الموضوع : الامور بمقاصدها

المقدمه

الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الرحمة ومعلم الأمة محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد,
كما عرفنا ان قاعدة " الأمور بمقاصدها "هى احدى القواعد الخمس المحكمة الأساسية من قواعد الفقه الاسلامى. وهى من أهم القواعد وأعمقها جذورا فى الفقه الاسلامى, وقد أولاها الفقهاء عناية بالغة , فافاضوا فى شرحها والتفريع عليها , لان شطرا كبيرا من الاحكام الشرعية تدور حول هذه القاعدة. وقد اتفق الفقهاء عليها ، كما حكى ذلك السيوطي وابن نجيم رحمهما الله في: "الأشباه" لهما.

تعريف الامور بمقاصدها

الأمور جمع أمر, و الامر معناه الفعل وهو عمل الجوارح ( عبد العزيز محمد عزام 2005: 81 ) وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها , (الزرقا , الشيخ أحمد بن الشيخ محمد . شرح القواعد الفقهية. دار النشر / دار القلم ) ومنه قوله تعالى : وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ (هود 11: 123) , وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (هود 11:98) , اي ما هو عليه من قول او فعل (الراغب. المفردات فى غريب القرأن, كتاب الالف : 24) والمقاصد: واحدها مقصد، وهو بمعنى النية والعزم، تقول: قصدت كذا إذا عزمتَ ونويت. فهو اعتقاد القلب فعل الشئ وعزمه عليه, من غير تردد ( الزحيلى 1996 : 86 ).

هذه القاعدة معناها ان الحكم الذى يترتب على أمر يكون على مقتضى , ما هو المقصود من ذلك الأمر, اى أن أفعال المكلف وتصرفاته قولية او فعلية تختلف باختلاف مقصود الشخص من وراء هذه الافعال والتصرفات. فان قصد الشخص بفعلها او تركها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أثبت عليها, وان قصد معصية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عوقب عليها, ومثال ذلك أن الله تعالى قد حرم أكل الميتة فى غير حال الضرورة. فاذا ترك المكلف الأكل لأمر خارج عن النهى الوارد عن الشرع بتركها بأن نفسه تعافها او لاستقذارها فلا ثواب له , واما اذا كان الترك امتثالا لأمر الله تعالى أثيب على هذا الترك. (عبد العزيز محمد عزام 2005: 81)

وقد قرر كثير من العلماء ان هذه القاعدة تمثل قاعدة النية فى جملة معانيها , ولذالك أدرجوا قواعد عديدة تتعلق بالنية تحت هذه القاعدة مثل قولهم : شرعت النية لتمييز العبادات عن العادات , ولتمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض , وما تميز بنفسه لا يحتاج الى النية وما سواها من المباحث تفيض بذكرها كتب القواعد.

دليل هذه القاعده

الأصل لهذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه البخارى وغيره, عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : إِنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إِلى الله ورسوله ، فهجرته إِلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إِلى دنيا يُصِيبها ، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إِلى ما هاجر إِليه . ( كتاب النية والإخلاص :9163)

هذا الحديث يدل على عدة أمور, منها:

أ ـ لا يكون العمل شرعياً يتعلق به ثواب وعقاب إلا بالنية.

ب ـ تعيين المنوي وتمييزه عن غيره شرط في النية، فلا يكفي أن ينوي الصلاة، بل لابد باتفاق العلماء من تعيينها بصلاة الظهر أو العصر أو الصبح مثلاً.

جـ ـ من نوى عملاً صالحاً، فمنعه من تنفيذه عذر قاهر كالمرض أو الوفاة، فإنه يثاب عليه؛ لأن من همَّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن همَّ بسيئة فلم يعملها، لم تكتب له سيئة، قال السيوطي: من عزم على المعصية ولم يفعلها أو لم يتلفظ بها لا يأثم ، لقوله صلّى الله عليه وسلم فيما يرويه الأئمة الستة عن أبي هريرة: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدّثت بها أنفسها، مالم تتكلم به أو تعمل به» .

د ـ الإخلاص في العبادة والأعمال الشرعية هو الأساس في تحصيل الأجر والثواب في الآخرة, والفلاح والنجاح في الدنيا ، والدليل تصريح الزيلعي بأن المصلي يحتاج إلى نية الإخلاص فيها.

هـ ـ يصبح كل عمل نافع أو مباح أو ترك بالنية الطيبة وقصد امتثال الأمر الإلهي عبادة مثوباً عليها عند الله تعالى.

و ـ إذا كانت نية الفعل لإرضاء الناس أو الشهرة والسمعة أو لتحقيق نفع دنيوي مثل مهاجر أم قيس، فلا ثواب للفاعل في الآخرة.

وعند الشافعية ومن وافقهم, هذا الحديث يدل على ان تصرفات المكلفين لا يعتد بها شرعا الا بالنية , فاذا صحت النية كان العمل صحيحا, وان فسدت كان العمل فاسدا , واما عند الحنفية فيقولون ان كمال الاعمال بالنية.

حقيقة النية

النية لغة قصد الشئ وعزم القلب عليه, قال الازهرى : يقال نواك الله أى حفظك. وتقول العرب: نواك الله اى صحبك فى سفرك وحفظك (الزحيلى 1996 : 86) وقال الجوهري في "الصحاح": نويت نية ونواة إذا عزمت، فالنية في اللغة العربية هي العزم على الشيء، وهذا الذي يقصده جمهور الفقهاء الذين تكلمو في مسائل النية.

وأما في الاصطلاح: فهي مرادفة للإخلاص؛ إذ بينهما عموم وخصوص مطلق, فالنية أعم مطلقاً من الإخلاص, فتشمل نية الرياء والشرك والإخلاص وغير ذالك. والإخلاص أخص من النية؛ لأن معناها إخلاص النية من شوائب الشرك والرياء، وإفراد الله بالقصد والإرادة. وبناء عليه إن كل فعل صدر من عاقل متيقظ مختار لايخلو عن نية، سواء أكان من قبيل العبادات أم من قبيل العادات. وذلك الفعل هو متعلَّق الأحكام الشرعية التكليفية من الإيجاب والتحريم، والندب والكراهة والإباحة. وما خلا عن النية فهو فعل غافل، فهو لاغٍ، لايتعلق به حكم شرعي. فإذا صدر الفعل من غير عاقل متيقظ، بأن كان من مجنون أو ناسٍ أو مخطئ أو مكرَه، فإنه لاغٍ، لايتعلق به حكم تكليفي مما ذكر، لعدم وجود النية والقصد والإرادة فيه، ولايعتبر شرعاً، ولايتعلق به طلب ولاتخيير.

وأما إذا كان الفعل من الأفعال العادية كالأكل والشرب والقيام والقعود والبطش والمشي والنوم ونحوها صادراً من العاقل المتيقظ بدون نية، فحكمه الإباحة، إن لم يقترن بمايوجب حظره أو طلبه، ويكون معتبراً شرعاً.

وقد حدد الفقهاء أن النية لها شروط صحة , وهى:

أولها: الإسلام، وضده الكفر بأنواعه وصوره؛ إذ لا يتصور نية التقرب والإخلاص من غير مسلم، إذ سائر الأوامر يُشْتَرط فيها النية والإخلاص.

ثانيها: التمييز، وضده أمران:

أولا: ذهاب العقل للمجنون والمعتوه.
ثانياً: الصبي غير المُمَيِّز، وهو من قَلَّ إدراكه للأشياء، فلا يميز بين أصنافها.
وحَدَّ الحنابلة التمييز بالسابعة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يأمروا صبيانهم لسبع على الصلاة، وذالك لتمييزهم، فكان حَدّاً.

ثالثها: أن لا يجهل المنوي، وذلك بأن يكون معلوما عند الناوي؛ حيث لا يتصور قصد الشيء إلا بعد العلم به.

رابعها: أن لا يحدث مناف بين النية ومنويِّها، كالردة بعد إيمان، فلو نوى المسلم المميز الصلاة، لكن ارتد قبل إيقاعها؛ فإن عمله فاسد.

وخلاصة الكلام في بيان حقيقة النية تظهر فيما يأتي: قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: اعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره. والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين: أحدهما ـ تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلاً، وتمييز رمضان من صيام غيره. أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظيف ونحو ذلك، وهذه النية هي التي توجد كثيراً في كلام الفقهاء في كتبهم.

والمعنى الثاني ـ بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو لله وحده لا شريك له، أو لله وغيره. وهذه هي النية التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيراً في كلام السلف المتقدمين. وقد صنف أبو بكر بن أبي الدنيا مصنفاً سماه (كتاب الإخلاص والنية) وإنما أراد هذه النية، وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلّى الله عليه وسلم تارة بلفظ (النية) وتارة بلفظ ( الإرادة ) وتارة بلفظ مقارب. وقد جاء ذكرها كثيراً في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضاً من الألفاظ المقاربة.

مجال التطبيق

إن هذه القاعدة تجري في كثير من الأبواب الفقهية وهى: العبادات, والمعاوضات والتمليكات المالية , والإبراء , وتجري في الوكالات , وإحراز المباحات , والضمانات والأمانات, وكذالك فى العقوبات.

وفى مجال العبادات تتطلب العبادة مع نية فعلها تمييزها عن غيرها، سواء أكان ذلك الغير عبادة من نوعها أو جنسها أم غير عبادة أي فعلاً عادياً؛ لأن المقصود بالنية في العبادة تمييزها عن العادات، أو تمييز رتب العبادة عن بعضها.

مثلاً الوضوء يكون عبادة إذا قصد به التوصل للعبادة كالصلاة والطواف ونحوهما مما يفتقر إلى ذلك، ويكون عادة للنظافة والتبرد ونحوهما، فإذا نوى استباحة الصلاة باستعمال الماء في أعضاء الوضوء، أو فرض الغسل، صح الوضوء.

والصلاة، وإن لم تكن من جنس العادات، بل هي محض عبادة، فإنها تتنوع إلى نوعين: فرض وسنة، والفرض: عيني وكفائي، الأول: الصلوات الخمس، والثاني: الجنازة. والسنة: رواتب تابعة للفرائض، ووتر وعيدان وكسوفان واستسقاء وتراويح، ونفل مطلق. فالفرض لابد مع نية فعله من ملاحظة تعينه باسمه، ليتميز عن باقي الفروض، ومن ملاحظة فرضيته ليتميز عما عداه من السنن، ولم يشترط بعض الفقهاء التعرض في نيته للفرضية، اكتفاء بالتعيين بالاسم، لوضعه للفرض. والرواتب والسنن المؤكدة غير النفل المطلق: لابد مع نية فعلها من ملاحظة تعينها بإضافة: كراتبة كذا، أو صلاة عيد كذا، أو صلاة كسوف.

وأما النفل المطلق: فيكفي فيه نية الفعل، لتميزه بذاته عن غيره لعدم تقيده بوقت وإعطاء المال للغير من غير مقابل: قد يكون زكاة، وصدقة تطوع، وهدية، وهبة، فلا بد مع نية الإعطاء من التعيين بالوصف الشرعي وهو الزكاة مثلاً، ليتميز عن الإعطاء لغيرها، ولا يحتاج لنية الفرض؛ لأن لفظ الزكاة موضوع شرعاً للفرض.

والإمساك عن المفطرات قد يكون لأجل الصيام، وقد يكون لأجل الحمية والتداوي، فلا بد مع نية الإمساك من ملاحظة تعينه بكونه صياماً ليتميز عن غيره. ثم إن الصيام يكون فرضاً وسنة كالصلاة، فلا بد مع نية الصيام من ملاحظة تعينه بكونه عن رمضان إن وقع في غير شهره، أو قضاء عنه، أو كفارة يمين أو ظهار أو قتل أو جماع في رمضان أو فدية تطيب في الحج مثلاً. ولا يحتاج في ذلك إلى ملاحظة الفرض؛ لأن هذه الأمور لا تكون إلا فرضاً، فهو متعين بذاته لا يشتبه بغيره من السنن.

وقصد الحرم قد يكون للإحرام، وقد يكون لغيره من العادات كالتجارة أو غيرها، فلابد مع قصده من ملاحظة كونه للإحرام، إما بالحج إن كان الوقت قابلاً له وذلك في أشهر الحج، أو بالعمرة، أو مطلقاً، ويصرف لما شاء منهما، إن كان الوقت قابلاً للحج، وإلا تعين للعمرة. ولا يشترط نية الفرضية لانصراف الإحرام إليه، حيث لم يسبق له حج ولا عمرة.

أما المعاوضات والتمليكات المالية فكالبيع والشراء والإجارة والصلح والهبة فإنها كلها عند إطلاقها - أي إذا لم يقترن بها ما يقصد به إخراجها عن إفادة ما وضعت له - تفيد حكمها وهو الأثر المترتب عليها من التمليك والتملك لكن إذا اقترن بها ما يخرجها عن إفادة هذا الحكم وذلك كإرادة النكاح بها وكالهزل والاستهزاء والمواضعة والتلجئة فإنه يسلبها إفادة حكمها المذكور فإنه إذا أريد بها النكاح كانت نكاحاً ولكن يشترط في الإجارة والصلح أن تكون المرأة بدلاً ليكون نكاحاً فلو كانت في الإجارة معقوداً عليها لا تكون نكاحاً وفي الصلح لو كانت مصالحاً عنها بأن ادعى عليها النكاح فأنكرت ثم صالحت المدعي على مال دفعته له ليكف صح وكان خلعاً , وكذلك لو باع إنسان أو شرى وهو هازل فإنه لا يترتب على عقده تمليك ولا تملك

وأما الإبراء فكما لو قال الطالب للكفيل أو قال المحال للمحتال عليه برئت من المال الذي كفلت به أو المال الذي أحلت به عليك أو قال برئت إلي منه وكان الطلب أو المحال حاضراً فإنه يرجع إليه في البيان لما قصده من هذا اللفظ فإن كان قصد براءة القبض والاستيفاء منه كان للكفيل أن يرجع على المكفول عنه لو الكفالة بالأمر وكان للمحال عليه أن يرجع على المحيل لو لم يكن للمحيل دين عليه وإن كان قصد من ذلك براءة الإسقاط فلا رجوع لواحد منهما أما إذا كان الطالب أو المحال غير حاضر ففي ( برئت إلي ) لا نزاع في أنه يحمل على براءة الاستيفاء وكذلك في برئت عند أبي يوسف فإنه جعله كالأول وهو المرجح .

وأما الوكالات فمنها ما لو وكل إنسان غيره بشراء فرس معين أو نحوه فاشترى الوكيل فرساً ففيه تفصيل إن كان نوى شراءه للموكل أو أضاف العقد إلى دراهم الموكل يقع الشراء للموكل وإن نوى الشراء لنفسه أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه يقع الشراء لنفسه وكذا لو أضاف العقد إلى دراهم مطلقة فإنه إذا نوى بها دراهم الموكل يقع الشراء للموكل وإن نوى بها دراهم نفسه يقع لنفسه وإن تكاذبا في النية يحكم النقد فيحكم بالفرس لمن وقع نقد الثمن من ماله لأن في النقد من أحد المالين دلالة ظاهرة على أنه أريد الشراء لصاحبه ( والمسألة مبسوطة في فصل الوكالة بالشراء من الهداية )

وأما الإحرازات وهي استملاك الأشياء المباحة فإن النية والقصد شرط في إفادتها الملك فلو وضع إنسان وعاءً في مكان فاجتمع فيه ماء المطر ينظر فإن كان وضعه خصيصاً لجمع الماء يكون ما اجتمع فيه ملكه وإن وضعه بغير هذا القصد فما اجتمع فيه لا يكون ملكه ولغيره حينئذٍ أن يتملكه بالأخذ لأن الحكم لا يضاف إلى لسبب الصالح إلا بالقصد , وكذلك الصيد فلو وقع الصيد في شبكة إنسان أو حفرة من أرضه ينظر فإن كان نشر الشبكة أو حفر الحفرة لأجل الاصطياد بهما فإن الصيد ملكه وليس لأحد أن يأخذه وإن كان نشر الشبكة لتجفيفها مثلاً أو حفر الحفرة لا لأجل الاصطياد فإنه لا يملكه ولغيره أن يستملكه بالأخذ .

وأما الضمانات والأمانات فمسائلها كثيرة منها اللقطة فإن التقطها ملتقط بنية حفظها لمالكها كانت أمانة لا تضمن إلا بالتعدي وإن التقطها بنية أخذها لنفسه كان في حكم الغاصب فيضمن إذا تلفت في يده بأي صورة كان تلفها والقول للملتقط بيمينه في النية لو اختلفا فيهاوكذا لو التقطها ثم ردها لمكانها فإن كان التقطها للتعريف لم يضمن بردها لمكانها سواء ردها قبل أن يذهب بها أو بعده وسواء خاف بإعادتها هلاكها أولا وإن كان التقطها لنفسه لا يبرأ بإعادتها لمكانها ما لم يردها لمالكها .

ومنها الوديعة فإن المودع إذا استعملها ثم تركها بنية العود إلى استعمالها لا يبرأ عن ضمانها لأن تعديه باقٍ وإن كان تركها بنية عدم العود إلى استعمالها يبرأ ولكن لا يصدق في ذلك إلا ببينة لأنه أقر بموجب الضمان ثم ادعى البراءة , وهذا إذا كان تعديه عليها بغير الحجز أو المنع عن المالك فإن كان بأحد هذين فإنه لا يبرأ عن الضمان إلا بالرد على المالك وإن أزال تعديه بالاعتراف بها , وكذلك كل أمين من قبل المالك إذا تعدى ثم أزال التعدي بنيته أنه لا يعود إليه فإنه يبرأ عن الضمان فلو لم يكن مسلطاً من قبل المالك أصلاً كما في مسألة الملتقط الآتية عن جامع الفصولين بحثاً أو كان مسلطاً في مدة مؤقتة وانتهت ثم تعدى ثم أزال تعديه وعاد إلى الحفظ لا يبرأ قال في جامع الفصولين لو كان مأموراً بحفظ شهر فمضى شهر ثم استعمل الوديعة ثم ترك الاستعمال وعاد إلى الحفظ لا يبرأ إذ عاد وأمر الحفظ غير قائم , ومن قبيل فرع الوديعة المذكور ما جاء في جامع الفصولين وكيل بالبيع لو خالف بأن استعمله أو دفع الثوب إلى قصار لقصره حتى صار ضامناً فلو عاد إلى الوفاق يبرأ كمودع والوكالة باقية في بيعه, واستثنوا من الأمناء ( 1 ) المستعير لأجل الانتفاع ( 2 ) والمستأجر ( 3 ) ومثلهما الأجير لو خالف ثم عاد إلى الوفاق لا يبرأ , فإنهما إذا تعديا على العين المستعارة أو المستأجرة ثم تركا التعدي بنية عدم العود إليه لا يبرآن عن الضمان إلا بالرد على المالك ( 4 ) ويزاد رابع لها ( ذكره صاحب جامع الفصولين بحثاً في الفصل الثالث والثلاثين منه حيث قال - بعد أن رمز لفتاوى القاضي ظهير وللواقعات ) أخذ لقطة ثم ضاعت منه فوجدها في يد آخر فلا خصومة بينهما بخلاف الوديعة والفرق بينهما أن للثاني ولاية أخذ اللقطة كالأول بخلاف الوديعة ثم قال عقبه أقول دل هذا على أنه لو تعدى ثم أزال التعدي ثم هلكت يضمن لأن يده ليست بيد مالك لما مر من عدم الخصومة فبتعديه ظهر أنه غاصب فلا يبرأ إلا بما يبرأ به الغاصب ولكن لم يظهر لي ما بحثه من أن الملتقط يضمن إذا هلكت بعد أن تعدى ثم أزال التعدي بل ظهر لي خلافه وذلك أن الالتقاط بقصد الرد على المالك مندوب إليه عند عدم الخوف على اللقطة وواجب عند الخوف عليها وما ذلك إلا للإذن به من المالك دلالة والإذن من المالك دلالة كالإذن الصريح ينفي الضمان كما قالوا فيما لو ذبح الراعي البعير في المرعى بعد أن مرض مرضاً لا ترجى معه حياته فإنه لا يضمن لأن الإذن من المالك يذبحه والحالة هذه حاصل عادة فإذا كان الالتقاط للمالك كان الإذن للملتقط بوضع يده حاصلاً من المالك دلالة ولذا كان مندوباً إليه وواجباً شرعاً فتكون يده يداً مأذوناً فيها وإذا كانت مأذوناً فيها فهي يد نائبة عن يد المالك فإذا تعدى ثم أزال التعدي لا يبقى غاصباً بل تعود يد النيابة عن المالك فإذا هلكت بعد ذلك لا يضمن وما نقله عن فتاوى القاضي ظهير الدين والواقعات من نفس الخصومة بين الملتقط الأول والثاني ليس معللاً بأن يد الأول ليست يد المالك كما قال حتى ينتج المطلوب بل هو معلل كما ترى بأن للثاني ولاية الأخذ كالأول إذ إن أخذ الثاني كأخذ الأول مأذون فيه دلالة فتكون يده يد نيابة كذلك فلا يترجح الأول عليه على أنه نقل في الدر المختار في كتاب اللقطة عن السراج أن الصحيح أن الملتقط الأول له أن يخاصم الملتقط الثاني في اللقطة ويأخذها منه ويستفاد منه أن ذلك عام في كل أمين كانت يده ليست يد استحفاظ من المالك كوارث المودع ومن ألقت الريح ثوباً في داره ونحوهما أما لو كان المستعير غير مستعير لينتفع بل ليرهن العين المعارة وهو المسمى بالمستعير للرهن فإن حكمه كسائر الأمناء فإذا تعدى على العين المعارة وهي في يده أي قبل أن يرهنها أو بعدما افتكها ثم أزال التعدي يبرأ عن الضمان والفرق بين المستعير لعمل نفسه والمستأجر وبين المودع ومن بمعناه كالمستعير للرهن أن المستعير المذكور أو المستأجر عامل لنفسه فكانت يده على العين يد نفسه لا يد مالكها فبعد إزالة التعدي والعود إلى الوفاق تبقى يده فلا يمكن أن يعتبر رداً على المالك لا حقيقة ولا حكماً بخلاف المودع ومن بمعناه فإن يده على العين كيد مالكها فبالعود إلى الوفاق تظهر يد المالك فيصير راداً عليه حكماً فيبرأ عن الضمان , تنبيه أطلق في بعض الكتب ضمان المستعير والمستأجر فيما إذا تعديا ثم أزالا التعدي ولم يفصل بين ما إذا انت انتهت الإعارة والإجارة أو لم تكن انتهت ونقل في الفصل الثاني والثلاثين من نور العين عن الهداية ترجيحه بعلامة الأصح وبعضهم فصل بين ما إذا كانت انتهت الإعارة والإجارة فلا يبرأ إلا بالرد على المالك وبين ما إذا كانت لم تنته فيبرأ بالعود ونقل أيضاً في نور العين عن الكافي ترجيحه بعلامة الأصح لكنه نقل في المحل المذكور قبل ذلك بأسطر أن القول بضمانها مطلقاً من غير تفصيل عليه الفتوى وكذلك حكى في الفصل الثالث والثلاثين من جامع الفصولين من بحث رد العارية وما يتعلق به أن الفتوى على أنه لا يبرأ بالعود إلى الوفاق

وأما العقوبات فكالقصاص فإنه يتوقف على أن يقصد القاتل القتل لكن الآلة المفرقة للأجزاء تقام مقام قصد القتل لأن هذا القصد مما لا يوقف عليه ودليل الشيء في الأمور الباطنة يقام مقامه ويتوقف على أن يقصد قتل نفس المقتول لا غيره فلو لم يقصد القتل أصلاً أو قصد القتل ولكن أراد غير المقتول فأصاب المقتول فإنه لا يقتص منه في شيء من ذلك بل تجب الدية سواء كان ما قصده مباحاً كما لو أراد قتل صيد أو إنسان مباح الدم فأصاب آخر محترم الدم أو كان ما قصده محظوراً كما لو أراد قتل شخص محترم الدم فأصاب آخر مثله.



المستثنى

إن هذه القاعدة لا تجري بين أمرين مباحين لا تختلف بالقصد صفتهما كما لو وقع الخلاف في كون البيع صدر هزلاً أو مواضعة مثلاً لأن اختلاف القصد بين الهزل والمواضعة لا يترتب عليه ثمرة إذ كل منهما لا يفيد تمليكاً ولا تملكاً بل تجري بين مباحين تختلف صفتهما بالقصد كما لو دار الأمر بين البيع المراد حكمه وبين بيع المواضعة ونحوه كما تقدم وتجري بين مباح ومحظور كما في فرع اللقطة المتقدم فإن التقاطها بنية حفظها لمالكها مباح وبنية أخذها لنفسه محظور كما في مسألة المودع إذا لبس ثوب الوديعة ثم نزعه فإن عدم العود إلى لبسه مطلوب والعود إليه محظور وبذلك يتضح أن ما قاله بعض شراح المجلة من أن القاعدة المذكورة لا تجري إلا في المباحات غير ظاهر.

الخاتمة

هذه القاعدة لا شك انها تتضمن موضوعات واسعة ليس من الميسور الاحاطة بها, وهي مدار عمل المسلم ومعيار ضبط الأعمال الشرعية من عبادات ومعاملات فإما أن تصحح العمل الشرعي، وإما أن تبطله وتلغي آثاره. وهي سبب الثواب الأخروي على العمل، فإما أن تكون سبباً للثواب والظفر بجنان الخلد، كنية الجهاد وحب المؤمنين وصفاء القلب، وإما أن تكون سبباً للعقاب كالحقد والحسد والبغضاء، أو الرياء والشهرة والسمعة.فمن حسنت نيته، وصلحت سريرته، حاز الفضل والفوز والخير في الدنيا والاخرة ومن ساءت نيته ، وفسدت سريرته، بالخسران والسوء ، والخذلان في الدنيا والاخرة.

المراجع

القران الكريم

الزحيلى , أ.د. وهبه .الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ.1996 . دمشق: دار الفكر

الزرقاء, احمد ين محمد بن عثمان. شرح القواعد القفهيه. بيروت: دار الغرب الاسلامى

السيوطى, جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر محمد. الأشباه و النظائرفى قواعد وفروع فقه الشافعيه.1989.الطبعة الأولى . بيروت: دار الكتب العلميه

السلمى, ابو محمد عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام. قواعد الاحكام فى مصالح الانام. بيروت : دار الكتب العلميه

عبد العزيز محمد عزام .القواعد الفقهية. 2005. القاهرة: دار الحديث

على أحمد الندوى. القواعد الفقهية : مفهومها , نشأتها, تطورها, دراسة مؤلفاتها, أدلتها, مهمتها, تطبيقاتها.1994. دمشق: دار الفكرالقلم

BAY AL-URBUN DAN APLIKASINYA DALAM KONTRAK OPSYEN

Oleh: Muhyidin bin Saari
BAB 1 : BAY AL-URBUN SEBAGAI INSTRUMEN MUAMALAT ISLAM

1.1 Pendahuluan

Bay al-urbun merupakan salah satu instrumen muamalat Islam. Amalan berjual beli seperti ini lazimnya melibatkan bayaran pendahuluan atau juga disebut `down payment` yang disyaratkan ke atas seseorang apabila hendak membeli sesuatu jenis barangan yang pada kebiasaannya bernilai tinggi. Dalam pasaran derivative konvensional, seseorang yang berhasrat membeli sesuatu aset dibolehkan untuk membayar sejumlah wang sebagai pendahuluan mengikut jumlah yang ditetapkan oleh pihak penjual. Dengan adanya pembayaran itu menjadikan penjual terikat untuk berurusniaga dengannya dalam tempoh yang dipersetujui dan tidak boleh menjualkan asset tersebut kepada orang lain selama tempoh tersebut. Pembayaran yang dibuat sebenarnya memberikan kepada pembeli suatu hak tetapi bukan obligasi dalam urusniaga tersebut. Kontrak yang sedemikian dinamakan sebagai opsyen. Kertas kerja ini akan cuba mengetengahkan perbincangan mengenai konsep bay al-urbun dan aplikasinya dalam pasaran derivative khususnya dalam kontrak opsyen.

1.2 Pengertian Bai al-Urbun

Al-Bay (البيع) atau jual beli dari segi bahasa ialah menukar suatu barang dengan suatu barang. Kalimah bay diambil daripada al-Ba` yang membawa maksud depa. Ini disebabkan setiap pihak yang berkontrak memanjangkan depanya (menghulur tangan) untuk mengambil dan memberi. Mungkin juga setiap pihak menjabat (yubayi`) tangan kawannya ketika berjualbeli dan atas dasar itulah bay (jual beli) disebut juga sebagai `safaqah` yang bermaksud bertepuk tangan. (al-Zuhaili 1995: hal 361)
Dari segi istilahnya, Mazhab Hanafi mentakrifkan jual beli sebagai pertukaran suatu harta dengan suatu harta mengikut cara yang tertentu. Atau menukar sesuatu yang disukai dengan sesuatu yang lain yang juga disukai dengan cara tertentu yang berfaedah iaitu dengan tawaran dan unjuk-mengunjuk. Manakala Ibnu Qudamah mentakrifkan jual beli sebagai menukarkan harta dengan harta atas dasar memberi milik dan menerima milik. Imam Nawawi pula mendefinisikan al-bay dengan maksud menukar harta dengan harta untuk memberi milik. (al-Zuhaili 1995: hal 360)
Perkataan `urbun` dari segi bahasa membawa erti taslif atau taqdim, iaitu pendahuluan (Ibn Manzur 1990: hal 284) `Urbun` atau `arabun` mengandungi maksud yang sama.(al-Misri 2005: hal 174 ) Ia juga diertikan sebagai bayaran muka atau pendahuluan. ( al-Zuhaili 2005: hal 461)

Dimaksudkan Bay al-urbun ialah seseorang yang membeli sesuatu barangan, lalu dia membuat bayaran kepada penjual sebahagian dari harga barang tersebut sebanyak satu dirham ataupun atau lebih dengan perhitungan jika kedua-duanya meneruskan kontrak jual beli, maka wang pendahuluan itu akan menjadi sebahagian daripada harga barang dan jika kontrak jual beli itu tidak diteruskan maka wang pendahuluan itu akan menjadi hak penjual. (al-Zuhaili 2005: hal 462) Menurut Imam al-Nawawi, al-urbun bermaksud seseorang itu membeli sesuatu lalu dia memberikan beberapa dirham dan berkata; `sekiranya urusniaga ini sempurna antara kita, maka bayaran ini menjadi sebahagian daripada harga barangan dan jika sebaliknya, maka ia dikira sebagai hadiah untukmu.( al-Nawawi (t.t) : hal 367).

Manakala Imam malik pula mentakrifkan bay al-urbun dengan maksud apabila seseorang membeli seorang hamba lelaki atau perempuan atau menyewa binatang tunggangan, kemudian pembeli itu berkata kepada penjual; aku berikan kamu beberapa dinar atau dirham atas perjanjian sekiranya aku mengambil barangan belian itu atau menggunakan binatang tunggangan itu, maka wang itu dianggap sebagai sebahagian daripada bayaran barangan atau tunggangan, dan sekiranya aku tidak jadi mengambil barangan atau tunggangan itu, maka wang itu aku berikan kepada kamu tanpa aku mendapat apa-apa. (al-Baji 1984: hal 158). Selain itu, Majma al-fiqh Al-Islami dalam muktamarnya yang kelapan pada 21 – 27 Jun 1993 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam telah memutuskan bahawa yang dimaksudkan Bay al-urbun ialah membeli sesuatu barang beserta bayaran sejumlah wang oleh pembeli kepada pihak penjual dengan perkiraan bahawa jika jualbeli tersebut diteruskan,maka wang pendahuluan tersebut dihitung sebagai sebahagian daripada harga barang dan jika jual beli tersebut tidak diteruskan, maka wang pendahuluan tersebut akan menjadi hak kepada penjual.

Berdasarkan kepada beberapa pengertian yang telah diberikan, ternyata bahawa secara prinsipnya, bay al-urbun mengandungi beberapa ciri (Ab Mumin Ab. Ghani & Fadillah Mansor 2006; hal 143) seperti berikut;

a ) Pembeli mempunyai hak untuk membuat pilihan sama ada membeli barangan atau tidak untuk satu-satu tempoh yang tertentu, namun ia bukanlah menjadi kewajipannya untuk membeli.

b ) Penjual pula tiada hak untuk menjual kepada mana-mana pembeli lain , sekalipun ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi dan ia berkewajipan untuk menunggu dalam satu tempoh yang telah dijanjikan kerana telah menerima wang pendahuluan.

c ) Harga barangan itu telah dipersetujui bersama. Ini dapat dilihat berasaskan perjanjian mereka bahawa sekiranya proses jualbeli itu disempurnakan, maka bayaran pendahuluan tersebut dianggap menjadi sebahagian daripada harga barangan.

d ) Terdapat tempoh yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak untuk memastikan pembelian barangan berlaku atau tidak.

Oleh itu, bagi menyenaraikan sesuatu urusniaga itu sebagai kontrak al-urbun, maka keempat-empat ciri tersebut hendaklah dipenuhi. Sebaliknya jika keempat-empat ciri tersebut tidak dipenuhi, maka urusniaga itu dianggap terkeluar daripada kategori bay al-urbun.

1.3 Pendapat Ulama Mengenai Bay al-Urbun

Secara umumnya, terdapat persepakatan ulama dalam aspek tertentu berkaitan bay al-urbun, namun dalam masa yang sama wujud perselisihan di kalangan mereka dari sudut yang lain.

Para ulama bersependapat bay al-urbun adalah diharuskan jika penjual mengembalikan wang yang didahulukan oleh pembeli sekiranya urus niaga belian tersebut dibatalkan oleh pembeli, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Malik. ( al-Dasuqi 1980 : hal 63) Walaubagaimanapun jika ini berlaku, maka objektif serta tujuan daripada kontrak al-urbun pasti tidak akan tercapai. Demikian juga tidak timbul perselisihan pendapat di kalangan ulama jika kedua-dua belah pihak meneruskan urus niaga belian dan wang pendahuluan yang telah dibayar dikira termasuk sebagai jumlah keseluruhan harga yang perlu dibayar oleh pembeli.

Perselisihan dan perbezaan ulama sebenarnya lebih menjurus kepada situsasi di mana pembeli membatalkan hasratnya untuk meneruskan urus niaga belian. Implikasi daripada pembatalan urus niaga tersebut akan menyebabkan wang pendahuluan yang telah dibayar akan menjadi milik penjual, sedangkan pembeli tidak memperolehi sebarang manfaat daripada wang yang telah dibayar.

Sehubungan itu, Jumhur ulama berpendapat bahawa bay al-urbun adalah di larang dan tidak sah. Manakala ulama Hanafiyyah pula berpendapat urus niaga yang dilakukan dalam bentuk ini sebagai fasid atau rosak. Antara hujah mereka ialah bahawa Rasulallah SAW telah melarang jual beli ini, sebagaimana sabda baginda di dalam sebuah hadis;

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان

Bermaksud: daripada Amr bin Syuaib daripada bapanya daripada datuknya katanya bahawa Rasulallah SAW melarang melalukan bay al-urban.( Ibn Majah, hadis no.2183)
Walaubagaimanapun, menurut Imam al-Syaukani, kedudukan hadis ini telah dipertikaikan oleh ulama-ulama hadis kerana dikategorikan sebagai dhaif atau lemah.

Namun begitu, dalam masa yang sama juga beliau mendapati hadis yang menunjukkan tentang keharusan Bay al-urbun juga adalah lemah. Oleh itu, menurut pandangan beliau, apabila dua hadis yang lemah bertembung maka diutamakan hadis yang mengharamkan daripada yang mengharuskan. Bahkan kontrak ini mengandungi syarat yang tidak sah antara penjual dan pembeli di mana pembeli akan menanggung kerugian jika ia membatalkan jual beli.

Manakala Imam al-Nawawi pula berpendapat bahawa bay al-urbun tidak diharuskan kerana terdapat dua syarat yang bertentangan fungsinya dalam satu akad, iaitu syarat wang sebagai sebahagian daripada harga barangan dan satu lagi syarat wang sebagai hadiah (hibah) kepada penjual. Imam al-Nawawi berpendapat jika wang dijadikan sebagai hadiah dan dinyatakan dalam akad yang berbeza, maka ianya adalah diharuskan.

Selain itu, menurut Imam al-Nawawi syarat yang bertentangan ini boleh membawa kepada berlakunya `gharar` dalam urusan jual beli dan menyebabkan seolah-olah pembeli memberikan wang secara terpaksa, bukan dengan kerelaannya. Jika ini berlaku, maka ia termasuk dalam kategori perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang salah (batil). Larangan memakan harta orang lain secara yang salah telah ditegaskan oleh Allah SWT sebagaimana firmannya;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan cara yang salah. ( al-Nisa 4: 29)

Al-Khattabi daripada Mazhab Hambali juga berpendapat bahawa bay al-urbun adalah tidak diharuskan atas alasan bayaran pendahuluan tidak seharusnya hangus begitu sahaja tanpa sebarang pertukaran dan tempoh menunggu oleh penjual tidaklah wajar dibayar dengan wang, kecuali perlu dinilai berasaskan tempoh seperti mana yang berlaku dalam kontrak sewaan.

Majoriti ulama mazhab hambali berpendapat kontrak bay al-urbun adalah diharuskan dan tiada sebab mengapa ia perlu diharamkan. Menurut ibnu Qudamah, Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahawa tidak ada apa-apa halangan untuk melaksanakan bay al-urbun dan demikian juga Ibnu sirrin ( Ibnu Qudamah 1983: hal 232)

Diantara hujah dan sandaran kepada pendapat yang membolehkan jual beli urbun ialah sebagaimana atsar dari Nafi bin Al-Harits, sesungguhnya ia pernah membelikan sebuah rumah dengan harga 4000 dirham untuk Umar al-Khattab dari Shafwan bin Umayyah, (dengan syarat) Umar mempersetujuinya. Jika Umar tidak bersetuju, maka Shafwan berhak mendapatkan wang sekian dan sekian. Al-Atsram berkata: `Saya bertanya kepada Ahmad: "Apakah kamu berpendapat demikian?" Beliau menjawab: "Apa yang harus kukatakan? Ini Umar r.a (telah berpendapat demikian)` (Ibn al-Qayyim. (t.t): hal 359)

Imam Ibn al-Qayyim berpendapat bahawa kontrak bay al-urbun adalah harus berasaskan kepada amalan tabiin sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Bab keharusan meletakkan syarat dalam kontrak sepertimana keputusan yang dibuat oleh Qadhi Shuraiyh ( Ibn al-Qayyim (t.t): hal 359).

Syeikh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah pernah ditanya : Bagaimana hukum melaksanakan jual beli al-urbun apabila belum sempurna jual belinya?. Bentuknya iaitu, dua orang melakukan transaksi jual beli, apabila jual beli sempurna maka pembeli akan melunasi jumlah bayaran harganya dan jika pembeli membatalkan pembelian, maka penjual akan mengambil wang pendahuluan tersebut dan tidak mengembalikannya kepada pembeli?

Pertanyaan ini dijawab oleh Syeikh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah sebagai berikut : Tidak mengapa mengambil wang pendahuluan tersebut, menurut pendapat yang rajih dari dua pendapat ulama. Apabila penjual dan pembeli telah sepakat untuk itu dan jual belinya tidak diteruskan (tidak disempurnakan)”.

Lajnah Daimah Lil Buhuts Al Ilmiyah Wa Al Ifta Kerajaan Arab Saudi, menyebutkan dalam fatwanya berhubung hukum (Fatwa no. 9388) seorang penjual mengambil wang pendahuluan (al-urbun) dari pembeli apabila pembeli membatalkan pembeliannya atau mengembalikan pembeliannya menyatakan apabila keadaannya demikian, maka dibolehkan bagi penjual untuk memiliki wang tersebut untuk dirinya dan tidak mengembalikannya kepada pembeli –menurut pendapat yang rajih- apabila keduanya telah sepakat untuk itu. Manakala dalam fatwa yang diberikan berhubung (Fatwa no. 1963) pertanyaan hukum jual beli urbun dan keharusan para penjual mengambil wang pendahuluan ketika pembeli gagal melunaskan bayaran telah dinyatakan bahawa jual beli al-urbun diperbolehkan. Jual beli ini dengan membawa seorang pembeli kepada penjual atau wakilnya, lalu membayar sejumlah wang sebagai pendahuluan sebagai jaminan barang tersebut tidak dijual kepada pembeli yang lain. Maka apabila pembeli meneruskan urusniaga belian, wang tersebut dikira sebagai sebahagian daripada jumlah bayaran harga dan apabila jika tidak membatalkan beliannya, maka penjual berhak mengambil wang pendahuluan tersebut untuknya.

Sementara itu Majma Fiqh Islam, dalam seminar ke 8 yang diadakan pada 1 – 7 Muharram 1414H, memutuskan bahawa jual beli al-Urbun adalah diharuskan. Di bawah ini dinyatakan antara ketetapan-ketetapan yang telah dipersetujui;

1ـ المراد ببيع العربون بيع السلعة، مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع، على أنه إذا أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع .

Maksudnya; Bay al-urbun bermaksud menjual sesuatu barangan, lalu pembeli memberi sejumlah wang kepada penjual (sebagai pendahuluan), dengan syarat apabila pembeli meneruskan beliannya, maka wang tersebut akan dihitung sebaagi sebahagian daripada yang perlu dibayar. Namun sekiranya pembeli membatalkan beliannya, maka wang pendahuluan yang telah dibayar akan menjadi milik penjual. Transaksi ini selain berlaku untuk jual beli juga berlaku untuk sewa menyewa (al-Ijarah).

2ـ يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء .ا.هـ

Maksudnya; Dibolehkan bay al-urbun apabila tempoh menunggunya dibatasi secara pasti, wang pendahuluan tersebut dimasukkan sebagai sebahagian daripada jumlah harga apabila bayarannya sudah dilunaskan. Dan ia (al-urbun) menjadi milik penjual bila pembeli membatalkan urusniaga belian.

Namun begitu, perlu juga diingat bahawa sekiranya seseorang penjual bertindak mengembalikan semula wang pendahuluan tersebut kepada pembeli ketika urusniaga antara mereka dibatalkan, maka itu lebih baik baginya dan lebih besar pahalanya disisi Allah SWT. Iqalah dalam jual beli bermaksud seseorang yang membeli suatu barangan, kemudian ia menyesal atas pembeliannya itu, lalu barangan yang dibelinya itu dikembalikan semula kepada penjual sedang penjual pula menerimanya (tanpa mengambil atau menuntut sesuatu dari pembeli).

Demikianlah beberapa pandangan dan pendapat para ulama mengenai keharusan bay al-urbun. Sebahagian daripada mereka berpendapat ianya termasuk dalam kategori jual beli yang diharamkan, sedang sebahagian yang lain pula mengharuskannya. Masing-masing mempunyai hujah dan alasan atas setiap pendapat yang mereka utarakan.

1.4 Rukun dan syarat

Secara prinsipnya, rukun-rukun dan syarat-syarat bai al-urbun adalah sama seperti yang terdapat dalam kontrak jual beli biasa. Menurut jumhur ulama, setiap kontrak jualbeli hendaklah mengandungi empat rukun iaitu penjual, pembeli, lafaz dan barang yang dikontrakkan. Manakala ulama mazhab Hanafi pula menetapkan rukun jual beli hanya meliputi dua perkara iaitu adanya tawaran dan penerimaan yang menunjukkan berlakunya pertukaran barangan. ( al-Zuhaili 1995: hal 363). Walaubagaimanapun disebabkan al-urbun ini juga diaplikasikan selain dalam kontrak jual beli biasa seumpama Bai al-salam, bai al-inah, sewa menyewa dan sebagainya, maka dari segi segi rukun dan syaratnya ia akan bergantung kepada jenis-jenis kontrak yang diamalkan.

1.5 Rumusan

Berdasarkan kepada perbincangan yang telah diutarakan dapatlah dibuat beberapa rumusan mengenai kedudukan Bay al-urbun. Pertamanya, bay al-urbun sememngnya telah lama wujud sebagai salah satu instumen muamalat Islam dan telah dibincangkan oleh para ulama terdahulu serta kemudia. Ianya termasuk dalam kategori jualbeli yang diperselisihkan oleh para ulama. Perselisihan ini sesungguhnya membuka ruang untuk kita membuat pilihan sama ada untuk menerima atau menolak salah satu daripada kedua pendapat tersebut. Bahkan ada kemungkinan juga kita memilih untuk menerima kedua-dua pendapat tersebut meskipun ianya dilihat sebagai bertentangan, kerana kedua-dua pendapat tersebut boleh diaplikasikan dalam situasi dan keadaan yang berbeza. Ini kerana kedua-dua pendapat tersebut adalah ijtihad yang dari sudut benar atau salahnya adalah sama atau setaraf. Oleh itu, secara prinsipnya Bay al-urbun adalah satu bentuk kontrak jual beli yang diharuskan berdasarkan kepada keperluan dan uruf semasa, namun ia perlu dilaksanakan secara yang cermat dan berhati-hati.

Kedua, dari sudut aplikasinya dalam berbagai bentuk kontrak sama ada pada masa lalu atau masa kini. Secara jelas prinsipnya bay al-urbun ini telah diterima oleh ulama untuk diaplikasikan dalam berbagai bentuk kontrak yang dijalankan pada masa yang lalu, bukan hanya terbatas dalam jual beli tunai semata-mata, bahkan meliputi kontrak al-salam, al-ijarah dan lainnya. Justeru dalam hal ini saya berpendapat tidak ada salahnya, bahkan menjadi satu kewajarannya untuk kita cuba mengaplikasikan bay al-Urbun ini dalam bidang muamalat semasa sama ada yang berkaitan dengan pasaran ekuiti, sekuriti hutang, derivatif dan sebagainya. Justeru itu, fokus perbincangan dalam bab selanjutnya akan menjurus dalam sudut aplikasi ini, iaitu sejauh manakah bai al-urbun ini dapat diaplikasikan dalam salah satu pasaran derivatif kini iaitu kontrak opsyen.


BAB 2: APLIKASI BAI AL-URBUN DALAM KONTRAK OPSYEN

2.1 Instumen Derivatif Dalam Pasaran Modal

Pembangunan pasaran modal adalah penting bagi membantu pembangunan ekonomi sesebuah Negara. Ini dapat dilaksanakan dengan cara menggerakkan modal daripada pelabur kepada syarikat awam dan persendirian untuk digunakan sebagai modal bagi memperluas dan memperkembangkan lagi sesebuah perniagaan. Pasaran modal terdiri daripada pasaran ekuiti saham dan instrumen pendapatan tetap atau bon. Ia juga mencakupi pasaran derivatif yang terdiri daripada niaga hadapan, opsyen, swaps dan lain-lain.

Bon, komoditi, niaga hadapan dan opsyen adalah antara instrumen modal yang menarik bagi pelabur institusi dan memerlukan modal yang besar untuk berurus niaga.
Di Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti (SC) ialah badan berkuasa tunggal bagi pasaran modal. Ia ditubuhkan bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993 sebagai sebuah badan berkanun yang dibiayai sendiri. Suruhanjaya Sekuriti (SC) dibentuk untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal. Penubuhan tersebut juga sekaligus bertujuan supaya semua kuasa kawal selia dilaksanakan secara berpusat pada satu badan, di mana sebelumnya enam agensi berkongsi menjalankan fungsi tersebut.

Dengan itu, Suruhanjaya Sekuriti (SC) memegang peranan penting sebagai penggerak dan pengawal selia pasaran bagi semua kegiatan penjanaan modal pada hari ini. Ini bermakna, dalam dagangan ekuiti, derivatif dan hutang sekuriti yang membentuk pasaran modal, SC mengeluarkan lesen bagi semua peserta pasaran dan pelbagai produk pelaburan, merangka keseluruhan peraturan, menguatkuasakan peraturan tersebut dan mengambil tindakan terhadap mereka yang melanggarnya.(http://www.min.com.my/bm/html/ipm-bursa.html)

2.2 Definisi derivatif

Derivatif ialah satu kontrak yang nilainya bergantung pada, atau diperoleh daripada, nilai sesuatu aset pendasar (seperti harga komoditi, kadar faedah dan harga saham) atau sesuatu indeks. Derivatif ialah produk kewangan yang memperoleh nilainya daripada harga komoditi atau instrumen yang lebih asas. Misalnya, nilai niaga hadapan minyak sawit mentah diperoleh daripada harga minyak sawit mentah. (http://www.min.com.my/bm/html/ipm-bursa.html).


2.3 Jenis-jenis Derivatif

Terdapat beberapa jenis pasaran derivative yang utama iaitu Opsyen (options), kontrak niaga hadapan( futures), Kontrak hadapan (forward) dan Swaps (Strong 2002: hal 3).

Secara umumnya, Opsyen diertikan satu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli, tetapi tidak menjadi kewajipannya, untuk membeli atau menjual sesuatu asset pada harga yang telah ditetapkan dalam suatu tempoh yang tertentu (http://www.investopedia.com/terms/o/option.asp). Kontrak niaga hadapan (Futures contract) pula merupakan suatu kontrak persetujuan oleh pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan suatu urusniaga jual beli sesuatu komoditi atau instrument kewangan pada harga yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak pada masa hadapan. Secara lebih lanjut, kontrak niaga hadapan merupakan perjanjian antara pembeli dan penjual dalam pertukaran jumlah tunai yang ditetapkan bagi sesuatu asset pada masa hadapan.

Walaupun kontrak niaga hadapan mempunyai ciri yang hampir sama dengan kontrak hadapan (forward contract), namun terdapat sedikit perbezaan antara kedua-duanya. Ini kerana kontrak niaga hadapan didagangkan di Bursa Derivatif sedangkan Kontrak hadapan dibuat secara persendirian dan tidak didagangkan di Bursa Derivatif. (Utusan Malaysia, 30 Julai 2007, hal. 21) Akta Dagangan Komoditi 1985, Akta 324, mentafsirkan kontrak Hadapan (Forward contract) dengan erti sesuatu kontrak atau opsyen atas sesuatu kontrak yang disempurnakan di mana-mana Bursa komoditi untuk membeli atau menjual komoditi untuk serahan hadapan. Swaps pula ialah satu perjanjian atau kontrak di antara dua pihak bagi pertukaran bertempoh bagi sesuatu asset kewangan yang khusus, asset material atau kadar faedah. Dalam beberapa kes jualan komoditi atau jualan matawang secara tangguh, ia dibuat tanpa sebarang pertukaran sebenar. (AAOIFI Shariah Standard, hlm 358). Terdapat dua jenis swaps iaitu interest rate swap dan foreign currency swap.


Beberapa contoh bagi memperjelaskan perbezaaan jenis-jenis pasaran derivatif;
Kontrak opsyen; Ahmad hendak menjual rumahnya di Shah Alam dengan harga RM 250,000 (strike price). Ali berminat untuk membeli rumah tersebut untuk tujuan pelaburan tetapi tidak mempunyai wang yang cukup untuk membayar secara tunai. Setelah diadakan perbincangan, Ahmad bersetuju menjual hak membeli (right to buy) rumah kepada Ali dengan harga RM 2,000 (premium) dengan tempoh opsyen selama enam bulan.

Selepas tiga bulan kemudian, kerajaan Negeri Selangor mengumumkan projek baru dan harga rumah di pasaran telah melonjak tinggi. Secara tidak langsung juga harga pasaran rumah yang ingin dibeli oleh Ali telah meningkat sehingga mencecah RM 350,000 (market price). Oleh kerana Ali dah bayar premium rumah tersebut, maka Ali berhak membeli rumah tersebut dengan harga RM 250,000(strike price) sahaja kerana perjanjian awal tersebut, walaupun harga pasaran semasa sudah melonjak.

Kemungkinan yang berlaku juga, selepas tiga bulan kemudian, berlaku banjir besar di kawasan Shah Alam sehingga menyebabkan pasaran hartanah jatuh merudum. Dalam situasi ini, Ali tidak boleh dipaksa membeli rumah tersebut dengan harga RM 250,000 (strike price) walaupun sudah membayar premium RM 2,000 kerana ia adalah options contract dan bukan sales & purchase agreement. Oleh itu Ali hanya kerugian RM 2,000 sahaja.

Forward; Abu seorang penjual buah nenas, manakala Samad pengilang jem nenas. Samad memerlukan nenas sebanyak 100 kg dalam tempoh 3 bulan lagi. Untuk itu, Samad berjumpa dengan Abu dan menawarkan harga RM 1 sebiji kerana bimbang harga nenas berkemungkinan naik menjadi RM 1.50 sebiji dalam masa 3 bulan lagi. Ia mahukan nenas tersebut 3 bulan lagi dan bukannya sekarang. Abu telah menerima tawaran harga RM 1 sebiji kerana dia juga bimbang harga akan turun menjadi RM 0.50 selepas 3 bulan lagi . Justeru, Abu juga bersetuju untuk menghantar 100 kg nenas 3 bulan dari sekarang dengan harga yang ditawarkan.

Futures: Abu seorang peladang nenas. Samad pembuat jem nenas. Samad memerlukan 1 tan nenas dalam tempoh 3 bulan dari sekarang. Proses yang sama dibuat seperti forward contract di atas, tetapi kontrak itu dilakukan bukan diantara Samad dan Abu, tapi oleh pihak ketiga, yang dikenali sebagai Nenas Exchange.

Nenas Exchange adalah pihak yang menentukan harga dengan berdasarkan permintaan (supply) dan penawaran (demand), serta mempunyai data-data dan tugasan lainnya. Nenas Exchange juga adalah pihak yang menetapkan harga-harga nenas untuk semua yang terlibat dalam sektor nenas, bukan sekadar jual-beli antara Abu dan Samad sahaja. Ini bermakna penetapan harga kontrak antara Abu dan Samad tidak dilakukan oleh mereka, sebaliknya oleh pihak ketiga mengikut harga nenas di pasaran.

Secara umumnya, persamaan antara keempat-empat jenis derivative ini ialah unsur penetapan harga bagi urusniaga yang akan dilaksanakan pada masa hadapan. Perkara inilah antara yang menjadi titik asas kepada pendapat dan pandangan ulama mengenai boleh atau tidaknya jenis-jenis derivative ini dalam Islam.

2.4 Faedah-faedah Pasaran Derivatif

Diantara faedah pasaran Derivatif ialah;

a) Memberi kemudahan kepada pelabur yang memerlukan alat pelaburan yang inovatif dan fleksibel yang dapat mengambil peluang-peluang dari pasaran global;

b) Menawarkan pulangan melebihi purata yang wajar dan perlindungan portfolio kepada pelabur;

c) Menawarkan kemudahan untuk aktiviti perlindungan nilai yang boleh menghasilkan pembiayaan yang cekap untuk portfolio pelaburan.


2.5 Kontrak Opsyen dalam Pasaran Derivatif

Sebagaimana yang telah dijelaskan, opsyen diertikan satu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli, tetapi tidak menjadi kewajipannya, untuk membeli atau menjual sesuatu asset pada harga yang telah ditetapkan dalam suatu tempoh yang tertentu (http://www.investopedia. com/terms/o/option.asp). Dalam ertikata yang lain opsyen membawa maksud satu kontrak formal yang memberikan hak, bukan obligasi kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual sejumlah asset pendasar sama ada komoditi, indeks, kadar bunga atau syer dalam tempoh tertentu dengan harga yang telah dipersetujui bersama.

Berpandukan kepada contoh opsyen yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahawa apabila seseorang itu melakukan urusniaga belian secara opsyen, maka ia mempunyai hak tetapi bukan suatu kewajipan untuknya melakukan sesuatu. Ia boleh meneruskan pembelian dengan membayar harga jualan yang telah dipersetujui tanpa memperdulikan sama ada harga pasaran asset melebihi atau kurang daripada harga yang telah dibayarnya. Atau ia membatalkan hasrat untuk meneruskan belian sambil membiarkan tempoh opsyen itu berakhir begitu sahaja, serta menanggung sepenuhnya kerugian atas jumlah bayaran yang telah dikenakan ke atasnya.

Terdapat dua jenis opsyen yang utama iaitu `calls` and `puts.` Opsyen call memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli asset pendasar (syer) pada harga yang yang tertentu dalam tempoh yang ditetapkan. Manakala opsyen `put` pula memberi hak kepada pemegangnya untuk menjual asset pendsarnya pada harga tertentu dalam tempoh yang telah ditetapkan. (Strong 2002: hal 3)

Terdapat juga sebahagian 'options' yang menyebut bahawa jika salah satu pihak menolak untuk melakukan transaksi dalam tempoh yang telah ditentukan, ia perlu membayar gantirugi yang telah ditetapkan jumlahnya di awal tadi.

2.6 Aplikasi Bai al-Urbun dalam Kontrak Opsyen

Dalam konteks perkembangan pasaran modal Islam di Malaysia masakini, ternyata pasaran derivative Islam sememangnya masih agak jauh ketinggalan berbanding dengan pasaran ekuiti Islam dan pasaran Bon Islam. Dalam pasaran bon Islam sebagai contoh, statistik menunjukkan bahawa bagi tahun 2006 sahaja, Suruhanjaya sekuriti telah meluluskan terbitan Bon Islam (sukuk) bernilai RM 42 billion yang juga telah menobatkan Malaysia sebagai penerbit sukuk terbesar di persada antarabangsa apabila berjaya mengasalkan 67 peratus daripada terbitan sukuk dunia. Manakala pasran ekuiti Islam pula tidak kurang hebatnya apabila pihak Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti sehingga 24 Oktober 2006 telah meluluskan 886 sekuriti sebagai sekuriti patuh syariah iaitu 86.1 peratus daripada keseluruhan ekuiti tersenarai di Bursa Malaysia.(Utusan Malaysia, 16 April 2007: hal 22).

Sedangkan dalam pasaran derivative Islam secara umumnya hanya kontrak niaga hadapan Islam sahaja yang diterima pakai. Itupun masih agak terhad dalam urusniaga kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah dan kontrak niaga hadapan minyak isirung sawit mentah.(Utusan Malaysia, 30 Julai 2007: hal 21). Sementara kontrak opsyen pula masih belum diluluskan untuk diaplikasikan dalam sebarang urusniaga di Bursa Malaysia.

2.7 Rumusan

Berasakan kedudukan ini ternyata bay al-urbun masih belum lagi diaplikasikan dalam pasaran derivatif Islam di Malaysia. Situasi ini jika dibiarkan berlarutan untuk tempoh yang lama pasti akan memberi kesan yang tidak baik kepada Perkembangan Pasran Modal Islam di Malaysia, khusunya dalam pasaran derivatif Islam. Justeru itu, amatlah wajar untuk kita melakukan penilaian semula secara kritis tentang kemungkinan untuk mengaplikasikan bay al-urbun dalam kontrak opsyen sebagai langkah memperkembangkan lagi pasaran derivative Islam di Malaysia.


BAB 3 : RUMUSAN DAN KESIMPULAN

3.1 Rumusan dan Kesimpulan

Berdasarkan kepada perbincangan yang telah dikemukakan, antara perkara yang dapat disimpulkan ialah bahawa keempat-empat ciri yang wujud dalam Bay al-urbun juga sememangnya wujud dalam kontrak opsyen. Selain itu, kedua-dua jenis kontrak ini juga boleh disifatkan sebagai bersamaan dari sudut matlamatnya iaitu sebagai satu bentuk kaedah pengurusan risiko dalam urusan jual beli dan perdagangan. Namun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa terdapat sedikit sebanyak perbezaan dari sudut teknikal dan cara mengaplikasinya disebabkan wujudnya peraturan dan kaedah yang berbeza-beza.

Dari sudut inilah barangkali, wujudnya pendapat yang menolak aplikasi bay al-urbun dalam kontrak opsyen. Oleh itu, secara positifnya jika perkara-perkara yang menjadi prinsip dan dasar bagi kontrak opsyen didapati bersamaan dengan bay al-urbun, maka sudah tentulah soal-soal teknikal dan cara pelaksanaan yang menjadi titik perbezaan itu boleh diubahsuai agar selari dengan kehendak Islam.

Selain itu, adalah penting untuk diperhatikan bahawa muamalat Islam hendaklah bebas dariapada unsur-unsur riba (usury), rishwah (corruption), maysir (gambling), gharar (unnecessary risk) dan jahl (ignorance). Persoalan seperti adanya `gharar` sebagai contoh, wajar dinilai semula agar kita dapat menentukan tahap keseriusannya sama ada `gharar fahisy` yang tidak dibenarkan oleh syariat atau `gharar yasir` yang dibenarkan. Ini kerana dalam sesetengah kes, sesuatu kontrak itu berkemungkinan menjadi `gharar fahisy` dan pada satu masa yang lain bertukar menjadi `gharar yasir ` bergantung kepada perubahan uruf dan reality semasa.

Sekiranya sesuatu kontrak telah memenuhi keempat-empat ciri sebagaimana yang terdapat dalam bay al-urbun, maka pada hakikatnya ia adalah suatu kontrak yang jelas dan tidak mengandungi unsur `gharar` seperti yang didakwa. Atas dasar inilah, meskipun bay al-urbun tidak dipersetujui oleh majoriti ulama silam, kecuali ulama mazhab Hambali, namun perubahan relaiti dan uruf telah menunjukkan majoriti ulama kini menerima bay al-urbun sebagai salah satu kontrak yang bebas daripada gharar jika ianya dilakukan berlandaskan kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dr Yusuf al-Qaradhawi umpamanya mengatakan bay al-urbun adalah satu kontrak yang sesuai dilaksanakan pada masa sekarang dan tidak juga bercanggah dengan semangat syariah itu sendiri. Manakala Mustafa al-Zarqa jugs turut berpendapat kontrak opsyen boleh dilaksanakan berasaskan keharusan bay al-urbun (Mohamad Hashim Kamali 2002: hal 204)

3.2 Penutup

Secara keseluruhannya kontrak opsyen dalam pasaran derivative konvensional boleh disesuaikan dengan bay al-urbun sebagaimana yang telah dibincangkan. Namun bagi memastikan agar ianya dapat dapat berjalan dengan baik, penulis ingin mencadangkan supaya kajian dan penyelidikan terhadap pasaran derivitif Islam perlu dilakukan secara serius agar ia tidak terus ketinggalan dalam pasaran Modal Islam.


RUJUKAN

Ab Mumin Ab. Ghani & Fadillah Mansor. Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia, Kuala Lumpur; Penerbit Universiti Malaya. 2006.
Abd Halim el-Muhammady. 2006. Undang-undang Muamalat dan Aplikasinya kepada Produk-Produk Perbankan Islam. Petaling Jaya: Dasar Cetak (M) Sdn Bhd.
al-Dasuqi, Muhammad ibn Ahmad ibn Arafah. 1980. Hasyiyah al-Dasuqi ala al-syarh al-Kabir, Beirut: dar Ihya al-Kutub al-Arabiah, jld 3.
al-Misri, Rafiq Yunus (Dr).2005. Fiqh al-Muamalat al-maliah, Damsyik; Dar-al-Qalam. cet 1.
Ibn Manzur, Jamal al-Din Muhammad bin Makram. 1990. Lisan al-Arab, Beirut; Dar al-Fikr, jld 13.
al-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf Muhy al-Din (t.t). Al-majmu` Syarh al-Muhazzab. Misr: Matbaah al-imam. Jld 9.
al-Zuhaili, Wahbah. 1995. Fiqh & Perundangan Islam, Penterjemah; Md. Akhir Haji Yaacob et.al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka)
Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. (t.t). I`lam al-Muwaqqi`in `An-Rabb al-`Alamin, juz 3.
Ibn Khalaf al_baji. 1984. Kitab al-Muntaqa Syarh Muwatta. Misr; Matbaah al-Sa`dah, jld. 4,
Ibn Majah, Abu Abdallah bin Muhammad bin Yazid. (t.t). Kitab al-Tijarat; Bab Bai al-Urban, Kaherah: Matbaah Dar Ihya al Kutub al-Arabiah
Ibn Qudamah. 1983. Al-Mughni, Beirut; Dar Al_Fikr, juz 4
Mohamed Obeidullah.2004. Islamic Financial Markets. New Delhi; Institut of Objective Study.
Strong, Robert A. 2002. Derivatives an Introduction. USA; R.R Donelley & Sons Company
Utusan Malaysia, 30 Julai 2007
Utusan Malaysia, 16 April 2007
Internet
http://www.min.com.my/bm/html/ipm-bursa.html
http://www.investopedia. com/terms/o/option.asp