama. Segala syarat-syarat wakaf yang dibuat
oleh pewakaf akan diaplikasikan kepada harta yang kedua ini. Kategori harta ini
(harta yang menggantikan harta wakaf) dikenali sebagai al-badal(amwal al-badal)
(Al-Zarqa’, opcit., h.74; Hariz, 1994, h. 74).

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal perbincangan yang lalu, sesuatu
wakaf yang dibuat tidak boleh dilibatkan dalam sebarang bentuk transaksi atau
pindahmilik serta tidak boleh dilupuskan kepada tujuan-tujuan lain. Sebarang
modifikasi dan pengubahan wakaf dan bentuk aplikasinya dianggap bertentangan
dengan prinsip undang-undangnya. Ia juga bertentangan dengan ketetapan yang
dibuat oleh pewakaf apabila membabitkan wakaf khas.
Walaubagaimanapun, meneliti kepada senario yang berlaku di Negara ini di era
kontemporari, prinsip dan dasar ini tidak boleh dikekalkan secara sepenuhnya.
Realiti dan fenomena pengambilan tanah wakaf oleh pihak Kerajaan,
ketidaksesuaian tanah dengan pembangunan wakaf (seperti tanah berpaya) serta
persekitaran komuniti yang menjadikan pembangunan wakaf tidak dapat
dimanfaatkan secara optimum sebagaimana yang dihasratkan oleh waqif (seperti
tanah untuk pembinaan masjid/surau di mana komuniti yang tinggal di
sekelilingnya dan yang berhampiran terdiri daripada orang bukan Islam) dan
sebagainya memerlukan aplikasi istibdal dijalankan. Ini supaya wakaf dapat
dimanfaatkan oleh benefisiari yang dinamakan serta ummah dengan sebaik
mungkin.

Dalam konteks pengambilan tanah wakaf di Malaysia, di bawah Akta Pengambilan
Balik Tanah, 1960 (Akta 486), PBN telah diberikuasa untuk mengambil balik
mana-mana tanah yang diperlukan untuk kegunaan bagi kepentingan awam dan
pembangunan ekonomi negara. Akta 1960 ini kemudiannya telah dipinda oleh
Akta Pengambilan Balik Tanah (Pindaan), 1997 (Akta A999, mula berkuatkuasa
pada 1 Mac, 1998 melalui P.U.(B) 94/98) yang telah memberikan pertimbangan
yang lebih kepada tuan tanah di mana rundingan akan dibuat di antara tuan
tanah dan mana-mana pemohon berkaitan bagi tujuan pengambilan balik yang
dicadangkan. Tuan tanah berkenaan akan diberikan pampasan mengikut amaun
yang difikirkan wajar oleh PBN. Walaubagaimanapun, dalam situasi di mana
rundingan untuk tujuan pengambilan balik ini gagal ataupun tiada keputusan
konklusif dicapai dalam waktu-waktu yang ditetapkan, PBN masih berbidangkuasa
untuk menimbangkan permohonan yang dibuat dan membuat apa-apa syor
(recommendation) yang ia fikir wajar (S.3A, Akta A999).

Dalam menghadapi masalah di atas, kalaulah prinsip “tak boleh transaksi” yang
terdapat di dalam undang-undang wakaf asal dikekalkan, maka sudah pasti harta
yang diwakafkan itu akan hilang begitu sahaja. Justeru, apabila istibdal
diaplikasikan dalam situasi sebegini, di mana pampasan yang diberikan akan
digunakan untuk menggantikan harta wakaf asal, maka kelangsungan wakaf
tersebut akan dapat direalisasikan, walaupun bukan menerusi harta asal
sebagaimana yang dihasratkan oleh pewakaf.
Kerelevanan pemakaian istibdal di Negara ini telah membuatkan ianya
dikodifikasikan di dalam statut negeri membabitkan Selangor dan Johor.
Di dalam Seksyen 2(1) (Tafsiran), Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 1999, tafsiran
istibdal telah dibuat sebagaimana berikut:

“…menggantikan suatu harta wakaf dengan harta lain atau wang yang
sama atau lebih tinggi nilainya sama ada melalui gantian, belian, jualan
atau apa-apa cara lain menurut Hukum Syarak”.


Manakala di Johor pula, tafsiran bagi istibdal telah diperuntukkan di dalam Kaedahkaedah Wakaf 1983 (mula berkuatkuasa pada I Januari 1985) sebagai:

“…menggantikan harta wakaf dengan harta lain yang lebih baik dengan
tukaran atau belian atau jualan atau sebagainya menurut hukum syarak”.
Seterusnya seksyen 9(1) kaedah di atas telah memberikan kuasa kepada
Jawatankuasa Wakaf Johor, dengan persetujuan Majlis Agamanya mengimarah,
mengistibdal, mengistismar dan melabur maukuf mengikut syarat-syarat yang
diluluskan oleh hukum syarak. Peruntukan 9(2) seterusnya dibuat bahawa
Jawatankuasa ini bolehlah membeli harta alih ataupun harta tak alih dengan
menggunakan wang kumpulan wakaf daripada ammual badal (amwal al-badal).
Ammual-badal ditafsirkan oleh Kaedah-kaedah Wakaf 1983 ini sebagai “kumpulan
wang amanah wakaf daripada jualan ataupun lainnya yang diharuskan oleh hukum
syarak”.


Di bawah Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 1999 pula, satu bahagian khusus
bagi istibdal ini telah diadakan pada BAHAGIAN VI di bawah tajuk MENGISTIBDAL
DAN MEMBANGUNKAN MAWQUF. Ianya membabitkan seksyen 19 dan 20.

Seksyen 19 (Kuasa Majlis untuk istibdal) enakmen di atas memperuntukkan
bahawa:

“Majlis boleh mengistibdalkan apa-apa mawquf dalam keadaan berikuta.
Mawquf telah diambil oleh mana-mana pihak berkuasa awam mengikut
peruntukan mana-mana undang-undang bertulis;

b. Kegunaan mawquf tidak lagi mendatangkan manfaat atau faedah
sebagaimana yang dikehendaki oleh waqif; atau

c. Kegunaan mawquf tidak menepati tujuan wakaf”

Kewujudan peruntukan-peruntukan di atas ini bolehlah dianggap sebagai suatu
inisiatif daripada pihak kerajaan negeri dan MAIN yang dipertanggungjawabkan
untuk mentadbir harta-harta wakaf di Negara ini bagi mengadakan suatu dasar
pelaksanaan istibdal yang sememangnya penting untuk diketengahkan. Adalah
diharapkan agar negeri-negeri lain akan turut sama menjelaskan dasar ini melalui
statut wakaf yang bakal digubal nanti ataupun memasukkannnya ke dalam statut
pentadbiran agama Islam negeri yang sedang berkuatkuasa dewasa ini.

Kini, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JWZH) pula telah menyediakan Manual
Pengurusan Tanah Wakaf yang mana antaranya adalah berkaitan proses istibdal
bagi tanah wakaf yang diambil oleh Kerajaan untuk sesuatu maksud termasuk
menyediakan dasar istibdal sebagaimana yang dinyatakan di atas. Dasar ini
bolehlah digunapakai oleh semua MAIN di Malaysia demi keselarasan pemakaian
istibdal di negeri masing-masing. Apa yang agak menarik juga dalam penyediaan
manual ini adalah proses pengambilan balik tanah awam oleh MAIN untuk
kegunaan umat Islam bagi tapak masjid, surau dan kubur dsb turut dikemukakan.
Situasi ini menunjukkan bahawa pihak MAIN selaku pemegang amanah tunggal
harta wakaf di Negara ini boleh mendapatkan “win win situation” apabila
peruntukan mengenainya dimasukkan ke dalam manual berkenaan. (Manual ini
telah dibincangkan beberapa kali, antaranya di Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal
Menyediakan Manual Pengurusan Tanah Wakaf Siri I dan II, JWZH. Siri yang
pertama diadakan di Empress Hotel, Sepang pada 30-31 March 2005 dan Siri II
di Admiral Marina Avillion, Port Dickson pada 29-31 May 2005. Pembentang
turut terlibat dalam perbincangan menyediakan manual ini).
Setakat ini, wakaf istibdal sememangnya berlaku di Malaysia seperti di Pulau
Pinang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Perak, Melaka dan lain-lain negeri
yang membabitkan antara lain pengambilan balik tanah wakaf oleh Kerajaan
(untuk kupasan lanjut mengenai aplikasi istibdal di Negara ini, lihat Siti Mashitoh
Mahamood (2002), ms. 26-29). Walaubagaimanapun, aplikasinya tidaklah secara
meluas memandangkan ianya tidak boleh dilaksanakan sewenang-wenangnya
tanpa alasan yang munasabah. Apa yang penting juga dalam isu berkaitan istibdal
ini ialah pembabitan Qadi dalam memutuskan sesuatu pelaksanaan istibdal.

Di Malaysia, bidangkuasa untuk memutuskan persoalan Hukum Syarak ini telah
diserahkan kepada Mufti/Jawatankuasa Fatwa Hukum Syarak negeri. Pihak-pihak
ini merupakan mereka yang berautoriti dalam menimbangkan sama ada sesuatu
istibdal itu dibolehkan ataupun tidak. Malah, mazhab-mazhab yang empat juga
mengiktiraf pembabitan Qadi/Mufti dalam memutuskan persoalan ini. Di Selangor
sebagaimana yang disebutkan tadi, pihak MAIN yang mempunyai kuasa ini.
Di Mesir pula, Perkara 11, Qanun bi Ahkam Al-Waqf telah memperuntukkan bahawa
Mahkamah Syar’iyyahnya mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk meluluskan
istibdal apabila dapat dibuktikan maslahat untuk pelaksanaannya.
Sementara itu, di Indonesia, menurut Pasal 36, Bab III, Undang-undang Republik
Indonesia, Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf (mawquf) yang ditukar
atau diubah peruntukannya hendaklah didaftarkan kembali dalam mengikut
prosedur-prosedur pendaftarannya. Ianya akan dilaksanakan oleh Nazir melalui
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW. Ia merupakan pejabat berwenang
(mempunyai kuasa) yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar
sesuatu wakaf; lihat Pasal 1, Bab 1, Ketentuan Umum). Kuasa untuk
membenarkan penukaran tersebut adalah di bawah bidang kuasa Badan Wakaf
Indonesia (lihat Pasal 49, Bab VI).

Dalam konteks di Malaysia, terdapat satu fatwa yang dikeluarkan oleh
Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ke-46
yang bersidang di Pusat Islam Malaysia, Kuala Lumpur pada 22 April 1999
bahawa: “Tanah wakaf yang diambil/dipindahmilik kepada Kerajaan, pihak
berkenaan hendaklah membayar pampasan mengikut nilai tanah yang diambil
atau menggantikan dengan tanah lain yang setara atau yang lebih baik nilainya”.
Begitu juga, di Wilayah Persekutuan, Mesyuarat Jawatankuasa Hukum Syaraknya
telah menetapkan bahawa istibdal ataupun wakaf istibdal adalah diharuskan
berdasarkan kepada maslahah `ammah dan keadaan yang sangat diperlukan
(lihat keputusan no. (ii) mesyuarat ini). Selain daripada itu, Jawatankuasa
Perunding Hukum Syara` (FATWA) Negeri Selangor pada tahun 2000 dan 2003
juga telah meluluskan dua istibdal yang dipohon dengan syarat-syarat yang ketat
bagi mempastikan niat asal pewakaf dilaksanakan sewajarnya di atas tanah lain
yang menggantikan tanah asal. Ini membabitkan tanah di Lot 6684, Telok Gadong,
Klang (tahun 2000) dan GM 6303, Lot 4944, Mukim Kapar (tahun 2003) (fatwafatwa
ini diambil daripada cabutan minit mesyuarat Jawatankuasa Perunding
Hukum Syara` (FATWA) Negeri Selangor tahun 2000 dan 2003). Sementara itu,
Negeri Kelantan juga telah didapati memberikan pandangan yang lebih kurang
sama dengan fatwa-fatwa di negeri-negeri tadi di mana, antara lain, telah
memutuskan bahawa mana-mana wakaf yang dibuat dan ditetapkan oleh
pewakafnya tidak boleh diubah melainkan terdapat sebab yang memaksa berbuat
demikian. Sekiranya tanah wakaf terpaksa diambil untuk satu-satu kegunaan
atau satu-satu maslahat, maka menurut fatwa ini, ianya hendaklah dibayar dengan
harga yang patut. Harga itu pula hendaklah digunakan untuk menggantikan tanah
wakaf yang diambil itu atau untuk maslahat umum menurut pandangan nazir
wakaf (lihat dalam buku Himpunan Fatwa Jilid Satu, Pejabat Mufti Kerajaan
Kelantan, h.166).

Pembentang ingin menegaskan supaya keputusan fatwa untuk membolehkan
sesuatu pelaksanaan istibdal ini hendaklah diputuskan secara berasingan bagi
setiap kes yang dibawa. Satu fatwa mengenainya tidak sewajarnya diambil sebagai
autoriti untuk membolehkan istibdal lain di masa akan datang yang
memerlukannya. Fatwa spesifik hendaklah diputuskan bagi setiap istibdal yang
diperlukan dan prosedur sebegini jugalah yang dikehendaki dalam undang-undang
wakaf Islam. Ia membolehkan pihak yang diberikan autoriti memutuskannya
supaya dapat meneliti sesuatu keperluan untuk istibdal dengan mengikut
justifikasi dan alasan yang spesifik bagi kes yang dirujuk. Dengan ini juga sebarang
kesilapan serta penyelewengan yang berlaku dalam membenarkan istibdal oleh
pihak MAIN dapat dielakkan. Pihak MAIN perlu mempastikan aplikasi istibdal
dilaksanakan dengan mengikut prosedur yang disebutkan ini kerana perkara wakaf
adalah perkara amanah dan bukannya perkara yang boleh diambil mudah sahaja.
Keperluan di atas hendaklah dimasukkan ke dalam akta/statut negeri di negara
ini. Pembentang juga berpandangan bahawa perkara membabitkan istibdal ini
tidak wajar diputuskan oleh pihak MAIN seperti di Selangor kerana ianya
memerlukan perbincangan spesifik dan ditil yang harus dilihat oleh pihak yang
berautoriti dalam perkara Hukum Syarak di Malaysia sebagaimana yang telah
ditetapkan di bawah undang-undang negara (iaitu Mufti/Jawatankuasa Fatwa)
yang telah disebutkan tadi. Justeru, pindaan yang sewajarnya (di Selangor)
hendaklah dibuat supaya istibdal diputuskan oleh pihak-pihak ini.
3.6. Bidang Kuasa Mahkamah Dalam Wakaf
Sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini, perkara wakaf adalah perkara negeri
yang telah dimasukkan ke dalam Senarai II, Senarai Negeri, Jadual Kesembilan,
Perlembagaan Persekutuan. Dengan itu, maka ia termasuk di bawah bidang kuasa
Mahkamah Syariah bukannya Mahkamah Sivil.

Dalam hubungan di atas, apabila Mahkamah dihadapkan satu-satu kes
dihadapannya, maka pendekatan yang penting untuk diambil dalam memutuskan
sama ada Mahkamah itu berbidang kuasa atau sebaliknya adalah dengan melihat
kepada perkara asas (subject matter) bagi perkara yang dibawa, bukannya remedi
yang dipohon (remedy prayed for). Justeru, kalaulah “subject matter”nya adalah
wakaf, maka Mahkamah Syariahlah yang berbidangkuasa walaupun ada remediremedi
sivil yang dipohon oleh pihak-pihak yang terlibat dalam litigasi berkenaan.
Pendekatan ini telah dibangkitkan dalam kes Majlis Ugama Islam Pulau Pinang
dan Seberang Perai v Shaik Zolkaffily bin Shaik Natar & Ors. ([2003] 3 MLJ 705)
di mana Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa pendekatan yang digunakan
oleh Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan bahawa Mahkamah Syariah tiada
bidang kuasa untuk mengeluarkan injunksi yang dipohon oleh respondenresponden
dan tidak mempunyai kuasa untuk mengadili wasiat dan suratikatan
penyelesaian tersebut adalah tidak betul kerana menggunakan pendekatan
’remedy prayed for’ dan bukannya pendekatan ’subject matter’.
Mengikut amalan yang berlaku sebelum ini, peruntukan dalam Senarai II, Senarai
Negeri di atas tidak secara automatik menganugerahkan kepada Mahkamah
Syariah bidang kuasa eksklusif dalam membicarakan kes-kes berkaitan wakaf.
Ini kerana, Mahkamah-mahkamah Sivil sebelum ini mempertikaikan bidang kuasa
mahkamah Syariah atas dasar kes yang dibentangkan di hadapan mereka
membabitkan elemen-elemen atau remedi-remedi sivil yang dipohon dalam
sesuatu litigasi wakaf seperti kaveat, estoppel dan injunksi. Ini termasuklah jika
pertikaian itu membabitkan pihak bukan Islam.

Walaubagaimanapun, jika pertikaian sesuatu wakaf itu membabitkan pihak bukan
Islam, maka sehingga kini Mahkamah Sivillah yang berkompeten untuk mendengar
pertikaian berkenaan kerana peruntukan dalam Senarai II, Senarai Negeri hanya
memberi bidang kuasa kepada Mahkamah Syariah dalam perkara yang
membabitkan orang-orang Islam sahaja. Ternyata, keputusan Mahkamah
Persekutuan oleh YAA Hakim Haidar dalam kes Majlis Ugama Islam Pulau Pinang
dan Seberang Perai v Shaik Zolkaffily bin Shaik Natar & Ors ([2003] 3 MLJ 705)
serta pindaan Artikel 121(1A) Perlembagaan Persekutuan tidak mampu mengatasi
konflik bidang kuasa Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil dalam perkara
wakaf secara keseluruhannya. Mahkamah Syariah masih belum dibenarkan untuk
mempunyai bidang kuasa eksklusif di dalamnya.


Pembentang berpandangan bahawa konflik ini perlu diselesaikan segera. Apa
yang berlaku sekarang ini adalah kes-kes wakaf banyak sekali dikendalikan oleh
Mahkamah Sivil, bukannya Mahkamah Syariah. Dengan hormatnya dinyatakan
bahawa para hakim di Mahkamah Sivil (termasuk peguam) selalunya tidak
mempunyai latar belakang undang-undang Islam khususnya perkara wakaf (lihat
Re Dato Bentara Luar Decd. Haji Yahya and Anor v. Hassan and Anor, [1982] 2
MLJ 264 dan Isa Abdul Rahman and Anor v. Majlis Agama Islam Pulau Pinang Isa
Abdul Rahman and Anor[1995] 10 JH 222; (Mac 1996) 8(1) Kanun 123).
Terdapat juga di kalangan hakim-hakim di Mahkamah Sivil ini yang mengaku
bahawa mereka merasa bimbang untuk mengendalikan kes-kes wakaf kerana
merasakan tidak kompeten (dari sudut pengetahuan dalam Hukum Syarak) untuk
menghakiminya (kenyataan ini pernah dikemukakan oleh YA Datuk Saari b. Yusoff,
Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dalam satu temuramah bersamanya pada
10 April, 1999. YA Dato’ Abdul Hamid Mohamed, iaitu Hakim Mahkamah Tinggi
Pulau Pinang (ketika itu) menyuarakan perkara yang sama semasa memutuskan
kes Isa Abdul Rahman and Anor v. Majlis Agama Islam Pulau Pinang [1995] 10
JH 222; (Mac 1996) 8(1) Kanun 123).

Malah, dengan hormatnya dinyatakan di sini bahawa terdapat juga kes yang
diputuskan tidak menepati undang-undang wakaf Islam. Misalnya, dalam kes
Tengku Nik Maimunah & Anor V Majlis Ugama Dan Adat Melayu Negeri Trengganu
& Ors[1979] 1 MLJ 257, Hakim Harun telah memutuskan bahawa berdasarkan
seksyen 61, Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam, 1955 (Terengganu)
(mengenai sekatan takat perwakafan), wakaf yang dibuat oleh plaintif untuk
keluarganya dan peruntukan kepada beberapa tujuan keagamaan dan kebajikan
hanya sah setakat satu pertiga sahaja. Keputusan dan penemuan hakim ini
tidak bertepatan dengan undang-undang wakaf Islam yang membenarkan sesuatu
wakaf dibuat keseluruhan harta waqif, kecuali jika ianya dibuat menerusi jalan
wasiat ataupun semasa marad al-mawt di mana hanya dalam kedua-dua situasi
ini wakaf tidak boleh dibuat melebihi takat satu pertiga kecuali dibenarkan oleh
ahli waris sebagaimana hukum wasiat. Penghakiman yang salah ini telah
diperbetulkan oleh Mahkamah Persekutuan dalam Haji Embong bin Ibrahim and
Ors v. Tengku Nik Maimunah bt. Al-Marhum Sultan Zainal Abidin & Anor [1980] 1
MLJ 286 di mana YAA Salleh Abbas (ketika itu) telah memutuskan bahawa wakaf
tersebut hendaklah berkuatkuasa keseluruhannya. Begitu kes yang diputuskan
dalam Commissioner for Religious Affairs Terengganu lwn. Tengku Mariam [1970]
1 MLJ 222) di mana YAA Hakim Suffian di Mahkamah Persekutuan telah bersetuju
dengan penghakiman yang dibuat oleh YA Hakim Wan Suleiman di Mahkamah
Tinggi [1969] 1 MLJ 110) bahawa wakaf yang dibuat itu adalah untuk faedah
keluarga selama-lamanya dan pemberian terakhir untuk kebajikan dianggap
sebagai khayalan semata-mata (illusory). Oleh itu, wakaf berkenaan adalah batal
sejak dari mula lagi (void ab initio). Fatwa mengenai keesahan wakaf yang dibuat
oleh Tengku Chik ini telahpun dibuat oleh Mufti Terengganu ketika itu, iaitu, Sahibul
Fadilah Mufti Syed Yusoff bin Ali al-Zawawi.

Hakim Wan Suleiman berpendapat fatwa tersebut tidak mengikatnya. Lebih daripada itu, Mahkamah bebas sama ada untuk menerima ataupun menolak fatwa yang dibuat. Sebaliknya Mahkamah ini telah merujuk kepada dua kes yang telah diputuskan oleh Privy Council, iaitu kes Abul Fata Mohamed Ishak lwn. Rusomoy Dhur Chowdry [1894] 22 Indian
Appeals 76; Indian Law Reports 22 Cal. 619: lihat juga Privy Councils Judgements
from India [23 November, 1894] 572) dan kes Fatuma bt. Mohamed b. Salim
Bakhshuwen & Anor lwn. Mohamed b. Salim Bakhshuwen( [1952] Appeal Cases

1). Kedua-dua kes ini dianggap mengikat keputusan Mahkamah Tinggi.
Keadaan menjadi lebih tidak menyenangkan jika ianya diputuskan oleh hakim
yang bukan beragama Islam (lihat misalnya kes Barkath Ali bin Abu Backer v
Anwar Kabir Bin Abu Backer & Ors [1997] 4 MLJ 389 and Shaik Zolkaffily Bin
Shaik Natar & Ors V Majlis Agama Islam Pulau Pinang dan Seberang Perai [1997]
3 MLJ 281 di mana kedua-duanya diputuskan oleh Hakim Jeffrey Tan. Hakim ini
telah memutuskan bahawa Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa
dalam kedua-dua kes berkenaan untuk mengeluarkan perisytiharan yang dipohon).
Pihak Hakim yang bukan beragama Islam juga didapati menghadapi masalah
tidak memahami Hukum Syarak yang boleh menyebabkan tangguhan kes yang
dibicarakan. Ini dapat dibuktikan dalam kes mengenai pentadbiran pusaka orang
Islam, iaitu In The Estate of Tunku Abdul Rahman Putra Ibni Almarhum Sultan
Abdul Hamid [1998] 4 MLJ 623. Meskipun YA Hakim Low Hop Bing memutuskan
bahawa Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa dalam perkara-perkara
probet dan pentadbiran, namun YA Hakim tidak menafikan bahawa Mahkamah
Syariah mempunyai bidang kuasa dalam persoalan keesahan perkahwinan dan
keesahan anak-anak dalam perkahwinan yang berlaku yang melibatkan orangorang
menganut agama Islam. Justeru, para peguam bagi pihak-pihak yang bertikai
telah bersetuju supaya perbicaraan digantung untuk dirujuk kepada Mahkamah
Syariah.

Setakat inipun, belum ada lagi satu peraturan yang mengkehendaki supaya keskes
yang membabitkan Hukum Syarak dikendalikan oleh hakim yang beragama
Islam. Terdapat kebimbangan bahawa keputusan yang dikeluarkan oleh Hakimhakim
Mahkamah Sivil ini yang tidak selaras dengan Hukum Syarak sebagaimana
yang telah berlaku sebelum ini. Meskipun pihak-pihak yang terlibat dalam
perbicaraan boleh memanggil saksi yang pakar (expert witness) dalam Hukum
Syarak mengenai wakaf, namun ianya bukanlah suatu yang wajib (compulsory).
Selain daripada itu, mengikut statut Pentadbiran Agama Islam Negeri di Malaysia,
Mahkamah Sivil boleh merujuk perkara Hukum Syarak kepada Jawatankuasa
Fatwa negeri di mana pihak Mufti akan mengesahkan pandangan yang
dikemukakan kepada mahkamah berkenaan (lihat misalnya seksyen 53, Enakmen
Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, No. 1 tahun 2003)). Namun,
pandangan ini tidak mengikat mahkamah. Mahkamah ini bebas samada untuk
menerima ataupun menolaknya (lihat kes Commissioner for Religious Affairs
Terengganu lwn. Tengku Mariam [1970] 1 MLJ 222). Ini kerana sesuatu fatwa
yang dikeluarkan itu hanyalah mengikat orang-orang yang beragama Islam di
negeri berkenaan sahaja (lihat misalnya seksyen 49(1), Enakmen Selangor 2003).


bukannya mahkamah yang meminta pandangan tersebut (lihat kes Isa Abdul
Rahman and Anor v. Majlis Agama Islam Pulau Pinang ([1995] 10 JH 222, (Mac
1996) 8(1) Kanun 123; Commissioner for Religious Affairs, Terengganu and Ors
v. Tengku Mariam, [1969] 1 MLJ 110 dan Re Dato Bentara Luar Decd. Haji Yahya
and Anor v. Hassan and Anor, [1982) 2 M.L.J. 264. Isu yang sama dibangkitkan
oleh Hakim Abdul Hamid b. Hj. Mohamed dalam kes Isa Abdul Rahman and Anor
v. Majlis Agama Islam Pulau Pinang ([1995] 10 JH 222, (Mac 1996) 8(1) Kanun
123).

Justeru, melihatkan realiti yang diketengahkan ini, pembentang ingin
membangkitkan satu persoalan, iaitu apakah Mahkamah Syariah sepatutnya
diberikan bidang kuasa eksklusif dalam perkara wakaf ini meskipun membabitkan
pihak bukan beragama Islam? Jika ini yang dipilih maka pindaan kepada Senarai
II, Senarai Negeri, Jadual Kesembilan, Perlembagaan Persekutuan hendaklah
dibuat untuk memasukkan perkara membabitkan pihak bukan Islam ini untuk
diadili di Mahkamah Syariah. Statut berkaitan agama Islam negeri juga hendaklah
dipinda sama. Pendekatan “subject matter” yang digunapakai sekarang pun telah
menyokong usul ini bahawa kes-kes yang membabitkan “subject matter” di bawah
bidang kuasa Mahkamah Syariah hendaklah dibicarakan di mahkamah ini.

Mahkamah Syariah pula telah dianggap sebagai pihak yang mempunyai kepakaran
dalam perkara membabitkan undang-undang Islam (ianya telah banyak diakui
oleh kes-kes yang diputuskan oleh hakim-hakim sivil yang membabitkan Hukum
Syarak; lihat misalnya kes yang diputuskan oleh YAA Hakim Faiza Tamby Chik
dalam Shamala Sathiyaseelan v. Dr Jeyaganesh C Mogarajah & Anor [2004] 2
MLJ 648), termasuk wakaf sehinggakan sejak kebelakangan ini Mahkamah Sivil
telah dikatakan agak keberatan mengadili kes-kes membabitkan Hukum Syarak
berasaskan alasan yang telah dikemukakan ini (lihat misalnya pandangan YAA
Dato’ Abdul Hamid Mohamad dalam kes mengenai murtad, Kamariah Bte Ali
dan Lain-Lain Lwn Kerajaan Negeri Kelantan, Malaysia dan Satu Lagi [2002] 3
MLJ 657. Dalam kes ini, YAA hakim telah menyatakan bahawa “Biar apa pun
hakikatnya ialah mahkamah sivil di kebelakangan ini keberatan untuk memutuskan
persoalan Hukum Syarak, termasuk murtad dan berpendapat bahawa Mahkamah
Syariah adalah lebih sesuai untuk memutuskan persoalan-persoalan itu”).

Pembentang berpandangan bahawa untuk memberikan bidang kuasa secara
eksklusif kepada Mahkamah Syariah yang dikira dapat memenuhi kehendak
pindaan Artikel 121(1A) Perlembagaan Persekutuan ini, ianya memerlukan
persediaan dan pelaksanaan berbentuk jangka panjang. Menerusinya juga, selain
daripada memasukkan pihak bukan beragama Islam ke dalam bidang kuasa
Mahkamah Syariah, usaha boleh dibuat untuk menjadikan perkara-perkara yang
membabitkan pihak beragama Islam termasuk mengenai pentadbiran harta
seperti dalam perkara probet dan pentadbiran dimasukkan di bawah bidang kuasa
Mahkamah Syariah. Namun, ianya memerlukan masa di mana pindaan yang besar
perlu dilakukan khususnya membabitkan Perlembagaan Persekutuan dan lainlain
statut yang berkaitan sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini. Para
hakim dan peguam Mahkamah Syariah pula perlu memperlengkapkan diri dengan
bidang-bidang yang belum mereka biasa sebelum ini. Kesemua ini bukanlah
sesuatu yang mustahil, tetapi memerlukan masa untuk merealisasikannya.


Pembentang berpandangan agar langkah terbaik untuk diimplementasikan dalam
senario konflik perundangan ini yang dapat menyeimbangkan konflik yang berlaku
adalah dengan menyatukan kedua-dua hakim bicara daripada Mahkamah Syariah
dan Sivil dengan mewujudkan satu “Syariah Bench” dalam sesuatu perbicaraan
wakaf di Mahkamah Sivil. Hakim Mahkamah Syariah akan memutuskan persoalan
Hukum Syarak dalam kes yang dibicarakan di mana ianya hendaklah mengikat
keputusan yang akan dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Sivil. Hakim di
Mahkamah Sivil pula akan menentukan perkara-perkara lain dan memutuskan
kes yang dibicarakan.

Cadangan di atas juga telah ditimbulkan oleh Ketua Hakim Negara, YAA Tun
Ahmad Fairuz bin Dato’ Sheikh Abdul Halim sebelum ini semasa beliau
menyampaikan ucaptamanya di Majlis Perasmian Syarahan Umum Syariah dan
Undang-Undang Tuanku Najihah Yang Pertama oleh Fakulti Syariah dan Undang-
Undang KUIM pada 11 Ogos 2005 yang lalu dalam kertas bertajuk “The
Relationships Between Syariah & Civil Law in the Malaysian Legal System:
Developments & Future Posibilities”. Pandangan yang sama turut dikemukakan
oleh YAA Dato’ Abdul Hamid bin Haji Mohamad, Hakim Mahkamah Rayuan (ketika
itu) dalam artikelnya bertajuk “Civil and Syariah Courts in Malaysia: Conflict of
Jurisdictions” (lihat [2002] 1 MLJA 130; [2002] 1 MLJ cxxx).

Terdapat satu lagi pandangan daripada YAA Dato’ Abdul Hamid dalam persoalan
konflik bidang kuasa ini, iaitu melalui pendekatan menyatukan Mahkamah Syariah
dan Mahkamah Sivil pada semua peringkat. Cadangan YAA ini dapat dilihat
sebagaiamna berikut (YAA Dato’ Abdul Hamid bin Haji Mohamad, ibid.).:

“….. People qualified in civil law as well as people qualified in Islamic
law are appointed judges of the same court at all levels. Islamic law
cases, civil or criminal, are heard by judges qualified in Islamic law.
Non-Islamic law cases are heard by judges qualified in civil law. If, in a
case there are issues involving both laws, two judges should sit, one
from each discipline. The judge with Islamic law qualification decides
issues of Islamic law. The judge with civil law qualification decides the
other issues. The final judgment, the judgment of the court, is given by
both of them, jointly”.


Menurut beliau cadangan di atas akan dapat menyelesaikan masalah-masalah
lain yang berlaku sebelum ini yang dihadapi oleh Mahkamah Syariah berkaitan
kakitangan, pentadbiran dan penguatkuasaan.
Cadangan kedua daripada YAA di atas nampaknya juga boleh dimasukkan di
bawah pertimbangan jangka panjang. Nampaknya pengwujudan “Syariah Bench”
tadi lebih sesuai dibuat dalam konteks masakini dan ianya tidaklah serumit
cadangan-cadangan yang lain. Pembentang berpandangan bahawa pendekatan
sebegini juga dapat mengurangkan tangguhan kes yang dibicarakan.


Dalam konteks pendidikan tinggi di Malaysia, pembentang berpandangan bahawa
kurikulum yang ditawarkan di IPTA boleh memberi impak kepada persoalan yang
dibangkitkan di sini. Justeru, adalah dicadangkan agar Kementerian Pendidikan
Tinggi Malaysia menetapkan bahawa mana-mana IPT di bawah Fakulti/Jabatan
yang hendak menawarkan program pengijazahan Syariah dan undang-undang
hendaklah melaksanakanya dalam bentuk “double degree” yang akan
menghasilkan misalnya LLB and LLB (Sha) sebagaimana yang telah dibuat oleh
UIAM. KUIM juga turut menawarkan program double degree ini. Menerusinya,
graduan yang dihasilkan akan dapat dilengkapi oleh dua bidang undang-undang,
iaitu Syariah dan sivil sekaligus dalam tempoh masa antara 5-6 tahun. Justeru,
graduan ini yang terlibat sebagai peguam ataupun hakim dalam kerjaya mereka
tidak lagi menghadapi masalah yang rumit dalam memahami keperluan undangundang
prosedur dan substantif serta melaksanakannya dalam satu-satu kes
wakaf ataupun lainnya (seperti kes pentadbiran pusaka, wasiat dan lain-lainnya).

Apa pun, yang penting di dalam bahagian ini adalah untuk mempastikan
penghakiman yang diberikan adalah adil kepada pihak-pihak yang bertikai dan
selaras dengan undang-undang terbabit, khususnya undang-undang Islam itu
sendiri. Bukanlah tujuan perbincangan ini untuk menimbulkan suasana perebutan
bidang kuasa di antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Selama ini pun,
Mahkamah Sivil ada juga dikatakan berkongsi bidang kuasa dengan Mahkamah
Syariah dalam perkara yang dibincangkan ini, bukannya semata-mata merebut
bidang kuasa.

4. KESIMPULAN

Perundangan wakaf di Malaysia mempunyai pelbagai isu berbangkit dan boleh
dibangkitkan. Segala masalah-masalah ini bukanlah sesuatu yang mustahil untuk
diselesaikan. Pembentang amat mengharapkan agar segala perkara yang
dibangkitkan di sini termasuklah cadangan pindaan dan pendekatan yang
disarankan ini diambil perhatian oleh pihak MAIN serta dimajukan kepada pihak
berautoriti negara untuk diambil tindakan sewajarnya. Kesemua ini akan dapat
mempastikan pelaksanaan wakaf di negara ini dapat direalisasikan dengan
jayanya serta dapat meningkatkan kredibiliti MAIN sebagai pemegang amanah
tunggal harta wakaf. Apa yang penting juga adalah keperluan mempastikan secara
optimum wakaf dapat dilaksanakan sejajar dengan prinsip dan dasar Hukum
Syarak dalam realiti perundangan di negara yang tercinta ini.



NOTA

1 Kertas Kerja ini dibentangkan di Konvensyen Wakaf Kebangsaan 2006 anjuran Jabatan
Wakaf, Zakat dan Haji, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama UiTM Johor, UTM, UM,
UIAM, YPEIM, IKIM, JAKIM dan YADIM, The Legend Hotel, Kuala Lumpur, 12-14 September
2006.
2 Pensyarah Kanan/Peguam Syarie Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademi Pengajian
Islam, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur.
RUJUKAN
Abu Zuhrah, Muhammad (1959), Muhadarat fi al-Waqf, ttp.: Ahmad ’Ali Mukhaymar.
Al-Bukhari, Abu ’Abdullah Muhammad b. Isma’il (t.t.), Sahih al-Bukhari, kitab al-wasaya, vol.2.
Beirut: Dar al-Ma’rifah
Al-Khatib, Muhammad al-Sharbini (1958), Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfaz al-Minhaj,
vol. 2, Egypt: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh
Al-Marghinani, Burhan al-Din Abi al-Hassan ’Ali b. Abi Bakr b.’Abd al-Jalil al-Rushdani (t.t.), al-
Hidayah Sharh Bidayah al-Mubtadi, edisi akhir, vol. 3, Egypt: Mustafa al-Babi al-Halabi wa
Awladuh
Al-Mawartani (al-Dah al-Shanqayti), Muhammad b. Ahmad (1974), Fath al-Rahim ’ala Fiqh al-
Imam Malik bi al-‘Adillah, vol. 2, edisi kedua, ttp: Dar al-Fikr
Al-Nasa’i, Ahmad Ibn Shua`yb (t.t.), Sunan al-Nasa’i bi sharh al-Hafiz Jalal al-Din al-Suyuti wa
Hashiyah al-Imam al-Sindi, kitab ahbas, vol. 6, Beirut: Dar al-Kutb al-`Ilmiyyah
Al-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya b. Sharf (t.t.), Raudah al-Talibin, vol. 4, Beirut: Dar al-Kutb al-
’Ilmiyyah
Al-Ramli, Shams al-Din Muhammad b. Abi al-’Abbas Ahmad b. Hamzah ibn Shihab al-Din (1967),
Nihayah al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj, last edition, vol. 5, Egypt: Mustafa al-Babi al-Halabi
wa Awladuh
Al-Zarqa’, Mustafa Ahmad (1997), Ahkam al-Awqaf, Amman: Dar `Ammar
Al-Zayla’i, Jamal al-Din Abi Muhammad ’Abdullah b. Yusuf al-Hanafi (1938), Nasb al-Rayah li
Ahadith al-Hidayah, edisi pertama, vol. 3, India: Dar al-Ma’mun
Al-Zuhayli, Wahbah (1987), Al-Wasaya wa al-Waqf fi Al-Fiqh al-Islami, Damsyik: Dar Al-Fikr
Fatawa Hindiyyah (t.t.), 4th edition, vol. 2, Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-`Arabi
Hariz, Salim (1994), Al-Waqf: Dirasat wa Abhath. Beirut: al-Jami’ah al-Lubnaniyyah
Ibn ’Abidin, Muhammad Amin (1966), Hashiyah Radd al-Muhtar ’ala al-Durr al-Mukhtar, edisi 2,
vol. 4, ttp: Dar al-Fikr
Ibn Ishaq, al-Shaykh Khalil (t.t.), Mukhtasar Khalil, ttp: Haj ’Abdullah al-Yassar al-Tijani
Muslim, Abu al-Husayn Muslim b. al-Hujjaj b. Muslim al-Qushayri (t.t.), Sahih Muslim bi Sharh al-
Nawawi, bab al-wasaya, vol. 11. t.tp.
Muslim, Abu al-Husayn Muslim b. al-Hujjaj b. Muslim al-Qushayri, (t.t.), Sahih Muslim bi Sharh al-
Nawawi, bab ma yulhiq al-insan min al-thawab ba’d wafatihi, kitab al-wasiyyah, vol. 11, ttp.
Mustafa Al-Khin et al (2005), Al-Fiqh al-Manhaji, Juz.2, Cetakan 7, Damsyik: Dar al-Qalam
Ridzuan Awang (1994), Undang-Undang Tanah Islam: Pendekatan Perbandingan, cetakan pertama,
Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka
Salleh Buang (1993), Undang-Undang Tanah di Malaysia, Salleh Buang (terj.), Kuala Lumpur:Dewan
Bahasa dan Pustaka
29
Siti Mashitoh Mahamood (2001), ”The Legal Principles of Waqf: An Analysis”, Syariah Journal,
9:2 (2001) 1-12.
____________ (2002), Pelaksanaan Istibdal Dalam Pembangunan Harta Wakaf di Malaysia, Kuala
Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
___________ (2004), “Pelupusan Tanah Di Bawah Pegangan Pajakan (Leasehold) Dalam Kanun
Tanah Negara 1965: Implikasi Terhadap Status Tanah-Tanah Yang Diwakafkan”, Jurnal
Penyelidikan Islam, Bil.17 2004/1425H, hh.91-108.
____________ (2005), “Harmonisation of the Malaysian National Land Code 1965 and the Syariah
Law of Wakaf: Recommendations for Amendments” in Proceeding of International Conference
on Harmonisation of Shariah and Civil Law, International Islamic University, Malaysia
_____________ (2006), Waqf in Malaysia: Legal and Administrative Perspectives, Kuala Lumpur:
Penerbit Universiti Malaya
_____________ (2006) (ed.), Harta Amanah Orang Islam di Malaysia: Perspektif Undang-Undang
dan Pentadbiran, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.